"عمومية القضاة" تعلق العمل بالمحاكم

قررت الجمعية العمومية لقضاة مصر مساء اليوم تعليق العمل بجميع المحاكم حتى يتم تأمينها.
وأشارت الجمعية العمومية للقضاة إلى أن القضاة يقدرون مدى حاجتهم لتحقيق أمنهم وأمانهم, مشددة على تمسك القضاة بمشروع تعديل السلطة القضائية حتى يتم إصداره من السلطات التشريعية المختصة.
وشددت الجمعية العمومية على مقاطعة انتخابات المحامين وعدم الإشراف عليها، مطالبة اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بالتنحى عن مهمتها وذلك بعد توجيه المحامين اتهامات باطلة لقضاة مصر تتعلق بالنزاهة والشرف.
وأهابت الجمعية العمومية للقضاة النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم عدوان المحامين على المحاكم وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة بالإضافة إلى إجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها وفتح التحقيق فى بلاغات القضاة إبان أحداث طنطا فى العام الماضى.
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة الحكومة بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية ومعرفة المحرض عليها.
واستنكر قضاة مصر العدوان الهمجى على حد وصفهم الذى وقع عليهم من قبل المحامين ومنعهم بالقوة من أداء مهام عملهم فى الوقت الذى تقاعست الحكومة عن أداء دورها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج.