لم يعد خافياً ما أكدته المصادر الأمريكية والسلوك الرسمي الأمريكي من أن واشنطن تصر على تفتيت العالم العربي لصالح إسرائيل، وأن القضية أصبحت مصلحة أمريكية محققة. كما لم يعد مستساغا أن يتستر المؤيدون للمؤامرة الأمريكية خلف رفض نظرية المؤامرة. وسوف نركز فى هذه المقالة على خطوط المؤامرة الأمريكية الصريحة ضد وحدة السودان وما يجب على العالم العربي أن يفعله. فالمؤامرة مؤكدة وخطوطها ساطعة مؤلمة والسعي الحثيث من جانب الغرب كله إلى تفتيت السودان مشهود ثم ينبرى البعض من أصحاب الهوى والمصالح والطابور الخامس بدخص هذه المقولة، بل ينكر علينا أن نعادى الغرب وكأن المطلوب منا أن نقف مرحبين والمنطقة تتفكك وتسقط الأوطان فوق رؤوسنا. الظاهر أيضاً أن المؤامرة واسعة وساحتها هى كل المنطقة العربية ومشاهدها ووسائلها متنوعة. ولسنا بحاجة إلى استعراض خطوط المؤامرة خلال العقود الأخيرة بقدر ما أننا بحاجة إلى التذكير بأن المؤامرة تجلت عام 1967 بإسقاط المشروع التحررى العربى الذى قادته مصر الناصرية فى الخمسينيات حتى منتصف الستينيات والذى كان جناحاه التحرر من الاستعمار والهيمنة والوحدة العربية. منذ 1967 ضرب المشروع وضربت مصر قاعدته المركزية ثم سعى المشروع الصهيوني الاستعماري إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة بتعطيل قدرة مصرعلي الحركة ثم تغيير اتجاهها ثم قعودها تماماً وإخضاعها لعملية تفكيك واسعة بأيدى مصرية. وكان هذا المشروع المعادى يرتكز على خمسة ركائز، الركيزة الأولى، هى تسفيه كل ما هو قومى وكل ما هو عربى ثم كل ماهو إسلامى، وكانت 11 سبتمبر والمسرح العراقى هما ساحة العرض والركيزة الثانية تغيير طبيعة المشروع الصهيونى من كونه مشروعاً إجرامياً إلى كونه حركة تحرر وطنى لليهود وإعلاء شأن الصهيونية بقانون أمريكى يتصدى لكل من يحاول النيل من الصهيونية، فأصبح التقابل حتمياً فى الذهن العربى بين صعود الصهيونية التى تسللت إلى كل مسام الجسد الرسمى العربى رغم استعصاء الجسد الشعبى الوطنى، مقابل سقوط العروبة والإسلام والوحدة العربية، فأصبحت المنطقة وأجيالها بحالة سرطانية وضاعت منها بوصلة المصلحة العربية العليا. الركيزة الثالثة، هى التراجع العربى فى كل شئ والصعود الإسرائيلى ورفع شعار أمن إسرائيل، والقضاء على مصادر القوة العربية، فحدث انفصام غريب فى العقل العربى بين المصلحة الفردية والقومية، والفردية للحكام والمصلحة الوطنية، ثم الانفصال بين عناصر العلاقات العربية مع الخارج وموقف هذا الخارج من المشروع الصهيونى. أما الركيزة الرابعة، فهى فصم عرى العلاقات بين الدول العربية والوقيعة بين شعوب المنطقة. ثم كانت الركيزة الخامسة، هى تفتيت الأوطان من الداخل وإشاعة الفتنة الطائفية والعرقية والمذهبية حتى تتراجع تماماً فكرة العروبة الجامعة والوحدة العربية المستحقة لأمة واحدة. وقد كان واضحا منذ البداية خطوط المؤامرة الغربية على السودان التى اكتست بطابع العداء للأمة فى آمالها فى الحرية والاستقلال والديمقراطية والتنمية، وفى دينها وحضارتها التى أرستها كل المذاهب والأعراق فى ظل سماحة الإسلام الحنيف، وفى وحدتها الإقليمية. بدأت صفحة العداء والمؤامرة فى الجنوب