سياسيون وعسكريون إسرائيليون يطالبون بحوار استراتيجى مع مصر

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين أبرزها: سياسيون وعسكريون إسرائيليون يطالبون بحوار استراتيجى مع مصر، مرسوم بقانون لتشديد عقوبة شراء الأصوات فى الانتخابات، تفعيل برامج المساعدات العربية والدولية لدعم الاقتصاد الوطنى، لا وساطة فى القبول بكلية الشرطة.. واهتمام خاص بأبناء سيناء، إجراءات جنائية ضد كل من ساهم في‮ غسل أموال الشعب المصري، محكمة أسبانية تبحث تسليم حسين سالم.. خلال أيام.
الأهرام

تحت عنوان "سياسيون وعسكريون إسرائيليون يطالبون بحوار استراتيجى مع مصر"، فى تأكيد على القلق الإسرائيلى المتصاعد إزاء مستقبل اتفاقيات "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام مع مصر، كشفت مصادر مسئولة رفيعة المستوى داخل الحكومة الإسرائيلية عن مطالب متزايدة فى الأوساط الرسمية الإسرائيلية لإطلاق حوار استراتيجى مع مصر، بهدف وضع العلاقات بين البلدين على طريق واضح وصحيح فى المرحلة المقبلة بعد ما شابها من توتر إثر حادث إيلات واستشهاد عدد من القوات المصرية برصاص إسرائيلى داخل الحدود.
وأكدت المصادر نفسها أن إسرائيل ستسعى خلال هذا الحوار لمراجعة شاملة للعلاقات بين الدولتين، ويتطلب ذلك تعديلات على الملحق العسكرى لمعاهدة السلام، بما يسمح بتعديل وضع القوات المصرية داخل سيناء، خاصة فى المنطقة "ج" الحدودية، وقالت المصادر إن عددا من المسئولين داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أثاروا فكرة إقامة حوار استراتيجى مع القاهرة، وإن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك يعكف حاليا على دراستها.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مرسوم بقانون لتشديد عقوبة شراء الأصوات فى الانتخابات"، كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن أن الحكومة بدأت فى إعداد مشروع مرسوم بقانون يجرم استخدام المال فى الانتخابات، واعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 إلى 15 سنة، ومعاقبة المرشح الذى يستخدم المال بالحبس، واعتباره فى مكانة الراشي.
وقال الوزير: إن الحكومة حريصة على أن تجرى الانتخابات المقبلة فى جو من النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع وزارى بعد عطلة العيد لوضع ضوابط لإجراء الانتخابات، وتشمل وجود قوات مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين اللجان الانتخابية، كما سيتم تحديد المحافظات التى ستشملها المراحل الثلاث الخاصة بإجراء الانتخابات.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تفعيل برامج المساعدات العربية والدولية لدعم الاقتصاد الوطنى"، تبدأ حكومة الدكتور عصام شرف، خطوات عملية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتنشيط الاقتصاد الوطنى بالاستفادة من المساعدات والمنح التى تعهدت بعض الدول العربية الشقيقة بتقديمها، وكانت السعودية قد وعدت بتقديم مليارى دولار فى صورة مساعدات، ومنح نقدية، وبرامج للتشغيل، وتسهيلات للاستيراد السلعى من المملكة.
وتلقى البنك المركزى المصرى مبلغ 500 مليون دولار فعليا من المساعدات السعودية، كما وعدت قطر بتقديم 500 مليون دولار، ولم تتلق مصر هذا المبلغ بعد.
وصرح حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بأنه فى إطار هذه الجهود سوف يشارك فى اجتماعين الأول لوزراء المالية العرب فى أبوظبى يوم الأربعاء المقبل، والثانى بمدينة مارسيليا الفرنسية للدول الصناعية الكبرى الثماني، لبحث تنفيذ برامج المساعدات التى تعهدت بها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا وساطة فى القبول بكلية الشرطة.. واهتمام خاص بأبناء سيناء"، أكد اللواء الدكتور عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة، أن كلية الشرطة لجميع المصريين، وأنه لا مجال للوساطة نهائيا فيها، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية منصور عيسوي، وأوضح فى تصريحات ل"الأهرام" أن الكلية ستهتم هذا العام بشكل خاص بأبناء محافظتى سيناء، ومطروح، والمحافظات الحدودية.
وقال اللواء عماد حسين إنه تم استحداث إجراءات المعلومات الأمنية، بحيث يقتصر تحديد البيانات على درجات القرابة الثلاث، بعد أن كانت تمتد إلى الدرجة الرابعة، وأوضح أنه تم استبعاد المرجعية الدينية من التقييم نهائيا، خاصة أنه وقد تم حل جهاز أمن الدولة الذى كانت موافقته أحد الشروط لالتحاق الطالب.
وأضاف رئيس الأكاديمية أنه تم استحداث كشف طبى نفسى لكل متقدم، وشدد على أن لجان الاختبارات تتم مراقبتها إلكترونيا ومتابعتها بواسطة لجنة شرطية رفيعة المستوى.
الأخبار

