فساد وإهدار مال عام فى أكبر جمعية تعاونية للإسكان

فوجئ مجلس إدارة أكبر جمعية تعاونية للبناء والإسكان بسيل من البلاغات والشكاوى تهبط عليهم كالبرق، وأن من يقف وراءها أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم الذين يرغبون فى تغيير هذا المجلس الذى ظل مسيطرا على الجمعية لسنوات طويلة.
البلاغات تتهم المجلس ورئيسه بالفساد وارتكاب مخالفات جسيمة تسببت فى إهدار أموالهم فضلا عن تضخم المديونية التى تقدر بملايين الجنيهات، ويكفى أن نعلم أن الفوائد البنكية فقط ارتفعت لتصل إلى أكثر من 30 مليون جنيه!
ففى الوقت الذى تستعد فيه الجمعية، والتى تتبع هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لعقد جمعيتها العمومية يوم 18 ديسمبر الحالى تمهيداً لإعادة انتخابات مجلس الإدارة وهيئة مكتبه تقدم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ببلاغات وشكاوى إلى الجهتين المسئولتين والمختصتين وهما الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يفضحون فيها ممارسات الرئيس وأعضاء المجلس ويتهمونهم بالفساد وارتكابهم مخالفات رهيبة، منها قيامهم بتخصيص وحدات فى مشروع الفيروز لأبنائهم وأقاربهم ومعارفهم دون وجه حق، ومخالفة قرارات الجمعية العمومية والتى كانت قد قررت بيع الوحدات السكنية بالمزاد العلنى وليس بالأمر المباشر.. وتكشف البلاغات التى حصلنا على صورة منها عن إهمال مجلس الإدارة وعدم متابعته المشروعات، الأمر الذى تسبب فى تضخم المديونية لدى البنوك والسحب على المكشوف، وعدم قيامهم بالتفاوض مع البنوك الدائنة حتى وصلت فوائد المديونية اليومية فقط إلى 34 ألف جنيه بما يعادل 4 ملايين جنيه شهرياً بخلاف تكبد الجمعية خسائر كثيرة تتمثل فى رسوم ومصاريف قضايا وعمولات، ناهيك عن تطاول أعضاء المجلس على الأعضاء، وتوقف أعمال مشاريع الجمعية!
وعلى الفور قام كل من الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بإجراء التحقيقات فى الموضوع فكشفت عن مفاجآت عديدة أهمها قيام كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية والسكرتير العام بتفتيت أعمال المقاولات الكبيرة إلى أعمال صغيرة لكى يتم إسنادها بالأمر المباشر، وأنها تسند لأشخاص عديمى الخبرة، وقيام المجلس ببيع المول التجارى بالعبور لشركة فتح الله بالأمر المباشر دون مزاد علنى.. والمصيبة التى كشفتها التحقيقات قيام رئيس المجلس بالاتفاق مع أحد الأشخاص وشهرته "حمدى سليم" بموجب عقد ليتوسط بين البنك المصرى المتحد وبين الجمعية على تخفيف فوائد الديون مقابل الحصول على أتعاب تصل إلى 6 ملايين جنيه، وقد تم تحرير 6 شيكات بالمبلغ وتم تسليمها جميعها لحمدى سليم، وفجأة اختفى حمدى سليم لتضيع الأموال على الجمعية.. كما قام كل من رئيس المجلس والسكرتير العام بإرسال بيانات خاطئة وغير كاملة إلى الاتحاد التعاونى لمحاولة انتزاع الموافقات لإعادة إسناد المشروعات إلى شركة "كمال الزهيرى" بالمخالفة للقانون والعقد المبرم بين الجمعية والشركة الأمر الذى تسبب فى تحميل الجمعية أكثر من 28 مليون جنيه فوائد بنكية نتيجة لتأخيرها فى تنفيذ الأعمال لأكثر من أربع سنوات، علما بأن هذه الشركة يمتلكها أحد أقارب رئيس الجمعية السابق.