جمعية العاملين بالمساحة للاسكان التعاونى على صفيح ساخن

وجه أعضاء الجمعية العمومية "للجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالمساحة" اتهامات مباشرة لمجلس إدارة الجمعية ووصفوه بأنه مجلس غير شرعى ولا يمثل أعضاء الجمعية نظراً للطعون المقدمة ضده ، وأكد أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعهم أنهم يسددون الاشتراكات المالية بانتظام منذ عام 1972 وحتى الآن وتساءلوا عن مصير هذه الأموال ولماذا لم يقدم مجلس الادارة للجمعية العمومية المستندات المالية والادارية التى تبرئه من هذه الاتهامات وخاصة بالنسبة لمشروع الجمعية المتمثل فى قرية "رع" بالساحل الشمالى والتى لم يتم بها أى نشاط اسكانى حتى الآن !
ووجه عشرة أعضاء بالجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالمساحة انذاراً رسمياً على يد محضر رقم 25810 بتاريخ 21/7/2009 إلى رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بصفتهم , مطالبين بعدم الاعتداد بأى قرارات أو اجراءات نتجت عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء الجمعية المنعقد فى منتصف شهر يونيو 2008 نظراً لبطلان الدعوة للجمعية العمومية وجدول أعمالها ومخالفتها لأحكام قانون التعاون الاسكانى .
أما أسباب طعن أعضاء الجمعية العمومية على تجديد انتخاب مجلس ادارة الجمعية الحالى برئاسة "حسن على محمد الشناوى" ، فقد بينتها المذكرة الرسمية التى أرسلها كل من محمد عز الدين المنشاوى والمهندس شكرى عطا الله منصور إلى مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بالمساحة وقد وردت صورة منها إلى الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى برقم وارد 134 بتاريخ 3/7/2008 حيث أكد أن: "السبب الأول عن الغاية من قبول ترشيح أعضاء لمجلس ادارة الجمعية الجديد سبق واتهمهم زملاء لهم من أعضاء مجلس الادارة بارتكاب جرائم اختلاس ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة والاضرار العمدى بالمال العام ، ولم يتم ابراء ذمتهم حتى تاريخه .
وقد تسلم رئيس القطاع القانونى بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان طلعت عطية صورة من هذه الشكوى ومرفقاتها لفحصها والتأكد من صحة ما جاء بها ثم اتخاذ الاجراء المناسب نحوها ، ولم تقم الهيئة بفحص شكوى عضوى مجلس الادارة ومرفقاتها ، كما يؤكد ذلك كتاب رئيس القطاع التعاونى بهيئة تعاونيات البناء والاسكان الادارية برقم 1257 فى 28/8/2004
والثابت من محضر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الذى انعقد فى 31/7/2003 فى حضور تسعة أعضاء فقط من اجمالى أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 4438 عضوا ، والتسعة هم 6 اعضاء من مجلس الادارة السابق وعضو جديد وعدد 2 مندوبى تصويت ، حيث ورد بهذا المحضر على خلاف الحقيقة قرار المجلس بجلسته المنعقدة فى 2 مارس من نفس العام عن فتح باب الترشيح ، وقد تقدم للترشيح خلال هذه المدة القانونية سبعة أعضاء وتم فحص بياناتهم ماليا واداريا بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والاسكان وتم قبول ترشيحهم ، وعليه تم عرضهم على الجمعية العمومية ذات التسعة أعضاء التى وافقت على فوزهم بالتزكية لعضوية مجلس الادارة ، الأمر الذى يوضح كيفية قبول ترشيح أعضاء مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابهم وكيفية اغفال العمل بقانون التعاون الاسكانى على حد قول المهندس شكرى عطا الله ومحمد عز الدين .