يرأس الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأحد القادم اجتماعاً بالمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذي يختص برسم السياسة العامة للدولة في مجال السلامة والصحة المهنية . ومن المقرر أن يعتمد المجلس الدراسات والتعديلات والإضافات على الاستراتيجية الوطنية للسلامة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذا دراسة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم (187) لسنة 2006 ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية و إحاطة المجلس أيضاً باعتماد اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام يوماً وطنياً للسلامة والصحة المهنية واعتماد 2011/2020 عقداً للسلامة والصحة المهنية وكذا اعتماد خطة إعلامية لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه برامج ومشروعات السلامة الصحة المهنية في المناطق الصناعية والمنشآت ذات المخاطر الكبرى . وأكد الوزير أن المجلس سينظر أيضاً مناقشة التعديلات المقترحة على الإستراتجية القومية للسلامة والصحة المهنية ومناقشة أيضاً التعديلات المقترحة لجدول الأمراض المهنية وكذا التعديلات المقترحة على الكتاب الخامس من قانون العمل والقرارات الوزارية . وفي ذات السياق أكد الوزير اهتمام الوزارة خلال الفترة القادمة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت وتكثيف حملات التفتيش على مستوى الجمهورية من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة وذلك تنفيذاً لالتزامات مصر المحلية الدولية حفاظاً على ثروة مصر البشرية والصناعية خاصةً بعد أن تعرضت بعض المنشآت مؤخراً لحوادث مهنية أثرت كثيراً على العمل وطالت بعض الأرواح البشرية وهي مسئولية لابد أن تواجهها الدولة بالتعاون مع أصحاب الأعمال لما فيه المصلحة المشتركة من أجل الحفاظ على سلامة العمال وسلامة المنشآت وإعلاءاً لحقوق الإنسان .
