مفاجأة..اللواء المسيري يمنح شركات مقاولات ملايين الجنيهات كعلاوات أسعار عن مشروعات لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني لم يتم تنفيذها أصلا

محمد سعد خطاب يكتب:

· «المسيري» الذي جاء لتطهير الاتحاد منح 6 شركات أموالاً طائلة عن مشروعات كان يفترض تسليمها في 2006 بمشروع عمارات الشروق و6 أكتوبر
· المشرف علي المدن الجديدة يقدم استقالته احتجاجا علي تمرير اتفاقات مريبة دون علم لجنة المصالحات.. واللجنة ترفض صرف «مليم» للشركات لأنها المسئولة عن التأخير
· رئيس الاتحاد السابق يهدد بسحب المشروع من إحدي الشركات قبل إقالته ورئيس الاتحاد "السيادي"يمنحها 20 مليون جنيه دفعة واحدة كفروق أسعار عن أعمال لم تسلمها
يبدو أن كرة الثلج التي ألقيناها في الأعداد الأخيرة حول ما يجري من فساد مستتر في أروقة الاتحاد التعاوني الإسكاني في عهد مجلس الإدارة الحالي..لن تقوي علي التوقف..فقد زادتها المعلومات والتقارير والملفات والاتصالات التي تلقيناها بعد اختراق حاجز السرية والسيادة والتكتم التي فرضها المجلس الحالي برئاسة محمد أحمد المسيري علي نفسه ،عقب مجيئه قبل 3 سنوات مندوبا عن جهة سيادية لتطهير الاتحاد من الفساد..
فقد توالت المفاجآت إلينا بعد كشفنا عن أحدث طرق التلاعب والتحايل علي إهدار المال العام في الجمعيات التابعة للاتحاد وخاصة جمعية صقر قريش الخاضعة للتصفية ،عبر دعاوي تحكيم معدة سلفا لتوقيع غرامات باهظة علي الجمعية تدفع من الأموال العامة لصالح شركات ومكاتب استشارية ذات علاقات بمجلس إدارة الاتحاد الذي يشرف علي عملية التحكيم بنفسه.
في هذه السطور نكشف كيف تسبب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني برئاسة "المسيري" في زيادة أسعار الوحدات السكنية في مشروع 6 أكتوبر والشروق مساحة 82 مترا مربعا من 35 ألف جنيه إلي 80 ألف وأسعار الشقق مساحة 126 مترا مربعا من 50 ألفا إلي 130 ألف جنيه وتسليم الوحدات للأعضاء الحاجزين دون استكمال المرافق الأساسية..ليس هذا وحسب،بل إهدار أموال الاتحاد أو بالأحري أموال الأعضاء لصالح شركات المقاولات العاملة في المشروع دون سند قانوني ومنح من لا يملك لمن لا يستحق.
فمنذ تسلم مجلس الإدارة الحالي مسئولية إدارة الاتحاد في 20 سبتمبر 2007،وبسبب عدم خبرة أعضائه القادمين من حياة أمنية بأعمال المقاولات وأساليب التعامل مع المقاولين،تسبب "المسيري " ورفاقه في ضياع ملايين الجنيهات من أموال الأعضاء في أقل ثلاث سنوات..حيث تغافلوا عن أبسط الحقوق القانونية للاتحاد من أجل حفظ الأموال العامة مثل سحب المشروعات من المقاولين المهملين في الالتزام بمواعيد التسليم ومنهم من توقف تماما عن العمل،وفضل "المسيري"الرضوخ لطلباتهم - ولن نقول التواطؤ معهم علي رفع الأسعارالمتعاقد عليها- بمد مدة التنفيذ..الأمر الذي دفع المهندس حسن مصطفي المشرف الهندسي علي المدن الجديدة بالاتحاد لمواجهة هذه الجريمة الفاضحة بحق المال العام ورفض منح أي مقاول متباطئ أو متوقف أي زيادة في قيمة العقود الموقعة مع الاتحاد دون العرض علي لجنة المصالحات بالاتحاد..والتي رفضت بدورها رفضا قاطعا إقرار أي زيادة طلبها عدد من المقاولين المتعثرين ووافق عليها رئيس الاتحاد رغم عرض طلب الزيادة عليها أكثر من مرة ،وكان مبرر اللجنة واضحا بأن هذا الشركات ليس لها أحقية في طلب أي زيادة لأن التأخير يعود إليها دون أي معوقات من الاتحاد.
