قانون دور العبادة يصل خلال إسبوعين ، و إسرائيل توافق على نشر قوات إضافية في سيناء

على خلفية الاشتباكات الدامية التي حدثت مؤخراً تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين من أبرزها: مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين، المصريون يتفقون على المجلس العسكرى ويختلفون حول الأحزاب، الاخوان مصرون على شعارهم الاسلام هو الحل، إسرائيل توافق على نشر قوات مصرية إضافية في سيناء، السلفيون يطالبون بالعقاب في ميدان عام، تقرير شامل من التنمية المحلية عن مواجهة الفتنة، تمليك الأرض الجديدة.. بعد عقد إيجار 3 سنوات.
الأهرام
تحت عنوان "مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين"، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون دور العبادة الموحد إلى اللجنة التشريعية فى المجلس لإعداده، وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى حول المشروع تمهيدا لإقراره فى صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين.
اشترط مشروع قانون دور العبادة الموحد موافقة الجهة الدينية أولا، على أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ المعنى خلال 3 أشهر، وإذا لم يرد يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة، ونص المشروع على أن يكون بناء دور العبادة موافقا عليه من الجهة الدينية الرسمية، حيث لن يكون لأى شخص الحق فى بناء دور عبادة دون موافقة رئاستها الدينية، التى يتبعها وهى وزارة الأوقاف للمساجد، ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد.
وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء ل"الأهرام" بأن المشروع قد وضع قواعد للبناء، والترميم، والهدم، والإزالة، والتوسعة، وحتى عمليات تدعيم المبنى، حيث ستكون تلك الأمور واحدة بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد.
وأكد المصدر أن القانون قد خول المحافظ سلطة إصدار التراخيص، وذلك بدلا من رؤساء الأحياء، نظرا لأهمية دور العبادة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "المصريون يتفقون على المجلس العسكرى ويختلفون حول الأحزاب"، قال ياكوب إيرل، مدير معهد الحوار المصري الدنماركي بالقاهرة، إن استطلاعات الرأي تكشف عن ثقة كبيرة للشعب المصري في المجلس العسكري، واختلافهم على الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة المحتملين.
جاء ذلك تعليقا على استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع المعهد الدنماركي حول "توجهات المصريين"، حيث كشف عن أن نحو 90% من المصريين يثقون في المجلس العسكري.
بينما جاءت نسبة الثقة في أداء مؤسسة القضاء 77% ثم شباب الثورة بنسبة 63.10%.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الوفد يرفض "سحر" وفلوسها.. والبدوى يحاول مع أبوزيد"، رفض المكتب التنفيذى لحزب الوفد طلب ترشيح سحر طلعت مصطفى، شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت، على قوائم الحزب.
وذكرت صحيفة الأهرام أن أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب تقدم بأوراق ترشيح "سحر" لخوض الانتخابات البرلمانية على قوائم الحزب، بعد أن عرضت مبلغا كبيرا تبرعا للحزب. وأكد أعضاء المكتب التنفيذى للحزب أن للحزب مبادئ وقيما لا يمكن أن يتنازل عنها مهما تم عرضه من أموال ومغريات، مشيرين إلى أن للحزب أكثر من 90 مليون جنيه فى البنوك ومن أغنى وأعرق الأحزاب فى مصر وتاريخه لا يسمح بذلك.
وذكرت الأهرام أن السيد البدوى، رئيس الحزب، يعقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشخصيات العامة والتى لها وزن وثقل وقبول فى الشارع المصرى للتفاوض معهم وترشيحهم على خوض الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب الوفد، حيث التقى البدوى مع الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، والذى تمت إقالته فى النظام السابق، وتم التفاوض معه على خوض الانتخابات على قوائم الحزب بمحافظة الغربية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "التحالف يغلق أبوابه.. ومعظم القوى تراجع قوائم المرشحين"، رغم بدء السباق الانتخابى لأول برلمان منتخب بعد الثورة، وإعلان فتح باب الترشيح غدا ولمدة اسبوع، فإن السمة الغالبة على حزبى الوسط والحرية والعدالة، فضلا عن التحالف الديمقراطي، أنهم مازالوا "يستعدون"، حيث لم يصل اى منهم للصورة النهائية لقوائمه وأسماء مرشحيه. حزب الوسط الذى يرأسه المهندس أبوالعلا ماضى ينوى التنافس على معظم مقاعد البرلمان، لكن العدد النهائى بحسب المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى للحزب لم يحدد بعد، الا ان المحدد والواضح حتى الآن هو خوض قيادات الهيئة العليا للحزب الانتخابات. أما البرنامج الانتخابى والشعارات فمازال التشاور قائما حولها، لكن الشعارات كما يؤكد المهندس أبوالعلا ماضى رئيس الحزب لن ترتبط بشعارات دينية، بل ستكون وطنية خالصة تعبر عن المرحلة القادمة وما يحتاجه الوطن.
وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين لم يعلن هو الآخر عن أعداد مرشحيه، ومن المعروف انه يقود قاطرة التحالف الديمقراطى الذى يضم بعد انسحاب الوفد 33 حزبا، لكن رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى أكد ل"الأهرام" ان أصحاب الكفاءات وذوى الخبرة ومن تنطبق عليهم الضوابط المعدة سلفا للمرشحين سيكونون فى قوائم الحزب، سواء فى القائمة أو الفردي، مشددا فى ذات الوقت على خوض الأخوان الانتخابات. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف "للأهرام" ان الاعداد التى تجتهد بعض وسائل الاعلام وتنشرها غير صحيحة، لان لجنة التنسيق الانتخابى مازالت تعمل وتجتمع ليل نهار للوصول للشكل النهائى لقوائم التحالف.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الاخوان مصرون على شعارهم الاسلام هو الحل"، رفضت جماعة الاخوان المسلمين التخلى عن شعارها "الإسلام هو الحل" فى الانتخابات البرلمانية لأنه حسب قولهم قانونى ودستورى ودعوة لتطبيق برنامج سياسى منطلق من مبادئ الشريعة الاسلامية التى نصت عليها المادة (2) من الدستور.
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب ارشاد الجماعة، إن الشعار عنوان للمساواة وحرية الاعتقاد والعبادة التى نصت عليها الشريعة الإسلامية السمحاء والتى تحترم العقائد وتحميها فالشعار يتلخص فى أربع كلمات (حرية عدالة تنمية ريادة).
وأضاف الحسينى فى تصريحات ل "الأهرام" أن الفيصل بين الاخوان واللجنة العليا للانتخابات هو القانون لأن الجماعة تحترم القانون ولن تحيد عنه ولديها مئات الأحكام القانونية التى تؤكد صحة الشعار وأنصفته من الاتهامات ولذلك فإن الاخوان ليسوا فى حاجة للذهاب للمحاكم لإثبات ذلك. وذكر الحسينى أن أحزاب "التحالف الديموقراطى من أجل مصر التى من بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان لو اتفقت بالأغلبية على اختيار شعار آخر فلا مانع ومن حق أى مرشح فى الحزب أن يتخذ "الاسلام هو الحل" شعارا فرعيا له بجانب الشعار العام للتحالف مشيرا الى أن الجماعة تسعى للتوافق والوحدة وليس الفرقة".
الأخبار
تحت عنوان "إسرائيل توافق على نشر قوات مصرية إضافية في سيناء"، أعلنت إسرائيل عن سماحها بنشر المزيد من القوات المسلحة المصرية في صحراء سيناء، بينما تحذر في الوقت ذاته مواطنيها من دخول سيناء توخيا لشن هجمات محتملة. وقالت وكالة أنباء الاسوشيتد برس ان هذه الاجراءات تعكس القلق الإسرائيلي المتزايد من شن هجمات محتملة انطلاقا من الاراضي المصرية. وكانت إسرائيل قد سمحت في وقت سابق بنشر المزيد من القوات المصرية في سيناء لمكافحة عناصر اسلامية متطرفة ومليشيات فلسطينية تتسلل عبر قطاع غزة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "القوات البحرية تحبط محاولة هجرة 71 شابا بطريقة غير شرعية"، قامت عناصر من القوات البحرية بأحباط محاولة 71 شابا للسفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مستقلين أحد مراكب الصيد من الاسكندرية.. وكانت معلومات وصلت إلى القوات البحرية بقيام أحد البلنصات بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية وان البلنص متواجد بمنطقة بالبحر شرق الاسكندرية وعلى الفور قامت القوات البحرية بارسال احدى الوحدات البحرية لتمشيط المنطقة وتكثيف اجراءات المراقبة بنطاق قاعدة الاسكندرية البحرية.. وبعد جهود مكثفة تم اكتشاف البلنص على مسافة 10 أميال بحرية داخل البحر شمال مدينة ادكو. تم التحفظ على البلنص بعد محاولته الهرب وعلى متنه 71 فردا يحاولون السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية بالاضافة الى طاقمه المكون من 4 أفراد.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "القومي لحقوق الانسان يشكل لجنة لتقصي الحقائق"، أكد محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، انه يجب اجلاء الحقيقة حول الاحداث التي واكبت مظاهرات الاقباط أمام ماسبيرو والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى مشددا على ان المجلس شكل لجنة تقصي حقائق حول كيفية تحول المظاهرات السلمية الى عنف وتخريب.
وأضاف فايق ان التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق الانسان مكفول للجميع الا ان استخدام العنف أمر غير مقبول وهو انتهاك لحق المجتمع وحقوق المواطنين سواء كان هذا العنف من قبل المتظاهرين أو من رجال انفاذ القانون.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الشخصيات العامة القبطية تطالب بتفعيل القانون قبل أن تحترق مصر"، أكد الدكتور القس اكرام لمعي، مدير كلية اللاهوت الانجيلية سابقا، نحن المسيحيين نرفض العنف ولا نرفض التعبير عن الرأي بطريقة سلمية وقال ان الحادث الاخير جاء نتيجة تداعيات كثيرة منها تأجيل بعض المطالب الفئوية لقطاعات كبيرة من المواطنين في حين يتم الاستجابة لقطاعات أخرى مما أدى الى فوضى عارمة واتجاه البعض لاخذ الحق بالقوة في غيبة القانون.. وطالب الدكتور اكرام لمعي المجلس العسكري باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على هيبة الدولة بتطبيق القانون على الجميع لان مصر تحترق ونحن نقف متفرجين عليها.
وناشد هاني عزيز، أمين عام جمعية محبي مصر السلام، القوات المسلحة ان تنتهي من التحقيقات بسرعة في الاحداث الاخيرة واظهار الفاعل الحقيقي المستفيد من توتر العلاقة بين أفراد الشعب وخاصة بين الجيش والأقباط.
الجمهورية
تحت عنوان "السلفيون يطالبون بالعقاب في ميدان عام"، رفضت الدعوة السلفية تفسير الأحداث على أساس انها مشكلة بسبب بناء كنيسة بأسوان مؤكدة انها مخطط خارجي معلوم وواضح المصدر.
قال الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، ان هذا جزء من مخطط غربي مدعوم من بعض القوى غير الوطنية التي تحاول العبث بمستقبل مصر وافشال التحول الديمقراطي وعلى المجلس العسكري اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات التي تجريها الأجهزة المختلفة حتى نعرف من يريد تدمير مصر.
طالب الشحات بمعاقبة المتسببين في ميدان عام وعلى جميع التيارات الدينية عدم الاستماع الى دعوات الاستفزاز بالخروج لمواجهة تلك الفئات الضالة لان هذا هو ما يريده أعداء مصر داخليا وخارجيا، محذرا بان السلفيين لن يسمحوا لاحد ان يهدم نتائج نجاحات الثورة المصرية أو يزعزع استقرار أبنائها، داعيا جميع الغيورين على مصلحة مصر الانتظار حتى تنتهي التحقيقات القانونية لنعلم من يريد اشعال مصر نارا.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تقرير شامل من التنمية المحلية عن مواجهة الفتنة"، انتهى خبراء وزارة التنمية المحلية من وضع تقرير شامل عن أحداث كنيسة قرية المريناب بادفو ورؤيتهم لمواجهة مثل هذه الحالات التي تمنع اشتعال الفتنة الطائفية والمقترحات الضرورية من وجهة نظر الادارة المحلية لحل مثل هذه المواقف حلا جذريا بما يسهم في استقرار البلاد قبل التقدم بأوراق الترشيح واجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكرت صحيفة الجمهورية انه تمت مناقشة التقرير بالتفصيل خلال اجتماع مجلس الوزراء الطارئ الاثنين للاخذ بتوصيات الوزارة التي تعكس الواقع في مختلف محافظات الجمهورية ومن واقع مسئولية ودور الوزارة في هذا الشأن.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تمليك الأرض الجديدة.. بعد عقد إيجار 3 سنوات"، أصدر د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً لقواعد استخدام المياه في منطقة شرق العوينات التي تضم أكثر من 450 ألف فدان صالحة للزراعة بهدف الحفاظ على المخزون الجوفي وتنظيم عملية سحب المياه. خاصة أن ما تم زراعته في شرق العوينات حتى الآن 65 ألف فدان.
قال الوزير إن الوزارة لا تمانع في تملك الأراضي الجديدة للمواطنين أو الشركات ويمكن لراغبي استصلاح الأراضي التقدم بطلب لهيئة التعمير والمشروعات الزراعية لتقنين وضع الأرض بعد موافقة الآثار والري والقوات المسلحة بعد عقد إيجار لمدة 3 سنوات قبل تمليكها له بعد توافر المياه اللازمة بالري الحديث.