الكشف عن أخطر عملية فساد تشهدها العريش

بل وصل الأمر بالنصب والاحتيال علي أكثر من 1500 مواطن بشكل رسمي مقابل 95 مليون جنيه للحصول علي وحدة سكنية وشاليهات علي البحر وبالمستندات نكشف أساليب الفساد والنصب والاحتيال..
حيث ورد إلينا تقرير الرقابة الإدارية رقم 1763 في 8/4/2007 بشأن المخالفات التي شابت شراء قطعة أرض لإنشاء قرية سياحية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القناة فرع شمال سيناء وتبدأ الوقائع أنه تم الإْعلان عن تأسيس جمعية إسكان للبناء بشركة توزيع كهرباء القناة وهي إحدي الجمعيات في مجال الإسكان والذي تم إشهارها تحت رقم 35 لسنة 1996 وبدأت الجمعية في ممارسة نشاطها من خلال شرائها قطعة أرض بمحافظة شمال سيناء بغرض إنشاء قرية سياحية للعاملين بالشركة تحت مسمي قرية زهراء العريش بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 90 مليون جنيه وتقدم للاستفادة من المشروع أكثر من 1500 عضو غالبيتهم من غير العاملين بالكهرباء وكان العضوية بمبلغ 500 جنيه ويتسلم الإيصال بمبلغ 250 جنيها فقط وتوالت فصو الابتزاز للأعضاء بالجمعية وتم توجيه خطابات لهم بضرورة تسديد الأقساط المتبقية لكل عضو علي أن يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات مع التزام الجمعية بإنشاء البنية التحتية والحدائق للقرية السياحية.
وقد تبين من فحص عضو الرقابة الإدارية قيام عصام الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية بصرف مبالغ مالية بأسماء خارج الجمعية أما بشأن ما ورد عن وجود مخالفات شابت إجراءات التعاقد علي شراء قطعة أرض بالعريش لإنشاء قرية سياحية للعاملين بشركة توزيع كهرباء القناة فقد تبين أنه بتاريخ 20/1/1996 قامت الجمعية بالتعاقد مع محمد إبراهيم عبد الكريم والاتفاق علي شراء قطعة أرض مساحتها 1.1 مليون متر مربع بصفته واضع اليد بمبلغ 7.700 مليون جنيه تقريبًا سدد منها حوالي 3.37 مليون جنيه وبتاريخ 4/4/1984 وافق المجلس المحلي "الشعب" لمحافظة شمال سيناء علي تخصيص نفس قطعة الأرض في ضوء طلب الجمعية شراءها وقامت الجمعية بإبرام عقد شراء الأرض مرة أخري مع محافظة شمال سيناء بمبلغ 3.356 مليون جنيه.
وقد أسفرت التحريات في شأن ما ورد عن موضوع التعاقد علي قطعة الأرض ارتباط عصام الدين أحمد عطية سكرتير الجمعية الأسبق والذي يعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية بعلاقة مصاهرة مع محمد إبراهيم عبد الكريم واضع اليد "الباذع" جدير بالذكر قيام المسئولين بالجمعية بشراء الأرض مع واضع اليد بالرغم من أنه لا يوجد عقد ملكية مشهد بطرف الباذع سوي محرر عرفي مؤرخ في عام 1982 بحيازته لتلك الأرض بالرغم من أنها ضمن أملاك الدولة ويوضح تقرير الرقابة قيام محمود عبد المنعم الشوربجي رئيس مجلس الإدارة الأسبق بمخاطبة مأمور قسم رابع العريش لتسليم الأرض لسكرتير الجمعية الأسبق عصام الدين أحمد عطية وبتاريخ 19/5/1998 تم تحرير محضر إثبات حالة بتسليم الأرض للجمعية من واضع اليد.
جدير بالذكر أن المسئولين بالجمعية قاموا بسداد ثمن الأرض مرة لواضع اليد ومرة أخري لمحافظة شمال سيناء استنادًا إلي قرار المجلس الشعبي المحلي بتخصييص ذات القطعة للجمعية ويستطرد التقرير في عرض مخالفات عصام الدين أحمد عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث قام هو وكلاً من محمد أحمد السيد حسن، عادل فريد حسن عوض المشرفين المالية السابقين بصرف عدد خمسة شيكات بإجمال مبلغ 1.290 مليون جنيه للمقاول سيد أبو المعاطي المسند إليه مناقصة أعمال تسوية أرض المشروع بقيمة 2.34 منها مبلغ 323585 جنيه قيمة المستخلص المعتمد من المهندس الاستشاري للجمعية ومبلغ856415 تم صرفها للمقاول المذكور بدون وجه حق وبدون موافقة الاستشاري ولا يقابلها أية أعمال منفذة من قبل عطية أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق بصرف عدد 58 شيك بإجمالي مبلغ مليون وثلاثة وواحد وخمسون ألف جنيه بدون وجه حق لعدد سبع أشخاص من خارج الجمعية ليست لهم أي علاقة تعاقدية مع الجمية كما أضافت التحريات أنه يرجع تأخر البدء في تنفيذ المشروع إلي وجود العديد من الخلافات بين كل من عصام الدين أحمد عطية وأعضاد الجمعية ولذا تعاقب أكثر من رئيس مجلس إدارة علي رئاسة تلك الجمعية تمثلت في عدم تمكين أعضاء الجمعية من متابعة أعمال الصرف المالي وانفراد المجلس باصرف دون العرض علي الجمعية العمومية ويستطرد التقرير أنه سبق أن تقدم د. أحمد فؤاد صبري استشاري الجمعية والمشرف علي مشروع القرية بشكوي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتضرره من عدة مخالفات ارتكبها المسئولون بمجلس إدارة الجمعية تضمنت قيام الجمعية بتنفيذ أعمال بالقرية وصرف مبالغ مالية دون الرجوع إليه وعدم طرح أعمال الإنشاءات في مناقصة عامة وبتاريخ 4/1/2004 قررت الهيئة بعد التحقيق في الشكوي إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية وإحالة المخالفات الواردة بالشكوي إلي النيابة العامة بالإسماعيلية وقيدت في القضية رقم 2208 لسنة 2008 حصر رقم 658 لسنة 2008 تحقيق فضلاً عن أن رئيس مجلس إدارة الجمعية ينعم بالإقامة بفيلا في العريش وكليه يبلغ ثمنه 10 آلاف جنيه وقد أفاد أحد أعضاء الجمعية بأن قرار التخصيص الذي وقع عليه المحافظ السابق أحمد عبد الحميد ينص في أحد بنوده علي أن التنفيذ يتم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ولم يتخذ المحافظ أي إجراء بعد انقضاء المدة التي أوصلتنا للفوضي.
انا احد الاعضاء الذين قامت الجمعية بجمع المبالغ المالية منهم تحت مسمى انشاء قرية زهراء العريش وحتى الان لم نتسلم الارض ويا ريت لو نعرف باقى الاعضاء الاخرين ممكن نحاول نغير مجلس الادارة و ننتخب مجلس ادارة جديد