إلا أن شيئا مريبا أعقب هذا الرفض الرسمي من قبل "مصطفي" ولجنة المصالحات لمنح المقاولين مبالغ مالية أعلي من المتفق عليها بالعقود المبرمة مع الاتحاد..فقد فاجأ مجلس إدارة الاتحاد (أومبعوثو تطهير الاتحاد بقيادة المسيري) الجميع بعقد اتفاقات مصالحة مع شركات المقاولات المتعثرة والمتأخرة في مقار هذه الشركات دون إخطار لجنة المصالحات مرة أخري وبالأمر المباشر من خلف ظهر كل الجهات القانونية بالاتحاد ووزارة الإسكان..ليتقدم حسن مصطفي باستقالته فورا ردا علي هذه الجريمة.
لكن مجلس إدارة الاتحاد"النزيه" لم يعبأ بهذه الاستقالة،ولا بالصدمة التي أحدثها قراره المنفرد والمخالف للقانون،فقرر تعيين المهندس كمال فرج الله صهر المستشار أحمد خفاجي عضومجلس الإدارة ونائب رئيس هيئة التحكيم بالاتحاد خلفا لمصطفي،ليقوم بدروه بإعادة صياغة عقود مصالحات مع المقاولين وفقا لطباتهم بزيادة الأسعار وتلبية جميع رغباتهم بالأمر المباشر ما كلف الاتحاد ملايين الجنيهات بهدف استكمال مشروعات وحدات سكنية تم التعاقد عليها منذ عام 2001 ليس هذا وحسب، ولكن علي ان تقوم هذه الشركات بتسليم الوحدات دون مرافق.!
لكن وبعد أقل من عام..تنبه المشرف الجديد علي المدن الجديدة للكارثة التي وقع وتورط فيها،فسارع بتقديم استقالته في نوفمبر الماضي، بعد أن تمادت شركات المقاولات في طلباتها أكثر وأكثر بمباركة "المسيري" وموافقته علي منحهم من اموال الاتحاد ما لا يملك لمن لا يستحق.
المثير في الأمر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر خلال ذلك تقريرا عن أعمال الاتحاد في الفترة من أول يناير 2009 حتي أول أغسطس 2009 كشف عن مفاجآت خطيرة بشأن تعامل الاتحاد مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الاتحاد تشي بشبهة تواطؤ مع هذه الشركات علي نهب المال العام.
وجاء بالتقريرأن الاتحاد تقدم بتقرير للجهاز يفيد بأن الشركات المتعاقدة علي أعمال بمشروعات المدن الجديدة قامت بتقديم برامج زمنية للانتهاء من العمل بتلك المشروعات بعد توقيع عقود تصالح معها،وأنه تم تنفيذ هذه البرامج بكل دقة..لكن جهاز المحاسبات راح يكذب مجلس إدارة الاتحاد ويقول في تقريره إنه "تبين لنا من الفحص ومن تقارير المتابعة الواردة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال شهر يوليو 2009 عن المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وكذا التقارير الواردة من جهاز الشروق المشرف علي مشروع الشروق عدم التزام الشركات القائمة بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقدمة والتأخرفي تنفيذ الأعمال المسندة"..مطالبا ببحث أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مفاجأة مذهلة أن حجم إنجاز الأعمال في تلك المشروعات لم يتجاوزلدي بعض الشركات 23 %.
ومن أمثلة الشركات التي حظيت ببركات رئيس الاتحاد"السيادي" محمد أحمد المسيري وعطاياه من خزائن الاتحاد،شركات الجيزة للمقاولات وزوبعة والولاء والبنا و"الكابش" التي قال "المركزي للمحاسبات إنها لم تبدأ الأعمال المسندة لها أصلا بمشروع الشروق حتي تاريخ الفحص رغم إسناد هذه الأعمال لها قبل عام كامل،فضلا عن شركة الملتزم التي - وللطرافة- لم تحظ من اسمها بنصيب ولم تنجز سوي43 % من الأعمال المسندة لها في مشروع الشروق و57 % فقط في مشروع 6 أكتوبر.
وقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة الجيزة وحدها التي تتولي عملية إنشاء 40 عمارة بمشروع 6 أكتوبر ذات وحدات سكنية مساحة 82 مترا مربعا نفذت منها 49 % فقط من حجم مستهدف نسبته 84 % بقيمة تعاقد ارتفعت إلي 13 مليونا و319 ألف جنيه..كما تتولي نفس الشركة عملية مد مرافق وبنية أساسية بمشروع الشروق بقيمة ارتفعت إلي 3 ملايين و218 ألفا بينما نسبة الإنجاز لم تتجاوز 23 % فقط.!
في حين أسند الاتحاد لنفس الشركة عملية إنشاء 12 عمارة بوحدات مساحة 126 مترا مربعا نفذت منها 25 % فقط من نسبة إنجاز مستهدفة 45 % حتي ذلك التاريخ، بينما منحها الاتحاد طواعية مبلغ 80 مليونا و9265 ألف جنيه عن حجم هذا الإنجاز الهائل.!
يذكر أن شركه الجيزة توقفت عن العمل تماما في سبتمبر 2007 عن استكمال عملية مد مرافق وبنية أساسية لمشروع الشروق،بعد إنجاز 51 % فقط من الأعمال دون أسباب.
كما منح الاتحاد لشركة الملتزم المسند إليها عملية إنشاء 8 عمارات بشقق مساحة 126 مترا مربعا بمشروع أكتوبرنحو 7 ملايين و854 ألف جنيه رغم أن إنجازها لم يتجاوز 57 % من نسبة مستهدف 93 %..ومنحها أيضا 7 ملايين و869 ألفا أخري عن عملية إنشاء 8 عمارات بشقق مساحة 126 مترا مربعا في مشروع الشروق بينما نسبة إنجازها لم تتجاوز 43%.
هذا يعني أن ما لم يقله الجهاز المركزي للمحاسبات صراحة بين سطوره هو أن مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الحالي قدم معلومات مضللة للأجهزة الرقابية حول نتيجة أعمال هذه الشركات علي حساب أموال الاتحاد المهدرة ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام والريبة.
لكن بعض ملفات شركات المقاولات التي أغدق عليها اللواء"المسيري" ومجلسه من العطايا والهبات المجانية دون حتي تقديم خدمة مقابلة أو الوفاء بالتزاماتها تجاه الحاجزين والاتحاد، تستحق التوقف عندها قليلا لما شابها من مخالفات صارخة ورائحة فاسد واضحة للعيان.
فشركة الجيزة التي تحدثنا عنها منذ قليل حظيت بإسناد عملية إنشاء 40 عمارة نموذج"د" ذات شقق مساحة 82 مترا،وتم تحرير العقد في 25 أكتوبر 2003 - لاحظوا أن التعاقد تم في عهد مجلس الإدارة السابق والذي جاء مجلس المسيري لتطهير الاتحاد منه - بقيمة 24 مليونا و122 ألف جنيه علي أن يجري التنفيذ خلال 36 شهرا تنتهي في 24 أكتوبر 2006 وهو ما لم يحدث طبعا..
وفي 17 يناير 2008 وبعد تولي "المسيري" الذي كان يتوقع منه مراجعة هذا العقد والرجوع علي الشركة بالتعويض لحفظ حقوق الحاجزين والاتحاد خاصة أن العقد تم في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق..أرسل رئيس الاتحاد خطابا إلي رئيس شركة الجيزة - وعلي عكس المتوقع تماما- يبشره بتطبيق العلاوات المعتمدة من وزير الإسكان علي الأسعار عقب صدور قرار تعويم الجنيه واحتساب العلاوة علي أسعار بنود المقايسة للكميات المتبقية بل والتي انتهي تنفيذها بالفعل اعتبارا من 31 مايو 2007..ليس هذا وحسب..بل وتعديل سعر تنفيذ المتر المكعب من الخرسانة المسلحة للأعمال المتبقية اعتبارا من أول يونيو وإضافة 500 جنيه لسعر تكلفة المتر،فضلا عن تطبيق علاوة رئيس الوزراء التي تم احتسابها،ورفع أسعار تكلفة المرافق المتفق عليها بنسبة 113 % شاملة جميع المتغيرات التي طرأت علي الأسعار.
وقد تسببت هذه الإكراميات في تداعيات خطيرة حيث أشعلت أسعار الوحدات وقفزت بها إلي حدود لا يطيقها الحاجزون..فقد أفاد خطاب موجه من مالك سلام نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلي نائب رئيس الاتحاد برقم 1855 في 29 يناير 2009 بأن القيمة التقديرية بعد علاوة التصالح للعملية الأولي "40 عمارة" بلغت 35 مليونا و820 الف جنيه بارتفاع قدره11 مليون جنيه عن قيمة التعاقد ،وقفزت في العملية الثانية" مد مرافق 43 فدانا إلي 14 مليونا و22 ألفا بزيادة قدرها 9 ملايين و337 ألف جنيه دفعة واحدة.
جاء هذا في الوقت الذي أكدت لجنة المصالحات برئاسة المستشار محمد صلاح أن شركة الجيزة هي التي تقاعست عن تنفيذ الأعمال رغم تقديمها برنامج زمني لإنهاء الأعمال في 24 نوفمبر 2006.
الطريف بل والمثير للسخرية أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق والمقال بيومي البرقي كان أرسل خطابا شديد اللهجة لنفس الشركة في 11 مايو 2006 يطالبها بالبدء فورا في تنفيذ أعمال مد المرافق،أو مواجهة إجراء سحب إسناد المشروع منها ومصادرة خطاب الضمان النهائي بل وتنفيذ الأعمال المتبقية علي نفقتها وتحميلها كافة الأضرار الناجمة عن التأخير.!
الطريف أيضا وفي المقابل أنه بعد عمليات المصالحة"التاريخية" التي قام بها المسيري ورفاقه ذوو النظارات السوداء مع المقاولين ومنحهم كل العلاوات من أموال الأعضاء والحاجزين وتلبية جميع طلباتهم مقابل إنهاء المشروعات في مواعيده "الجديدة" وليس المحددة في العقود،لم تلتزم الشركات بالمواعيد الجديدة أيضا،فشركة الجيزة مثلا كان يفترض حسب برنامجها الجديد الذي وافق عليه"المسيري"أن تنهي جميع الأعمال المتوقفة خلال 20 شهرا..أي في 20 يناير 2010 وهو ما لم يحدث أيضا.
وفي مثال صارخ آخر علي هذا الإهدار الغريب والمتعمد لأموال الاتحاد، يظهر اسم شركة الملتزم ، وكان الاتحاد أسند لها عملية إنشاء 8 عمارات نموذج "ج"بشقق مساحة 126 مترا مربعا بمشروع أكتوبر في 6 سبتمبر 2004 بقيمة تعاقدية بلغت 84 مليونا و502 ألف جنيه ،علي أن تنتهي منها خلال 36 شهرا وتحديدا في 5 سبتمبر2007 .
وفي 10 اكتوبر2005 أرسل رئيس الاتحاد السابق إلي الشركة ينبهها إلي عدم التزامها بتنفيذ البرنامج الزمني للمشروع ويطالبها بتسريع الأداء لإنهاء المشروع..تلاه خطاب آخر بنفس المعني في 26 أكتوبرمنبها لأن الاتحاد لم يتأخر في صرف مستخلصات الشركة، قبل أن يتلقي الاتحاد خطابا من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يشير إلي سير المشروع ببطء وتحقيق نسبة تأخير 37 % مما لا يبشر بالانتهاء منه في الموعد المحدد.
وفي 8 مارس 2008 أرسل الاتحاد إنذارا علي يد محضر لشركة الملتزم لرفع معدلات تنفيذ الأعمال المسندة إليها والالتزام بالبرنامج الزمني خلال أسبوعين من استلام الإنذار أو سيضطر الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الحاجزين.
إلي هنا والأمور تبدو طبيعية..إلا أن ما جري بعد ذلك مباشرة لك يكن طبيعيا ولا قانونيا بالمرة..فقد سارعت الشركة ردا علي الإنذار بطلب رفع أسعار الأعمال المتبقية لتتمكن من إنجاز المشروع..ليقرر محمد المسيري رئيس الاتحاد - فجأة- الموافقة علي طلب الشركة والمذكرة المعدة من كمال فرج المستشار الهندسي للاتحاد في 7 مايو 2008 بزيادة أسعار تنفيذ 19 سقفا بسعر 1350 جنيها للمتر المكعب الواحد من الخرسانة علاوة علي 90% لبنود تكاليف مد أسلاك كهرباء وشبابيك ونجارة وألومنيوم ،فضلا عن 50% زيادة أخري لبنود الدهانات الداخلية والخارجية والرخام والبلاط واخيرا تمديد العقد حتي 24 يونيو 2009.
تم هذا ببساطة غير مفهومة رغم ان البند الحادي عشر من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين نص علي أنه"من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الأول "الاتحاد" له حق فسخ العقد أو سحب العمل من الطرف الثاني في حالة توقف الطرف الثاني"المقاول"عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون إذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثرعلي البرنامج الزمني للمشروع".
ومن المفارقات التي تتطلب تدخلا عاجلا لوقف نزيف أموال الاتحاد في عهد مجلس إدارته الحالي في الواقعة الأخيرة وكل الوقائع المماثلة،أن شركة الملتزم لم تبدي أي التزام بعد صرف الزيادة السخية في الأسعار التي أقرها "المسيري" ومازال العمل متوقفا منذ تاريخ التسليم النهائي - بعد التعديل والتدليل- في 6 يوليو 2009 إلي يومنا هذا.
لذلك تهرب المسيري من عرض ميزانية الاتحاد وجمعية صقر قريش المنتهية في 30 يونيو 2009 علي الجمعية العمومية لما شابها من حجم المخالفات الهائل.
وسنوالي نشرتفاصيل فضيحة أخطر عملية تحايل وتلاعب بأموال الجمعيات والأعضاء داخل الاتحاد التعاوني الإسكاني من خلال لعبة التحكيم وأحكامها المريبة في العدد القادم..وهي مستندات تسعة أحكام صدرت في يوم واحد مثل الجمعية فيها مكتب محاماة تعاقد معه "المسيري" شخصيا وهو مكتب غبريال رغم وجود عشرات القانونيين والمستشارين بالجمعية،وكذلك أوراق ومستندات تحكيم شركتي زوبعة والبنا بالمدن الجديدة والتي تتعدي قيمتهما 20 مليون جنيه.