"السلامة المهنية" يناقش تعديلات قانون العمل

عقد صباح اليوم اجتماع المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة – رئيس المجلس .
وتمت مناقشة التعديلات المقترحة على الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية بمصر والتعديلات المقترحة إضافتها لجدول الأمراض المهنية، كما تم مناقشة التعديلات المقترحة على الكتاب الخامس من قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه .
ووافق المجلس بالإجماع علي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعلان القاهرة و بدعم وزارة القوى العاملة بالموارد البشرية لتقوية جهاز التفتيش ودعم القدرات المؤسسية لإدارة السلامة والصحة المهنية علي المستوي المركزي والمحلي .
وكذلك وافق على إنشاء قاعدة مشتركة من المعلومات حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين الشركاء المعنيين بمشاكل وتحديات السلامة والصحة المهنية وتحسين سبل ووسائل الاتصال بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية عن طريق اتفاقيات تعاون لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينها تصب جميعها في اتجاه تحقيق الأهداف العامة للخطة .
كما اوصي المجلس الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بإضافة عدد 13 مرضا مهنيا مع تعديل 5 أمراض وأن تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة اتخاذ إجراءات التصديق علي الاتفاقية 187 طالما أنها لا تفرض التزامات علي الدولة كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية للترويج لها وإجراء حوار مجتمعي المناطق الصناعية والمناطق الحرة .
واوصى المجلس بتعديل نص المادة 223 لتشمل عمال المنشأة أقل من 50 عاملاً والقطاع غير المنظم ويلزم أصحاب المنشآت الصغيرة والمنشآت التي تستخدم 49 عاملاً فأقل بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق ويمكن الاسترشاد بالاتفاقية العربية 16 لسنة 1983في هذا الشأن .
وأيضا إنشاء وحدة لتحليل حوادث وإصابات العمل بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية تمثل فيها جميع الجهات المعنية.