التنمية الصحية : المصري يخسر مئات الملايين بسبب غياب الأمن الصناعي

أصدرت جمعية التنمية الصحية والبيئية بيانا شرحت من خلاله مشاكل غياب الأمن الصناعي وصحة العمال في مصر .
وأضافت الجمعيه انه لا يمر يوم بدون خبر عن حريق بشركة أو مخزن أو محطة وقود أو انهيار عنبر فوق عماله .
وأستشهدت الجمعيه بحريق شركة النصر للبترول بالسويس مؤكده ان مصر كلها تابعته علي مدي الأيام الماضية ، ثم حريق شركة ألترا إكستراكت في المنطقة الصناعية بجمصة والتي راح ضحيتها الكيميائي الشهيد محمد أحمد سميح (25 سنة) من مدينة المنصورة، والشهيد محمد السيد علي (30 سنة) من قرية شبرا قبالة التابعة لمدينة السنبلاوين، فيما أصيب محمد أحمد عبد الهادي (32 سنة) من قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا. واليوم نشرت أخبار عن حريق آخر بشركة مفكو حلوان والحمد لله انه لم تنتج عنه خسائر بشرية.
وأشارت الجمعيه ان الحوادث المتكررة علي مدي الشهور الأخيرة تعكس إهمال متراكم لسنوات في الاهتمام بالأمن الصناعي وتدهور إجراءات السلامة والصحة المهنية ،وضعف التفتيش علي المنشآت، وفساد بعض رجال الأعمال وبعض مفتشي وزارة القوي العاملة بما يضاعف من معدل إصابات العمل.

وأدانت الجمعيه وجود 197 مكتب لتفتيش السلامة والصحة المهنية بمكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية عام 2011 ، ووجود 73 مركز لإصابات العمل بالهيئة العامة للتامين الصحي ، ورغم ذلك لم يمنع تدهور الأمن الصناعي في كثير من المنشآت.
وأضافت أن تقرير وزارة القوي العاملة لعام 2007 ايفيد أن من بين 56.4 ألف منشأة خضعت لتفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اتضح وجود 27.6 ألف منشاة تمثل 49% من المنشآت التي شملها التفتيش تم إنذارها لعدم استيفائها شروط السلامة. و 12.6 ألف منشاة تمثل 22% من المنشآت التي خضعت للتفتيش حررت لها محاضر فورية لامتناعها عن إزالة المخالفات رغم إنذارها.
وأكدت الجمعيه ان التقرير وزاره القوي العامله يدل علي تدهور الوضع أكثر في السنوات التالية فإن 25% من عمال المنشآت التي خضعت للتفتيش يعانون من أمراض مزمنة وهو ما تسبب في انقطاع عن العمل تجاوز 567 ألف يوم عمل .
وأشارت الجمعيه الي أكثر من 11 احتجاج عمالي بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي عام 2008 فقط .
عام 2008/2009 تم علاج 153.7 ألف إصابة عمل بالتأمين الصحي . كما ارتفع عدد العمليات الجراحية بسبب إصابات العمل من 1174 عملية جراحية عام 2010 إلي 1980 عملية جراحية عام 2011.
كما ارتفع عدد الوفيات بسبب إصابات العمل من 18 حالة عام 2007 إلي 133حالة عام 2009 .
وأكدت جمعية التنمية الصحية والبيئية علي متابعتها علي مدي الشهور الماضية ارتفاع معدلات الحرائق والانفجارات التي تعكس غياب وسائل الأمن الصناعي وتدهور وسائل السلامة الصناعية والمهنية .
وأضافت الجمعية إن الاقتصاد المصري يخسر مئات الملايين من الجنيهات بسبب هذا الإهمال ، كما يفقد زهرة شبابه كما حدث في مصنع جمصة والذي راح ضحيته الشهيد محمد أحمد سميح ، والشهيد محمد السيد علي بسبب جشع وإهمال بعض رجال الأعمال.
وأشارت الجمعيه الي وقفة أهالي الضحايا أمام محافظة الدقهلية يوم الخميس الموافق 19 إبريل ولقائهم بالسيد محافظ الدقهلية ، بل وتضامن بعض رجال الأعمال بمدينة جمصة الصناعية مع أهالي الضحايا مطالبين بإبعاد المصنع لخطورته علي الصحة العامة. ناقوس خطر لجميع محافظات مصر بوقف الفساد وتلاعب رجال الأعمال الذي كان يتم في العهد السابق.
وأضافت الجمعية انه لا يجوز بعد ثورة 25 يناير المجيدة ، وبعد التصميم علي بناء مصر الجديدة أن يظل بعض الموظفين الفاسدين وبعض رجال الأعمال يتلاعبون بصحة المصريين سواء من العاملين بهذه المصانع ، أو سكان المناطق المجاورة المضارين من التلوث .
ودعت جمعية التنمية الصحية والبيئية إلي إلزام أصحاب المصانع بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية وتشديد عقاب المخالفين و التزام وزارات القوي العاملة ، الصحة ، شئون البيئة بتشديد التفتيش علي المصانع والمنشآت وتطبيق القوانين واللوائح والتأكد من توفير وسائل الحماية اللازمة ومعاقبة المخالفين وإبعاد الموظفين الفاسدين من أعمال التفتيش و التأكيد علي ضرورة الالتزام بدراسات الأثر البيئي ومشاركة المجتمع المحلي في الدراسة قبل إنشاء المشاريع الصناعية و قيام المجتمع المدني والمجالس الشعبية المحلية واللجان الشعبية بعمل لجان تقصي حقائق في المواقع التي تشكل مصادر للتلوث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التلوث.
كما تدعوا جمعية التنمية الصحية والبيئية كافة منظمات المجتمع المدني المهتمة والمنظمات العمالية والنقابية لاجتماع يوم الخميس الموافق 26 إبريل في تمام الحادية عشر صباحاً بمقر الجمعية 17 شارع بيروت مصر الجديدة لوضع رؤية للتحرك المشترك لمواجهة هذه الظاهرة.

و أنتهت الجمعيه بيانها بأن صحة المصريين ليست لعبة بيد بعض رجال الأعمال و السلامة المهنية مسئولية المجتمع بعماله ومواطنيه ونقابته ومنظماته المدنية و من حقنا أن نعمل ونعيش في بيئة صحية وأمنه