تقدم عبد الستار الزمر عضو مجلس إدارة نقابة التطبيقيين بقنا والبحر الاحمر وخمسة عشرة عضو عامل بالنقابة من أعضاء جمعية إسكان التطبيقيين بمحافظة قنا نيابة عن آلاف المواطنين ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه مجلس إدارة جمعية الاسكان بالنقابة بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال إعلانهم عن حجز للأراضي مقابل تسديد 1000 جنيه لكل عضو كمقدم حجز في ظل عدم وجدود تخصيص من قبل الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي لآراضي للنقابة. وتعود بداية تلك القضية إلي 10/11/2008 حيث أعلنت نقابة التطبيقيين "جميعة الإسكان" عن فتح باب الحجز لآراضي بناء جديدة للأعضاء داخل مدينة قنا. استندوا في ذلك إلي ان فتح باب الحجز للآراضي جاء بناء علي خطاب مرسل من الاتحاد التعاوني الاسكاني برقم (10421) والوارد للنقابة بتاريخ 8/11/2008 وتهافت المواطنين علي قمر جمعية اسكان التطبيقيين للحصول علي إذن توريد لمبلغ 1000 جنيه مقدم جدية حجز وألقت الجمعية باب الحجز في 25/11/2008 بعدما جمعت 4 ملايين جنيه من الاعضاء. وضعت جميها في حساب الجمعية ببنك مصر – فرع قنا ولكن تفجرت الأزمة عندما اختلف أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع رئيسها ليكشف عن مفاجأة بالمستندات من العيار الثقيل.. تمثلت في عدم وجود خطاب من الاتحاد التعاوني المركزي يفيد تخصيص آراضي للناقبة وان الخطاب ما هو إلا حصد للاعضاء والموقف المالي وان تلك العملية مجرد نصب واحتيال علي المواطنين. وحصلت مصر الجديدة علي المستندات الخاصة بهذا الموضوع وهي الاعلان من جانب جمعية اسكان التطبيقيين عن فتح باب حجز للآراضي. وكذلك الخطاب المرسل من الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي والذي ليس فيه اي اشارة للقيام بحجز آراضي بناء للأعضاء. وأمام إصرار أمين صندوق الجمعية محمد هاش بأن الجمعية لم تعلن عن حجز آراضي وانما ما تم جمعه من الاعضاء مجرد مدخرات عضوية. وهذا ما يثبت كذبه الإعلان من جانبهم موثق بخاتم جميعة إسكان التطبيقيين وواضح فيه الاعلان عن حجز آراضي تحديدا الفقرة (3,4,6) بالاعلان. بادرت مصر الجديدة بالاتصال بالمستشار سليمان الكارم مسئول لجنة الاراضي بالاتحاد التعاوني ومرسل الخطاب رقم (10421) والذي استندت فيه الجمعية للقيام بالاعلان عن حجز آراضي بناء جديدة للاعضاء قرر بأن الخطاب ليس مجرد حصر للأعضاء والموقف المالي للجمعية وليس به أي اشارة لحجز اراضي وان ما يحدث في قنا نصب ومهزلة. وبادر سيادته بارسال نسخة من الخطاب علي الفاكس لاصل الخطاب الذي تم ارساله لنقابة التطبيقيين بقنا هذا ما دعي اعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وعلي رأسهم العضو محمد حسن ومحمود عبد السلام بالتقدم بسؤال محول قيام جمعية اسكان التطبيقيين ببيع الوهم لاكثر من 4 الاف عضو بزعم سدادها كمقدمات حجز لاراضي برغم عدم وجود تخصيص من ادارة الاسكان والاتحاد التعاوني بودود اراضي جديدة. وهو ما دعا اللواء مجدي ايوب – محافظ قنا بتشكيل لجنة مشتركة من الاملاك والجمعيات واعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع وتحويل المسئولين عن ذلك للمحاكمة متي ثبت تورطهم في ذلك.
