جمعية العاشر من رمضان تثير أزمة بالاتحاد التعاوني

المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق
مازالت أزمة جمعية العاشر من رمضان للا سكان التعاوني مستمرة خاصة بعد إجراء الانتخابات الأخيرة التي جاءت بعد شطب مجلس الإدارة السابق وتوجيه العديد من الاتهامات لهم منذ انتهاء الانتخابات و توالى الطعون عليها من قبل الأعضاء الجدد ومن بينهم محمود مصطفى شوقي والذي أكد في دعواه التى أقامها ضد وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الاسكانى المركزي اللواء محمد المسيرى انه بموجب حكم قضائي صادر في نهاية عام 2009 وصادر لصالحه لالزام هيئة التعاونيات بتصعيده كعضو مجلس إدارة الجمعية على أن تنهى ولايته في أكتوبر 2014فقد فوجئ بصدور قرار من الهيئة بإسقاط العضوية عن مجلس الإدارة وإلزام جميع الأعضاء بتسليم كافة عهدتهم واى متطلبات أخرى خاصة بالجمعية وتضمنت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم 427/2009 ضرورة اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لفتح باب الترشيح لانتخاب المجلس الجديد الأمر الذي يعد تحدى من هيئة التعاونيات لحكم القضاء الصادر لصالحه قال انه استكمال لمسلسل الاضطهاد والتعنت ضدي حتى لا أتمكن من مباشرة مهام منصبي كما انه استمرار لتعنت الاتحاد في سلق الأمور وغلط الواقع للتشويش على القرار المخالف وتم نشر القرار بجريدة التعاون رغم بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لان القانون عهد إلى مجلس إدارة الجمعية الدعوة لانعقادها في حالة حدوث اى ظروف تستدعى ذلك كما استلزم القانون حضور الأغلبية من الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني لكن الاتحاد هو صاحب الدعوة لانعقاد الجمعية بالمخالفة وقبل انعقاد الاجتماعين الأول والثاني وقبل مضى 15 يوم وفضلا عن عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأضاف "شوقي" ان الاتحاد لم ينتظر لحين الفصل فى الطعن المقدم ضد بعض المرشحين لوجود مخالفات مالية وإدارية ضدهم كما لم ينتظر لحين الفصل في الطعون واستبعاد أسمائهم و لم يحضر مندوبي الاتحاد الانتخابات والإشراف عليها وترك العملية الانتخابية دون مراقبة بالمخالفة لقانون التعاون الاسكانى وطالب ببطلان انتخابات الجمعية واعتبارها كان لم تكن