تحت عنوان "إجراءات جنائية ضد كل من ساهم في‮ غسل أموال الشعب المصري"، أكدت ماريا انطونيلا بينو، نائب المدعي العام الفيدرالي ان‮ مكتب النائب العام السويسري بدأ في اتخاذ إجراءات جنائية ضد كل من أسهم في عمليات‮ غسل أموال في إطار اتهام مصر لمجموعة من كبار الشخصيات بالكسب والاثراء‮ غير المشروع‮.‬
وأضافت السيدة بينو ان الإجراءات على وشك الاكتمال والوضوح فيما يخص بعض الجوانب شديدة التعقيد والمتعلقة بالتحويلات وانتقال الأموال‮.‬
وأضافت نائب المدعي العام السويسري ان سويسرا تسعى أيضا لعدم هروب هذه الأرصدة إلى الخارج وقد أوضح تحليل سابق لهجرة الأموال انها استقرت في أصول‮ غير معروفة مما يزيد من تعقيد المشكلة‮.‬
الجدير بالذكر ان سويسرا تقدم دعما قانونيا لمصر للحصول على الأرصدة المجمدة في البنوك السويسرية والتي تقدر مبدئيا ب‮014 ملايين فرنك سويسري تخص قائمة من ‮22 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع وعائلته والمقربون من النظام السابق وهذا الدعم القانوني هو الأول من نوعه حيث وعدت سويسرا بالتعاون لإعادة هذه الأموال للشعب المصري على الرغم من الصعوبات القانونية والاجرائية‮.‬
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الاثنين القادم.. أول جلسة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه معاً في قضية واحدة"، تدخل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرحلة جديدة الاثنين القادم.. لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليهما.. حيث تبدأ المحكمة في سماع شهود الاثبات في القضية بسماع 4 شهود من ضباط الشرطة وبعدها تتواصل الجلسات يوميا للانتهاء من سماع شهود الاثبات.. والذين يصل عددهم إلى 1600 شاهد طلب الدفاع سماع شهادتهم وستقرر المحكمة إما سماع شهادتهم أو استبعاد من لا تستمتع إليه من أي حكم بالادانة.
جلسة الاثنين القادم هي الجلسة الأولى في القضية بعد ضم قضية مبارك والعادلي معا.. حيث ستتم محاكمة جميع المتهمين في قضية واحدة واصدار حكم واحد في القضية.. وتعقد الجلسات القادمة بعيدا عن كاميرات التليفزيون بعد قرار المحكمة بوقف إذاعة الجلسات على الهواء بعدما شهدته المحكمة من صراع بين المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين على الظهور أمام شاشات التليفزيون.
وأكدت مصادر قضائية أنه ستيم تطبيق لوائح السجون على مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في الجلسات القادمة بلا تمييز، بالزام مبارك بارتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ووضع الكلابشات في يد المتهمين خارج قفص الاتهام وأثناء ترحيلهم من سجن طرة. كما ستتمسك المحكمة بقرارها بتسليم طلبات المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين مكتوبة بدون مرافعات.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أول معرض للأسر المنتجة بعد الثورة"، تقرر تنظيم أول معرض للأسر المنتجة بعد الثورة خلال الفترة من ‮22 إلى‮ ‮03 سبتمبر‮.. بجناح الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر‮.. يتم عرض جهاز العروسين بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 ألف جنيه و‮03 ألف جنيه كأثاث للشقة بالكامل‮.. لخدمة الشباب‮.. ومواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق‮. كما يتم عرض حجرات فردية للنوم والسفرة والصالون بأسعار تتراوح بين ‮3 آلاف جنيه و‮01 آلاف جنيه للحجرة الواحدة‮.‬
الجمهورية

