تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: بدو سيناء أبرياء من الحوادث الإرهابية، توسيع اختصاصات لجنة استرداد الأموال المهربة.. لتتبع أموال متهمين جدد، تغيير 300 من قيادات الجهاز الإداري، لا دوريات مشتركة مع إسرائيل على الحدود، علي السلمي: كلنا خاسرون إذا لم نتوافق على مبادئ دستورية، الوسط والحرية والعدالة والإخوان في مظاهرة طرد السفير، لا نية لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي، طرح أراضي سيناء للتمليك.. بعد العيد. أخبار اليوم تحت عنوان "بدو سيناء أبرياء من الحوادث الإرهابية"، أكد وزير الداخلية، منصور عيسوي، أن بدو سيناء أبرياء من المحاولات الارهابية للهجوم على أقسام الشرطة بالعريش.. وقال ان الأجهزة الأمنية حددت عناصر التنظيمات الارهابية الذين شاركوا في أحداث الارهاب بسيناء.. وقال ان تصريحات اسرائيل بأن الامن مفقود في سيناء لا تعبر عن الحقيقة.. وأكد أن الحوادث التي تعرض لها رموز الاخوان المسلمين مؤخراً جنائية وسيتم ضبط مرتكبيها.. ونفى عيسوي عن الوزارة تهمة خطف الناشطين السياسيين مؤكدا أن هذا العصر انتهى تماماً.. وان الداخلية جاهزة تماماً لتأمين الانتخابات القادمة.. وأوضح ان 006 سيارة مسلحة ستدخل الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة مما يزيد الاحساس تدريجياً بالأمن.. جاء ذلك في حوار أجرته أخبار اليوم مع منصور عيسوي وزير الداخلية. وفي خبر ثان، تحت عنوان "توسيع اختصاصات لجنة استرداد الأموال المهربة.. لتتبع أموال متهمين جدد"، واصل جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة تحقيقاتهما في قضايا الفساد المتهم فيها رموز النظام السابق، ورغم اقتراب أيام عيد الفطر الا ان أوراق قضايا الفساد كانت تشير الى وجود خطة قضائية بعد العيد لحسم عدد كبير من القضايا.. حيث أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، ان مجلس الوزراء سيناقش تعديلات مشروع اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة بهدف توسيع اختصاصاتها حتى تكون مسئولة عن استرداد أموال جميع المتهمين في قضايا الفساد وليست أسرة مبارك فقط. وأكد الجوهري لأخبار اليوم انه سيتم ضم ممثلي وحدات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمتخصصين في مجال تتبع الثروات المنهوبة والمهربة الى اللجنة القضائية.. وأضاف ان هؤلاء الاعضاء يحضرون بالفعل حاليا جميع جلسات اللجنة القضائية بهدف الالمام بجميع جوانب قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها رموز النظام السابق وأسرة الرئيس السابق. وفي خبر آخر، تحت عنوان "اقالة نصف المستشارين بوزارة الري والوزير لم يتقاض راتبه وشهر مكافأة للعاملين بمناسبة العيد"، اعترف د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، انه لم يتقاض راتبه حتى الآن ولا يعرف قيمته رغم مرور أكثر من شهر منذ توليه الحقيبة الوزارية لان هدفه الاول هو العمل لايجاد حلول سريعة لمشاكل الري وملف حوض النيل. واشار الوزير الى انه تم اقالة نصف المستشارين الموجودين حاليا بالوزارة والذين يتقاضون مبالغ لا تتعدى ال 001 ألف جنيه فقط مؤكدا ان الوزارة يوجد بها حوالي 411 ألف عامل وتحتاج الى بقية المستشارين الذي لا يتعدى عددهم الان ال 02 مستشارا لتيسير العمل بالوزارة. وقرر د. هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، صرف مكافأة قيمتها شهر من الراتب لجميع العاملين في الوزارة سواء كانوا من المثبتين أو المؤقتين بمناسبة عيد الفطر المبارك مضيفا ان هدفه الاول تحسين الاوضاع المالية لجميع العاملين.. وأكد وزير الري انه يوجد حوالي 55 ألف عامل مؤقت بالوزارة وليس من سلطة الوزير تثبيتهم كما ان الحكومة لا تستطيع ذلك في ظل الظروف المالية التي تمر بها مصر حاليا. وفي خبر آخر، تحت عنوان "تغيير 300 من قيادات الجهاز الإداري"، ذكرت صحيفة أخبار اليوم انه من المنتظر ان يتم خلال الأيام القادمة استبعاد قرابة 003 من قيادات الجهاز الإداري بالدولة من الذين ارتبطوا بالنظام السابق، وسيتم تعيين آخرين في المناصب التي كانوا يشغلونها. كان د. عصام شرف، رئيس الوزراء، ود. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، قد عقدا لقاء تم خلاله استعراض تطورات الأوضاع الحالية حيث أشار د. شرف إلى ان الحكومة تعلم كل شيء عن حقيقة أوضاع الجهاز الإداري بالدولة وسيتم اتخاذ كل ما يكفل تطويره واستبعاد القيادات التي ارتبطت بالنظام السابق. ومن المقرر ألا يتم التجديد لأية قيادة بعد وصولها سن الإحالة للمعاش. كما سيتم تحويل بعض رؤساء القطاعات بالمصالح الحكومية تحت 06 سنة إلى وظائف مستشارين لرؤساء تلك المصالح حتى بلوغهم سن الإحالة للمعاش. هذا ومن المنتظر تطبيق ذلك على 8 من رؤساء القطاعات بمصلحة الجمارك مع عدم المد مرة أخرى لرئيس المصلحة. الأهرام تحت عنوان "لا دوريات مشتركة مع إسرائيل على الحدود"، في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي، وطلبت القوى السياسية تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد، نفى اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفيا قاطعا أن تكون قواتنا قد شاركت أو ستشارك مع القوات الإسرائيلية في تنظيم دوريات مشتركة على الحدود المصرية الإسرائيلية في أي وقت، وأضاف: أن مهمتنا هي تأمين حدودنا وعلى إسرائيل مسئولية تأمين جانبها، وأكد الملا أن أمن سيناء هو الشغل الشاغل للقوات المسلحة، وكشف لأول مرة أنه كان مكلفا في يناير الماضي بدراسة على الطبيعة لتعمير سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها. وكان عدد من الحضور في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية الجديدة على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الأخير على جنود مصريين قد تساءلوا عما إذا كانت هناك دوريات مشتركة بين الجانبين. وقال السلمي للأهرام إن اللقاء التشاوري بحث اتخاذ موقف موحد بين الحكومة والقوى السياسية من هذا الاعتداء، وقد توافق الجميع على عدم التهاون مع أي فعل يمس أمن مصر وسيادتها، ولم ينكر السلمي وجود خلافات حول نوعية الوسائل والسبل التي تجسد ذلك على أرض الواقع. وفي خبر ثان، تحت عنوان "كلنا خاسرون إذا لم نتوافق على مبادئ دستورية"، وصف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية، وثيقة المبادئ الدستورية بأنها جزء من منظومة التحرك الديمقراطي الذي نسعى إليه بعد ثورة 25 يناير وأنها ليست هدفا وإنما وسيلة تنقلنا للمستقبل وسنكون كلنا خاسرين إذا لم نتوافق حولها، مؤكدا أن ما قيل وتردد بوسائل الإعلام عن مبادئ فوق دستورية غير صحيح ولم نطالب به وأن كل من انتقد وثيقة المبادئ لم يطلع عليها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الوسط والحرية والعدالة والإخوان في مظاهرة طرد السفير"، شارك حزبا الوسط والحرية والعدالة في المظاهرات المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي. وقال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: ان شباب الحزب يشاركون في المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية منذ اليوم الأول، وقال وبعد الموقف السياسي الهزيل سنستمر في المطالبات العادلة باتخاذ مواقف جادة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وإزهاق الارواح المصرية. واضاف سلطان لن تتوقف المؤتمرات واللقاءات ولا المظاهرات حتى يتم طرد السفير الإسرائيلي وسحب المصري وتسليم القتلة ومحاكمتهم، ووقف تصدير الغاز وتعليق العمل باتفاقية الكويز. من جهته اكد الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، ان الحزب شارك بشكل رمزي قائلا: ان الدعوة جاءت متأخرة ولم يستطع الحزب حشد الأعداد اللازمة نتيجة لضيق الوقت، فضلا عن الارتباطات العديدة. وقال البلتاجي ان المشاركة تعني فاعلية وبدء فعل حاسم ومناسب. وأضاف هذا لا يعني أننا نطالب بإعلان الحرب ولكن في الوقت نفسه لا نخضع لإسرائيل، إن مصر الرسمية يجب ان تتوافق مع مصر الشعبية ويجب معاقبة كل الاطر المتسببة في قتل الجنود المصريين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الحكومة لم تحظر تصدير القطن"، أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان الحكومة لم تصدر على الاطلاق قرارا بحظر تصدير القطن المصري او وقف استيراد الاقطان القصيرة التيلة والمتوسطة الطول من مختلف الاسواق العالمية. مشيرا الى ان ذلك يعد تفسيرا خاطئا لمنظومة تسويق القطن التي اقرتها الوزارة في الموسم الحالي بالتنسيق مع مصانع الغزل والنسيج والشركة القابضة لانتاج الغزول. وقال ان منظومة التسويق الجديدة تهدف الى احداث التوازن بين مصلحة الفلاح بتحقيق اعلى عائد له والمصانع المحلية للغزل والنسيج بتوفير احتياجاتها من الاقطان، وبما يضمن تسويقا كاملا للاقطان المصرية والذي سيتجاوز 5 ملايين قنطار بعد زراعة نحو 525 الف فدان بالقطن في الموسم الزراعي الحالي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الرئيس المقبل أمامه تركة ثقيلة"، أكد الفريق مجدي حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ان الانسان المصري قد عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، وقال إن انهاء معاناة المصريين يتطلب حسن اختيار الشعب لاعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية والذي تنتظره تركة مثقلة تحتاج منه إلى العمل ليل نهار من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري الأصيل. الجمهورية تحت عنوان "لا نية لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي"، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، انه لا نية اطلاقا في زيادة أو تعديل اسعار الكهرباء للقطاع المنزلي وان الدولة حريصة على رعاية محدودي الدخل وعدم تحميلهم بأية أعباء جديدة رغم ارتفاع الدعم المقدم لاسعار الكهرباء لأكثر من 4 مليارات جنيه سنويا مشيرا إلى أن القطاع المنزلي يمثل 40% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية خلال 28 مليون مشترك على مستوى محافظات الجمهورية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "طرح أراضي سيناء للتمليك.. بعد العيد"، أعلن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه سيتم الاعلان عن طرح الأراضي المستصلحة الجديدة في سيناء وآلية توزيع هذه الأراضي عقب اجازة عيد الفطر وان هيئة التعمير الزراعية تقوم حاليا ببحث هذه الآلية لاعتمادها من مجلس الوزراء ومن المتوقع ان يتم طرح المساحات الصغيرة للتمليك والكبيرة بنظام المنفعة العامة والأولوية ستكون لأبناء سيناء ومحافظات القناة وان الهيئة العليا للتنمية بسيناءالجديدة التي سيرأسها نائب رئيس الوزراء ستكون المسئولة عن توزيع الأراضي بسيناء. العودة إلي أعلي المصري اليوم تحت عنوان "ليبرمان اقترح أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح غزة كجزء من حل النزاع"، كشفت وثيقة جديدة سربها موقع "ويكيليكس" الإلكترونى، أن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اقترح، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية الإسرائيلية، أن تتنازل مصر عن بعض أراضيها لصالح قطاع غزة لكى تكون "جزءًا من حل النزاع الإقليمى" على حد وصفه. ووفقاً للبرقيات المسربة من اجتماع فى عام 2006 بين ليبرمان والسفير الأمريكى ريتشارد جونز، اقترح ليبرمان رسم الحدود مع الفلسطينيين بطريقة تتضمن وجود مصر فيها. وتنص الوثيقة المسربة، التى كتبها السفير ريتشارد جونز، أن ليبرمان رأى أن مصر يجب أن تكون جزءاً من حل النزاع الإقليمى عن طريق التنازل عن بعض أراضيها إلى قطاع غزة "الممتلئ بالسكان" حسب تعبيره. كما طالب "ليبرمان" فى الوقت نفسه، بأن تبقى الكتل الاستيطانية الموجودة بالقرب من الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية. وذكرت الوثيقة أن السفير الأمريكى لم يكشف عن انطباعه بشأن اقتراح السياسى الإسرائيلى، غير أنه وصف "ليبرمان" بعد ذلك بأنه "مناصر قوى للاستيطان وقومى متشدد". وفي خبر ثان، تحت عنوان "نشطاء سيناويون يدشنون حملة لإطلاق سراح السجناء المصريين"، طالب نشطاء سيناويون الحكومة المصرية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المصريين فى السجون الإسرائيلية، الذين قدرت أعدادهم بحوالى 70 مصرياً تقريبا - حسب تقديرات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ندد النشطاء فى وقفة احتجاجية نظمت، الجمعة، فى ميدان الحرية، بوسط العريش، باختطاف إسرائيل أربعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال"14 عاماً"، بالقرب من الشريط الحدودى، وإخفائهم فى السجون الإسرائيلية. أصدر أهالى سيناء بياناً، خلال تجمعهم فى ميدان الحرية فى وقفة احتجاجية بعنوان "فى حب مصر". وشدد على ضرورة المطالبة بالإفراج عن السجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية فوراً وإعادتهم إلى مصر. كان عدد من المحامين والنشطاء من أبناء سيناء، قد أعلنوا عن تدشين حملة للإفراج عن السجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية قال عماد البلك، الناشط السياسى: "سنبدأ بتنظيم عدة فعاليات للفت أنظار العالم كله إلى مشكلة المصريين المعتقلين فى السجون الإسرائيلية، وسنركز مطالبنا على عدة مراحل، أولاً: العمل على الإفراج عنهم جميعاً، والمطالبة بالتعويض المناسب لهم، كذلك نطالب الحكومة المصرية وخاصة السفارة المصرية فى إسرائيل، بالاهتمام بأمرهم ومراعاتهم".