قبل انتخابات الاتحاد التعاوني الإسكاني بساعات..نكشف بالتفاصيل والمستندات جرائم مجلس الإدارة المؤقت الذي جاء به"المغربي"قبل 3 أعوام لوقف نزيف المال العام

محمد سعد خطاب يكتب:

· مجلس الأيدي النظيفة الذي جاء لإنقاذ الاتحاد من فوضي إهدار المال العام في عهد المجلس المقال قام بإهدار عشرات الملايين من الجنيهات
اليوم السبت تجري انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي
,والذي يشرف علي اكثر من 3 الاف جمعية اسكان
في مصر..ويتم اجراء الانتخابات في احد الفنادق المطلة علي نيل القاهرة..بعد ان تقدم للترشيح عن الجمعيات 24 مرشحا و10 مرشحين عن الاتحاديات وذلك لاختيار 8 أعضاء يضاف اليهم 5 يعينهم وزير الاسكان ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة طبقا لتعديلات قانون التعاون الاسكاني الجديد 13 عضوا..
كان وزير الاسكان أحمد المغربي قد اصدر قرارا رقم 362 لسنة 2007 بحل مجلس ادارة الاتحاد بعد حملة "صوت الامة"علي وقائع الفساد في اروقة الاتحاد والتي حملت عنوانها الاشهر"اتحاد فسادستان"..لارتكاب اعضاء المجلس السابق مخالفات مالية جسيمة في جمعياتهم التي يراسون مجالس ادارتها في ظل حماية مناصبهم بالاتحاد التعاوني الاسكاني..حيث اصدر الوزير قرارا بتشكيل مجلس ادارة مؤقت لمدة عام برئاسة محمد المسيري ,والذي تم المد له لمدة عامين بعد انتهاء مدته..
لكن ما اشبه اليوم بالبارحة..فنزيف المخالفات والفساد الذي صدر قرار "المغربي" قبل ثلاثة اعوام لوقفه بإقالة مجلس ادارة الاتحاد الاسبق..لم يكن إلا قطرة في شلال دماء المال العام التي سالت هدرا في هذا الصرح تحت اقدام مجلس قادة الانقاذ الجديد "نظيف اليد وقتها"..
فتحت ايدينا تقرير الجهاز المركزي للمحايبات حول عدد من مخالفات الاتحاد واهدار المال العام اثناء فترة ادارة المجلس المؤقت بتاريخ 7 ديسمبر 2009 تحت رقم وارد 22942 بتوقيع المحاسبات حسين امين وكيل الوزارة بالجهاز ومنها..
اولا..ضعف قدرة الاتحاد علي تنفيذ ماتم اسناده من اعمال بمشروعات في مدينتي الشروق و6 اكتوبر بسبب عدم الدقة في اجراء الدراسات الاولية الامر الذي ادي الي توقف تنفيذ الاعمال بالعديد من العمارات المسند تنفيذها بمشروع الشروق..
ثانيا..قيام الاتحاد باقتراض 9 ملايين جنيه علي سبيل القرض الحسن من فائض التصفية للصرف علي تلك المشروعات والتي لم يتم ردها حتي مايو 2009..مما اضاع علي التصفية فرص استثمار هذا المبلغ..بخلاق اقتراض 4 ملايين من الجمعية الاتحادية بمحافظة القاهرة..فضلا عن ادراج اعمال مستجدة بعض المستخلصات بلغت 3.6 مليون جنيه وتجاوزت بعض بنود الاعمال بكراسة الشروط بنسبة اكبر من 25 % بالمخالفة للقانون ..اضافة الي تأخر الاتحاد في اسناد الاعمال ما كان له الاثر في زيادة اسعار التعاقد الي نحو 240 % من الاسعار الاولية..وقيام الاتحاد بابرام عقود تصالح مع المقاولين المسند لهم تنفيذ الاعمال بكل من مشروعي الشروق و 6 اكتوبر بسبب الزيادة المتلاحقة وغير العادية في الاسعار..نتيجة لتاخر الاسناد..وقد تبين تحمل الاتحاد بفروق السعر نتيجة ابرام هذه العقود بلغت 53 مليون جينه بنسبة 72 % من الاسعار الاصلية..
وقد اشارت جميع عقود التصالح مع المقاولين ان ابرام هذه العقود جاء "نظرا لوجود عقبات فنية وادارية كثيرة خارجة عن ارداة الطرفين"..وعلي الرغم من ان هذه العقود قد ادت الي زيادة التكلفة الا انها لم تحقق تقدما ملحوظا في التنفيذ ومن ثم لم تأت بالجدوي التي من اجلها تم التصالح وعدول الاتحاد عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة..
ثالثا..عدم وجود برامج زمنية للتنفيذ مقدمة من جانب الشركات المسند اليها تلك الاعمال يمكن من خلاله متابعة هذه الاعمال والحكم علي التزام الشركات بتنفيذ العقود..
وقد اشار تقرير الاتحاد عن نشاطه خلال الفترة من 1 يناير 2009 الي 1 اغسطس 2009 عن المشروعات بالمدن الجديدة ان الشركات المتعاقدة قامت بتقديم برامج زمنية للانتهاء من العمل بتلك المشروعات بعد توقيع عقود تصالح..وانه تم تنفيذ البرامج الزمنية بكل دقة..لكن الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيف هذا الادعاء حيث يؤكد عدم التزام الشركات القائمة بالتنفيذ وتاخيرها تنفيذ الاعمال..ومن امثلة ذلك شركة الجيزة(40 عمارة بنسبة انجاز 49 % وكان المستهدف 85 %)..وقد طلب الجهاز بحث ودراسة اسباب التاخير واتخاذ الاجراءات مما يثبت فشل مجلس ادارة الاتحاد في ادارة المشروعات..وقد تقدم بعض اعضاء من جمعية صقر قريش ببلاغ ضد مجلس ادارة الاتحاد المؤقت بصفته المسئول عن التصفية ,للنائب العام يكشف عن اهدار المال العام من امثلة ذلك:تنازل رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن مساحة 10 الاف متر مربع ملك للجمعية قيمتها اكثر من 100 مليون جنيه كانت مخصصة لاقامة جراج متعدد الطوابق طبقا للتخطيط العمراني..وكان رئيس مجلس الادارة قد وقع بروتوكولا في 17 سبتمبر 2008 للتنازل عن مساحة ال10 الاف متر لانشاء مركز شباب مقابل انشاء محلات علي اسوار المركز يتم طرحها للبيع علي ان يحصل الاتحاد علي 70 % من قيمة هذه المحلات حيث تم تسليم الارض لمديرية الشباب وتستخدم الان كسوق لعرض المنتجات..علما بانه رئيس مجلس ادارة مؤقت وليس من سلطته التنازل عن هذه الارض او التنازل عن القضايا المتداولة بشانها.. والمفاجأة أنهم عند تسليم الأرض لمديرية الشباب أعطوهم 12000ألف متر مربع مع أن قرار التخصيص الصادر من المحافظ السابق عمر عبد الآخر كانا ب2800متر فقط في مركز الشباب.
كما اهدر الاتحاد في عهد هذا المجلس قيمة 10 الاف متر اخري بمنطقة شرق الاتوستراد خلف مجمع المدارس,بعد ان تم التعدي عليها دون ان يتخذ المجلس اي اجراء لحماية هذه الارض او مقاضاة المعتدين عليها..
ونظرا للتراخي في متابعة قضايا الجمعية رغم وجود هيئة مستشارين بها تتقاضي عشرات الألوف من الجنيهات كمكافأة شهرية صدرت احكام من مركز التحكيم التابع للاتحاد بقيمة 18مليون جنيه منذ تولي هذا المجلس مسئولية ادارة الاتحاد..
اما ماحدث في العمارات ارقام 250 و251 و252 فهو جريمة اهدار مال عام متكاملة ..حيث تم تنفيذ جميع الاساسات وصب اعمدة الدور الارضي بها ,منذ توقف الجمعية عن العمل عام 1991.جاء رئيس الاتحاد ليزيل هذه العمارات الثلاث دون الحصول علي ترخيص ازالة من الحي بدعوي انها غير مطابقة فنيا وان بها عيوبا..وعندما ذهب المقاول وحرر محضرا بقسم الشرطة حول واقعة اهدار المال العام هذه..قام المجلس المؤقت باستدعاء المقاول وتم صرف شيك له فورا بجميع مستخقاته رغم وجود قضايا متبادلة بين الجمعية والمقاول حول هذه العمارات ..واذا كانت هذه العمارات معيبة فلماذا تم صرف قيمة الاعما ل عنها للمقاول..والمصيبة الاكبر ان الاتحاد قام ببناء 10 عمارات وانتهي من البناء فعلا دون الحصول علي تراخيص بناء هذه العمارات مما دفع اللواء خالد المعبدي رئيس حي البساتين الي تحرير عدد من المحاضر لمخالفة البناء بدون ترخيص بل قام الاتحاد التعاوني ببيع محلات بهذه العمارات وعدد من الشقق الادارية وتمكن من تركيب عدادات كهرباء لهذه الوحدات بالمخالفة للقانون وقد امر اللواء المعبدي برفع هذه العدادات والتنبيه علي المسئولين بالحي وشركة الكهرباء بعدم تركيب عدادات لهذه الوحدات المخالفة..
ما أشبه اليوم بالبارحة..فلم تتوقف سيرة المجلس المؤقت عند حدود هذه المخالفات..بل ان السطور القادمة تحمل من المعلومات التي وردت ل"صوت الامة" ما يعيد للذهان اجواء وقائع فساد المجلس المقال او "اتحاد فساد ستان"..ففي قضية رشوة جمعية العاملين بالهيئة العامة للبترول والمحالة الي محكمة جنايات القاهرة..والتي يقضي جميع المتهمين بها مدة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية حاليا وعلي راسهم عبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس مجلس الادارة ومعه عدد من اعضاء المجلس وهم عادل سعيد ومرسي مصطفي وعبد الحميد صلاح وياسر عباس ورجل الاعمال مصطفي كامل علبة الذي دفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه لمجلس ادارة جمعية البترول ليقوم المجلس بالموافقة علي شراء القرية التي يملكها رجل اعمال بالساحل الشمالي لاعضاء الجمعية..واثناء رصد رجال الرقابة الادارية المكالمات التليفوينة المتعلقة بقضية الرشوة تم تسجيل مكالمة بين سكرتير الجمعية ومدير عام الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي مجدي عبد الستار القاضي..يتدخل لانهاء بعض الاعمال المخالفة للجمعية داخل الاتحاد.. ويطلب في مقابل ذلك شاليهاً باسم زوجته سناء حلمي عبدالله سليمان.. وقد جاء بتقرير الرقابة الادارية في هذه القضية ان المذكور دأب علي طلب الحصول علي وحدات سكنية من الجمعيات المتعاملة مع الاتحاد علي سبيل الرشوة باسم زوجته والتربح من وراء ذلك .. وفي مفارقة طريفة قرر رئيس الاتحاد المؤقت "المسيري"تعيين هذا المدير رئيسا للجنة المشرفة علي الانتخابات.. وقام بحلقة الوصل بين المرشحين والمسيري لكون الاخير جديدا علي العمل التعاوني..
وفي نفس القضية ايضا هناك نص تسجيل لمكالمة تليفونية بين رجل الاعمال وسكرتير الجمعية يخبره فيها الاخير ان مشكلة المذكرة قد انتهت وان الذي اعدها هو مستشار بمجلس الدولة معار للاتحاد جاء فيها نصا ان"الراجل عاوز شاليه"..
يتبقي سؤال يخص رئيس المجلس المؤقت نفسه الذي يردد انه هو نفسه رئيس المجلس المنتخب القادم بدعوي انها رغبة الوزير احمد المغربي شخصيا..الا وهو لماذا جاء المسيري بشقيقين يتردد انهما علي علاقة قرابة به لمساعدته في ادارة شئون الاتحاد قبل ان يطيح بهما في ظروف غامضة ليلة وقفة عيد الاضحي الماضي وبعد تدخل جهات رقابية؟
وقبل توجيه الاسئلة التي نعلم اجاباتها مسبقا للمسيري ومن علي مستواه من واقع المستندات التي تحت ايدينا والاستغاثات التي ارسلها اعضاء جمعية العاملين بالتربية والتعليم بالجيزة ضد مخالفات رئيس الجمعية واخرين بالمجلس بسبب استيلائهم علي اموال الاعضاء عن طريق سداد 20 الف جنيه"اوفر"مقابل الحصول علي اي قطعة ارض تابعه للجمعية سواء في 6 اكتوبر او الاسماعيلية..بل ووصول جرأتهم إلي ان شقيق مجلس ادارة الجمعية"عيد"يقوم بتزوير طلبات استرداد مدخرات باسم اعضاء الحمعية وبعد تحرير الشيكات باسمائهم يقوم بتظهيرها لنفسه وصرفها من البنك..
يبقي السؤال الاهم موجها الي الوزير أحمد المغربي نفسه: هل لمثل هؤلاء الاشخاص تمنح الدولة اجود اراضيها الصالحة للبناء من اجل ان يمارسوا اكبر عملية تربح واستنزاف للمال العام علي مرأي ومسمع من جميع الاجهزة الرقابية التي ضجت بالشكوي؟وهل يحدد خروج "الديابة"التي احضرها المسيري للاتحاد بعد طلب مباشر من اجهزة رقابية مصير المسيري ورفاقه في انتخابات السبت المقبل؟