أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، تأييدها التام لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، ومساندتها لمبدأ استقلال القضاء، مؤكدة رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي يشكل عدوانا سافرا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وطالبت الجمعية، في بيان لها، الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية ليثبت أنه رئيس لكل المصريين، وحتى يجنب البلاد عواقب أزمة خطيرة. ودعت الجمعية، المواطنين للتضامن مع قضاة مصر الذين يدافعون عن استقلالهم، وهو الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون .