اتهام مستشارين بالنصب والاحتيال والتحرش الجنسي

· رئيس نادي القضاة المشتبه به أهدر الملايين وتربح من وظيفته وحصل علي رشوة لتبرئة تاجر مخدرات وزوجته و«الثاني» سهل إدخال سيارات ذوي الاحتياجات عبر الدوائر الجمركية بهدف التربح منها.. وسرق شفرات حلاقة
تنفرد «صوت الأمة» بنشر تفاصيل مذكرة التفتيش القضائي بإحالة رئيس ناد للقضاء ورئيس محكمة إلي لجنة الصلاحية، نتيجة لما نسب إليهما من اتهامات واردة بعدة شكاوي تنال من ذمتهما المالية وتنسب لهما تقاضيهما أموالا
غير مستحقة، إضافة لممارستهما أعمال التجارة والسمسرة والنصب والاحتيال، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال النادي الذي يرأسه أحدهما وتقاضيه رشوة مالية والتحرش بزوجة رجل أجنبي الجنسية بعد تلقيه عدة هدايا ثمينة منه نظير تمريره سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الدوائر الجمركية. وترجع الوقائع إلي ورود الشكاوي أرقام 339 و428 و430 لسنة 2008 حصر عام التفتيش القضائي والتي تقدم بها «علي.أ» و«محمد. أ» إضافة إلي الشكاوي أرقام 116 و78 و1999 ونسبت الشكاوي إلي أحد المستشارين الكبار أنه تولي رئاسة مركز شباب في إحدي القري ونظم حفلات للرقص والغناء الخليع، كما نسبت له الشكوي اقامته علاقات مشبوهة وأنه بدت عليه علامات الثراء من خلال امتلاكه للعديد من السيارات الفاخرة وأرصدة كبيرة في البنوك رغم أنه لم يرث شيئا عن والده الذي كان يعمل خفيرا نظاميا في أحد البنوك..
كما ورد بالشكوي رقم 95 أن كلا من «س. ع» و«ه. م» و«ع. ع» نسبوا لنفس المستشار أنه حال رئاسته لإحدي محاكم الجنايات تقاضي رشوة قدرها 100 ألف جنيه من أحد المتهمين وزوجته في قضية مخدرات منظورة أمامه بهدف القضاء ببراءتهما إضافة إلي تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه من شقيقة المتهم للحكم ببراءته في قضية هيروين.
ونسبت الشكوي رقم 279 لنفس المستشار أنه اشتري قطعة أرض من أحد المواطنين مساحتها 1125 متراً في الإسكندرية وهي أرض محل لنزاع قضائي والدعوي مازالت منظورة أمام المحكمة ونسبت المذكرة إلي المستشار أنه استخرج ترخيص بناء برج سكني لأعضاء النيابة العامة والقضاة العاملين بإحدي المحاكم الابتدائية والاستئنافية - علي الأرض المتنازع عليها - بالمخالفة لنص المادة 471 من القانون المدني والتي تحظر ذلك، ووضع المستشار يده علي الأرض بزعم أنها ملك لمركز الشباب الذي يديره.
وفي الوقت ذاته تمكن المستشار من إثبات قيمة الأرض علي غير الحقيقة بمبلغ 624 ألف جنيه و444 جنيها، في حين أن قيمتها الحقيقية 8 ملايين جنيه و720 ألفاً و400 جنيه مما يعني أنه استهدف إخفاء القيمة الحقيقية للأرض.
كما اشتري المستشار قطعة أرض بمحرم بك مملوكة لأحد الورثة من الخصوم الذين يتنازعون في ملكيته وبني فوقها «عمارة» وملكها لمجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة مستغلا ترخيصا مزورا - حسب الشكوي وحسب مذكرة الإحالة فإن المستشار اعتاد شراء العقارات المتنازع عليها من أحد الخصوم والحصول علي عمولات لنفسه لإتمام مثل هذه الصفقات، ونتيجة لتلك الممارسات أصبح من أصحاب الملايين ويمتلك العقارات الفاخرة والسيارات المرسيدس وال «بي إم دبليو» وهو ما لا يتناسب مع كونه رجل قضاء.
وعندما أعلن النادي عن مشروع العمارة السكنية والتي تشمل 300 وحدة بمساحة 80م مربع بسعر 38 ألف جنيه للوحدة تقدم بعض القضاة من أعضاء النادي للحجز ودفع مقدم الحجز وسدد بعض الأقساط إلا أنهم فوجئوا عند تسليم الوحدات بأن مساحتها 45 مترا فقط، وفي الوقت ذاته باع المستشار الجراج والوحدات التجارية والإدارية والميزانين وبدلا من توزيع حصيلة البيع علي الأعضاء تم رفع ثمن الوحدة من 38 ألفا إلي 45 ألف جنيه مما أثار لديهم شبهة تربح مجلس الإدارة، مما دفع المستفيدين إلي المطالبة بندب لجنة مختصة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبيان محصلة تلك البيوع مما دفع رئيس النادي - المستشار- إلي عقد جلسة صلح معهم وحضرها أحد أعضاء مجلس نادي القضاة في القاهرة لتصفية الأجواء.
وبالاطلاع علي ملف الخدمة الخاص بالمستشار رئيس النادي تبين من اقرارات الذمة المالية بإدارة التفتيش القضائي عن عام 71 والموقع عليها منه، أنه لم يكن يمتلك شيئا - حسب إقرار الذمة المالية - وكان الإقرار الثاني المقدم منه خلال عام 77 واثبت عدم وجود شيء في حوزته، وفي عام 89 اثبت أنه أعير إلي دولة عربية ولا يوجد شيء في ذمته، وفي عام 88 أثبت امتلاكه شقة في الجيزة مساحتها 108 أمتار مربعة وفي عام 88 امتلك شقة في الإسكندرية في منطقة الأشرف مساحتها 155 مترا مربعا وفي عام 2001 كان في حوزته مبلغ نقدي قدره 63 ألف جنيه، وآخر قدره 11 ألف دولار أمريكي وثالث قدره 75 ألف جنيه.
وفي عام 2001 اثبت أنه لا يوجد ودائع أو ديوان له أو لزوجته وثبت بالاطلاع أنه حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وكان خبيرا في وزارة الإسكان قبل التحاقه بالقضاء. وبالاستعلام من إدارة المرور عن السيارات المملوكة له ثبت امتلاكه ثلاث سيارات باسمه الأولي مرسيدس موديل 2007 والثانية «B.M.W» موديل 2005 والثالثة تويوتا موديل 2006 .
وبسؤال التفتيش القضائي نفي إصداره حكما بالبراءة لصالح أقارب الشاكين في قضية المخدرات التي عرضت أمامه مقررا أنه أصدر حكما قضائيا ضد المتهمين، كما نفي تربحه من المشروعات التي أعلن عنها نادي القضاة الذي يرأسه ونفي تقاضيه أية مبالغ مالية كعمولة أثناء شرائه للأراضي لصالح النادي.
في الوقت الذي نسبت فيه الشكوي رقم 339 لسنة 2008 حصر عام التفتيش الفضائي - للمستشار- المقدمة من شخص يدعي «م» اسباني الجنسية أنه أثناء تواجده في البلاد وقع ضحية لجريمة نصب بعد أن تمكن سائقه الخاص من الاستيلاء علي مبلغ مليون و250 ألف جنيه وبعرضه الواقعة علي صديق له - تاجر سيارات - أخبره بأن له صديقا يعمل مستشارا لديه القدرة علي حل هذه المشكلة يدعي «ن» وبعد اللقاء الذي جمع بينهما كلف القاضي أحد المحامين بإقامة جنح مباشرة أمام محكمتي جنح المنتزه ثان الإسكندرية ومحكمة جنح الهرم.
وأضاف الشاكي أن القاضي حرص علي توطيد علاقته به وبزوجته «سورية الجنسية» وأنشأ معها علاقات أسرية اجتماعية ونسب له تلقيه هدايا ثمينة لقاء ما يقدمه من خدمات لدي الجمارك والجهات الإدارية بشأن السيارات التي يستقدمها الشاكي وزوجته من الخارج.
وبسؤال زوجة الشاكي قررت أن القاضي اتفق معها علي استقدام سيارات من اسبانيا وادخالها إلي البلاد باسماء أشخاص معوقين بغرض إعادة بيعها والمشاركة في الأرباح.
وأضافت أن القاضي قد تحرش جنسيا بها ووصفته بأنه «إنسان غير محترم لا يصلح أن يكون بوابا».
وأشار الشاكي إلي أن القاضي حصل منه علي ساعة ثمينة وخاتم ذهبي ونظارة وقدم له ولأسرته العديد من الهدايا، كما وردت إلي إدارة التفتيش القضائي شكوي من مجهول نسبت إلي المستشار «ن» بالاستيلاء علي أموال الغير عن طريق النصب وتحرر المحضر رقم 1297 لسنة 2008 حصر نيابة أمن الدولة العليا ومرفق بالشكوي صورة ضوئية لتقرير حول واقعة سرقة من داخل محل كارفور في الإسكندرية مذيل بتوقيع منسوب صدوره للمستشار سالف الذكر يفيد استيلاء المستشار علي علبة شفرات حلاقة ثمنها 80 جنيها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط المتهم «ش» في القضية رقم 1297 لسنة 2008 والذي قرر أنه تعرف علي المستشار رئيس النادي عن طريق المستشار «ن» وحصل من الأخير علي 6 خطابات بشأن بيع 6 قطع من الأراضي في القاهرة الجديدة مقابل حصول المستشار «ن» علي مبلغ مليون وعشرين ألف جنيه وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق.
وخلصت مذكرة الإحالة إلي ارتكاب الأول جريمة النصب باستيلائه علي أموال الغير باستعمال طرق احتيالية إضافة إلي ارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء علي 5 ملايين جنيه من إيداعات القضاة المؤثمة بالمادة 113 عقوبات، إضافة إلي تقاضيه رشوة تحت مسمي عمولة بنسبة 14% من قيمة الأراضي التي كان يبيعها للغير إضافة إلي الاستيلاء علي أربعة ملايين جنيه حصيلة بيع الجراج والوحدات الإدارية، كما استولي علي جزء من أموال المشتركين المودعة علي ذمة مشاريعه الوهمية، وكتابته بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي ونسبت المذكرة إلي القاضي الثاني اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة النصب سالفة الذكر، والاستيلاء علي السيارة المملوكة للشاكي «الاسباني الجنسية» وسرقة عبوة شفرات الحلاقة والتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة.
إضافة إلي اقامتهما علاقات مع شخص يدعي «ش» مسجل خطر سرقات وجرائم مخلة بالشرف والاعتبار، ومباشرتهما أعمال التجارة بالمخالفة لنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية وتحايلهما علي القانون وعدم التزامهما بالسلوك القويم وعدم البعد عن مواطن الشبهة وإهدارهم أموال وحقوق الهيئة التي ينتميان إليها. وطالب التفتيش القضائي بإحالتهما إلي النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ومحاكمتهما جنائيا.