اتهم قضاة مصر السلطات المصرية بالتقاعس عن اداء الدور في حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج واستنكرت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر - فى ختام انعقادها - بأقصى درجات الشدة العدوان الذى وقع على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم فى إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون . كما استنكرت الجمعية العمومية تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء الدور المنوط بها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره . وأكدت الجمعية العمومية غير العادية والتى حضرها قرابة خمسة آلاف قاض وعضو بالنيابة العامة, استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأمينا فعالا ومستداما, بحيث يتأكد القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية, مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم . وتضمنت التوصيات الجمعية ضرورة أن تسرع جهات الدولة المختصة لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها ومعرفة المتسببب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته . وأكدت الجمعية تمسك قضاة مصر بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتفويض المجلس الأعلى للقضاء, لإعداده حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة تدعيما لاستقلال القضاء وسيادة القانون . وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مصر بالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحا تلك الأدلة. وأوصت الجمعية العمومية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها , داعية اللجنة القضائية المشرفة على النقابة التنحى عن مهمتها بعد ما وجه إليها من إهانات وإتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار من بعض المرشحين على منصب نقيب المحامين . وأكدت الجمعية العمومية ثقة قضاة مصر بشكل مطلق فى المجلس الأعلى للقضاء , مؤكدة أنهم يقفون معه ويدعمونه وأنهم على ثقة فى أنه لن يتوانى عن تحقيق مصالح القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم . وأكد قضاة مصر المشاركون فى الجمعية العمومية دعمهم التام والكامل للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود واستنكارهم الشديد لما يتعرض له من حملات مدبرة ومشبوهة وظالمة. وأكد نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم أنه يعتبر نفسه فى حالة إنعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات