ارتفاع حجم تصفيات صناديق التحوط ل240 صندوقاً

خلال الربع الأول من 2010..

بعد الانخفاض المستمر لتصفيات صناديق التحوط ارتفعت حجم تصفيات مع إغلاق 240 صندوقاً خلال الربع الأول من عام 2010 طبقاً لتقرير البنية الجزئية لأسواق صناديق التحوط الصادر عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، والذى أظهر اتجاه معظم التصفيات بشكل غير متناسب لتؤثر على صناديق الاستثمار بعد إغلاق 102 صندوق خلال الربع الأول من العام والسابق له، حيث يشهد تصفية أعداد من صناديق الاستثمار تفوق أعداد الصناديق الجديدة.
وأكد التقرير استمرار اعتدال التمويل بالاقتراض المستخدم للصناديق التحوط مقارنة بحالته منذ خمس سنوات، حيث تستخدم ما يقارب 70% من جميع الصناديق التى تدير 83% من رأس مال القطاع أحد أشكال التمويل بالاقتراض.
وأشار كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط إلى استمرار كل من المستثمرين ومديرى الصناديق فى إظهار تخوفات متزايدة تجاه التمويل بالاقتراض والمخاطر رغم فوائد تعافى الأداء من عام 2009، حيث استخدم المديرون مستويات أقل من التمويل بالاقتراض استجابة للتقلبات الزائدة للأصول المحققة وارتفاع تكاليف الحصول على التمويل بالاقتراض إلى جانب تفضيل المستثمرين لنمط استثمارى يدر عائداً أقل تقلباً.
ووفقاً لما جاء فى التقرير الخاص لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط، فإن التمويل بالاقتراض بصناديق التحوط، تستغل مراجحة القيمة النسبية والاستراتيجيات واسعة النطاق مستويات أعلى من التمويل بالاقتراض عن التى يتم استخدامها من قبل الاستراتيجيات الناشئة الأحداث واستراتيجيات تحوط حقوق الملكية.
وتختلف مقاييس التمويل بالاقتراض اختلافاً كبيراً فى قطاع صناديق التحوط، حيث يستخدم ما يزيد على نصف الصناديق تمويلاً مضاعفاً على رأس المال الاستثمارى، بينما تستخدمه الصناديق الأكبر فى التمويل بالاقتراض على نطاق أوسع، حيث تستخدم قرابة 30% من الصناديق التى يزيد رأسمالها على مليار دولار تمويل بالاقتراض يزيد على رأس المال الاستثمارى.
وتعد مؤسسة أبحاث صناديق التحوط الرائدة عالمياً فى مجال الاستثمارات البديلة، وتتخصص فى إعداد مؤشرات صناديق التحوط وتحليلاتها، حيث تعد قاعدة بيانات متاحة لمستثمرى صناديق التحوط، حيث تشتمل على تفاصيل مرحلية عن الأداء السابق والأصول، إلى جانب الخصائص المميزة لمديرى صناديق التحوط الأوسع نطاقاً والأكثر تأثيراً.