تحت عنوان "محكمة أسبانية تبحث تسليم حسين سالم.. خلال أيام"، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مسئول قوله ان "محكمة اسبانية ستنظر خلال أيام في طلب مصر بتسليم رجل الاعمال حسين سالم المقبوض عليه في إسبانيا تنفيذا لقرار "الانتربول" الذي أصدر نشرة حمراء ضده بناء على طلب مصر".
أضاف المصدر ان المحكمة الاسبانية ستفحص "ملف الاسترداد" الذي أرسلته مصر متضمنا الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال.. والقرار الصادر بمحاكمته مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز الى إسرائيل.. وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستنظر الى عدة نقاط في طلب التسليم قبل البت فيه واصدار قرار بتسليمه للقاهرة أو رفض طلب التسليم.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "سندات للتنمية الوطنية ب 10 مليارات جنيه"، يطرح البنك المركزي الأسبوع القادم سندات للتنمية الوطنية بمبلغ 10 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية بسعر فائدة 13% لأجل يتراوح بين 5 و7 سنوات بحيث يصبح صافي العائد 10.6% بعد خصم ضريبة رؤوس الأموال المنقولة بسعر 20% وذلك في إطار سد عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه منها 28 ملياراً قيمة استثمارات بنية تحتية.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "دعاوي وقف انتخابات الشعب والشورى أمام مجلس الدولة منتصف سبتمبر"، تنظر محكمة القضاء الإداري منتصف الشهر الجاري عدداً من الدعاوي تطالب بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل بوقف إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها في سبتمبر لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.. وقالت الدعاوي إن إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة الآن وفي ظل حالة البلاد الأمنية وانتشار البلطجية والخارجين على القانون والمدججين بالأسلحة النارية والبيضاء ستعيق هذه الانتخابات بالإضافة إلى أن إعادة تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات بهذه السرعة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المراكز القانونية لإنها ستفرز قوى سياسية بعينها وتؤدي لسيطرة رجال الحزب الوطني المنحل الذي دمر مصر اقتصاديا واجتماعيا.
المصري اليوم

تحت عنوان "جمعية التغيير والتجمع والوفد وشباب الثورة تحشد لمليونية تصحيح المسار"، كثفت القوى السياسية وشباب الثورة والأحزاب جهودها لحشد الجماهير للمشاركة فى المظاهرة المليونية المقرر تنظيمها فى ميدان التحرير 9 سبتمبر، تحت شعار "جمعة تصحيح المسار"، للمطالبة بتطهير مؤسسات الدولة، ووقف المحاكمات العسكرية، وضمان استقلال القضاء، فيما أعلنت الجبهة السلفية عدم المشاركة فى هذه المظاهرة، وأرجأت تيارات إسلامية أخرى تحديد موقفها لما بعد إجازة العيد.
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إحدى الجهات الداعية للمظاهرة، التى تضم 30 حزباً وحركة سياسية، إن هدف المليونية تصحيح مسار الثورة. وأشار إلى أن القائمين على الحكم ابتعدوا عن ملفات وصفها ب"المهمة"، من بينها تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، موضحاً أن من بين المطالب إلغاء قوانين: الأحزاب الجديد، وتجريم الاعتصام والإضراب، وانتخابات مجلس الشعب.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "لجنتا مكى ونادى القضاة تتسابقان لإعلان مشروع قانون السلطة القضائية"، كشف المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، عن وجود أكثر من صياغة للمواد التى أثار تعديلها جدلاً بين القضاة، مبرراً ذلك بمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية عقب جلسات الاستماع والمناقشة المنتظر عقدها عقب الانتهاء من مشروع القانون.
وفيما رجح "مكى" أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن مشروع القانون، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، عضو اللجنة المشكلة من النادى لتعديل قانون السلطة القضائية، إن أعضاء اللجنة بدأوا "معسكراً مغلقاً" لإعداد مشروع القانون، وسيجتمعون يومى الأحد والاثنين المقبلين، لوضع التصورات النهائية لمواد قانون السلطة القضائية، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية الطارئة للنادى فى 9 سبتمبر المقبل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لن نخوض الانتخابات.. وسندعم مرشحى الأحزاب الإسلامية عدا أبوالعزايم"، أعلنت الجبهة السلفية رسمياً، عدم خوضها الانتخابات البرلمانية المقبلة، والاكتفاء فقط بدعم مرشحى الأحزاب السلفية وحزب الإخوان، وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة: "لن نقدم مرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسنكتفى بدعم مرشحى الأحزاب السلفية والإسلامية، مثل النور والأصالة والفضيلة، والحرية والعدالة الإخوانى فى الدوائر".
وأضاف ل"المصرى اليوم": "ليست لدينا أهداف سياسية فى تقديم مرشحين، وهدفنا دعم مرشحى الأحزاب الإسلامية"، موضحاً أن الجبهة لن تدعم حزب التحرير المصرى الذى أسسه الشيخ علاء الدين أبوالعزايم، لأنه ليس على التوجه المصرى السنى المعتدل، ولا يمثل حتى الصوفية المصرية، بل هو حزب على التوجه الشيعى. وأكد أن الجبهة "تدعم الشيخ حازم أبوإسماعيل، مرشحاً فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لأن برنامجه هو أفضل برنامج انتخابى نراه، ونجهز نحو 8 مؤتمرات لدعمه بعد العيد فى المحافظات".