فتحالفت أطراف كثيرة وتشكلت الجبهة الشعبية لتحرير السودان كله من الاستعمار العربى الإسلامى ونشطت إسرائيل وتقاعس العرب فى هذا الفصل الأول الذى انتهى مشهده الأول فى نيفاشا. أعقب ذلك الفصل الثانى بفتح صفحة التمرد التى كانت تعد فى دارفور وهى امتداد لجهود الجبهة الشعبية، حيث توقفت الحرب فى نيفاشا وكفلت نيفاشا للجبهة مزايا فريدة لاستجماع مخطط التمزيق والانفصال، بينما انشغلت الحكومة مع متمردى دارفور المدعومين من واشنطن وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا، فلم يقف المحيط مرة أخرى مع السودان، فلجأ حلفاء المتمردين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتوازى مع تزويد المتمردين بالمال والسلاح والمأوى والتدريب وهم يذرفون دموع التماسيح ومعهم آلاف المواقع الصهيونية على ضحايا دارفور، والمطالبة بمحاكمة البشير عن هذه الجرائم رغم أن البشير يدافع بجيش الدولة ضد المؤامرة على وحدة الدولة ويرد على هجوم المتمردين المأجورين الذين يستخدمهم الغرب أداة لتمزيق وطنهم. وقد كان لتدخل المحكمة الجنائية ومدعيها العام توقيت محسوب وفق المؤامرة. فقد أرادت واشنطن ابتزاز البشير بين عدم الاعتراف بشرعية انتخابه أو أن يسهل فصل الجنوب وفصل دارفور، فلما أصر على وحدة البلاد وعلى تسوية المنازعات مع كل الأطراف بالمفاوضات شن الغرب كله حملة على البشير مستخدماً هذه المرة بوضوح مدعى عام المحكمة ذاتها فطالب الاتحاد الأوروبى وواشنطن تشاد بالقبض على البشير وتسليمه مادامت طرفاً فى نظام روما الذى أنشأ المحكمة وكأنهما حريصان على العدالة الجنائية الدولية المهدرة أمام جرائم إسرائيل فى غزة وأسطول الحرية، وجرائم أمريكا فى العراق وأفغانستان ودعمها لجرائم إسرائيل. والطريف أو واشنطن التى تعادى المحكمة الدولية ولها سجل معروف تريد لهذه المحكمة أن تحاكم البشير فقررت قمة الساحل والصحراء مساندة البشير، فأصبحت صورة المحكمة بائسة ودورها السياسى فى المؤامرة مكشوفا، ثم دعا رئيس مفوضيةالاتحاد الأفريقى فى قمة كمبالا إلى مراجعة شاملة للموقف الإفريقى من المحكمة. ولذلك يجب عقد قمة مشتركة عربية إسلامية إفريقية فى الخرطوم للتأكيد على دعم العملية السياسية ورفض انفصال الجنوب، فلم تعد القضية بالتأكيد هى العدالة الجنائية أو حق تقرير مصير شريحة من المجتمع السودانى بقدر ما هى قضية المؤامرة على وحدة السودان والطمع فى ثرواته والسعى الحثيث لتفتيت السودان. إن إفريقيا تدرك أن الاستعمار الذى رحل سياسياً لايزال يتحكم فى مفاصلها الاقتصادية، وأن المحكمة الجنائية الدولية أداة للاستعمار الجديد، وليكف المضللين حول هذه المحكمة وأصدقاء المحكمة عن العبث ومطالبتهم بتوسيع دائرة الانضمام إليها كوسيلة للسيطرة عليها، ولكنى أرى أن الانسحاب من نطاقها وإدانتها هو أبلغ رد على انحراف المحكمة عن قصدها وخيانتها لآمال الملايين فى عدالة جنائية صحيحة بعيدة عن المؤامرات الاستعمارية.
وأخيراً، إذا كان الغرب يظهر عداءه على هذا النحو فماذا نحن فاعلون؟ لابد من إجابة ترد الاعتبار للعالم الثالث وتصر على احترام القانون الدولى الذى انفرد الغرب يوما بوضعه والآن يريد أن ينفرد بتفسيره وتطويعه وتطبيقه.
