أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر ، ومساندتها المطلقة لمبدأ استقلال القضاء ، مؤكدة رفضها لما سُمى ب"الإعلان الدستوري" الجديد الذي شكل عدوانا سافرا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون.. و طالبت الجمعية الوطنية للتغيير رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية ليثبت انه رئيس لكل المصريين وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة ، كما تدعو جماهير الشعب للوقوف مع قضاته الذين يدافعون عن استقلالهم وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل واقامة دولة القانون..