أزمة القضاة والمحامين وصلت إلي طريق مسدود

تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة والمحامين بسبب الصراع علي قانون السلطة القضائية.
واصل المحامون اعتصامهم بإغلاق المحاكم، ومنع القضاة من الدخول رغم توصية الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بتعليق الاعتصام. في حين قرر القضاة في عدد من المحافظات تعليق الجلسات لأجل غير مسمي ومطالبة المجلس العسكري بحماية المحاكم.
وقررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة شمال القاهرة الإبتدائية تعليق جلسات المحاكمات لأجل غير مسمي، صدر القرار بأغلبية 183 قاضياً من 190 قاضيا الذين حضروا الجمعية، واعترض علي القرار 7 قضاة فقط، وصدرت بالاجماع باقي قرارات الجمعية، استثنت الجمعية عقد غرف المشورة الخاصة بنظر حبس المتهمين في القضايا الجنائية وقضايا الكسب غير المشروع، وقررت الجمعية عدم جواز العمل لمحاكم شمال القاهرة، إلا بقرار مماثل من الجمعية العمومية للمحكمة.
كما قررت عمومية المحكمة عدم انتداب القضاة العاملين بها للاشراف علي انتخابات نقابة المحامين العامة ونقابة المحامين الفرعيين لشمال القاهرة، وتضمن قرارات الجمعية عدم الموافقة علي اجراء انتخابات نقابة المحامين بمقار محاكم شمال القاهرة الابتدائية، سواء مجمع محاكم الجلاء أو مجمع العباسية أو مجمع محاكم مدينة نصر ومحاكم مصر الجديدة أو مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
أكدت الجمعية تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد كل من أساء للقضاة أو تسبب بتعطيل العمل بإحدي محاكم شمال القاهرة، كما قررت الجمعية رفع توصية إلي مجلس القضاء الأعلي ثم إلي المجلس العسكري لبحث تأمين المحاكم من أفراد الشرطة العسكرية والمدنية ورفضت العمومية الاضراب عن العمل وقرر قضاة محكمة شمال القاهرة الحضور للمحاكم التي يعملون بها دون عقد جلسات.
وناقشت الجمعية مسألة الاشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية وطالبت القضاة المجتمعين بالاعتذار عن الاشراف عليها في حالة عدم تأمين مقار الانتخابات.
وفي الإسكندرية وصف المستشار إسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق الازمة بين المحامين والقضاة ب «المهزلة» واصفاً تعدي بعض المحامين علي المحاكم والقضاة أثناء عقد المحاكمات بالتعدي «السافر» علي حد تعبيره.
وأضاف بسيوني أن تصرفات المحامين تجاه القضاة هي مجرد الدعاية الانتخابية نتيجة اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين مشيراً بقوله «في بعض المحامي مع قدوم الانتخابات عاوزين يثبتوا لزملائهم أنهم بيدافعوا عن حقوقهم»..! وناشد رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق كلا من المجلس العسكري ووزارة الداخلية تشديد الحراسات الامنية علي المحاكم حتي يقوم القاضي بدوره المطلوب أمام العدالة بدون يد مرتعشة علي حد وصفه.
وفي المنيا واصل نحو 4 آلاف محام اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي وقاموا باغلاق المحاكم ومنع القضاة من الدخول.
وفي السويس قررت الجمعية العمومية لمحكمة السويس الابتدائية تعليق الجلسات حتي 17 نوفمبر القادم، في حين واصل المحامون اعتصامهم أمام مجمع المحاكم احتجاجا علي قانون السلطة القضائية.
وفي الفيوم نظم القضاة اضرابا عن العمل في جميع دوائر محكمة الفيوم أمس واستثنوا قضايا تجديد الحبس، وقاموا بتعليق لافتة في مدخل المحكمة بتعليق العمل لأجل غير مسمي وتسبب اضراب القضاة في ثورة عارمة بين جميع المحامين بالمحافظة.
وقال عادل الليموني نقيب المحامين في المحافظة ان اضراب القضاة امر غير مقبول علي الاطلاق خاصة وانهم موظفون في الدولة وعليهم التزام بالعمل كجهة منوط بها تحقيق العدل، واضرابهم اهدار للعدالة مشيراً إلي ان اضراب المحامي يختلف عن اضراب القضاة لان المحامين ليسوا موظفين وانهم لا يتحكمون في مصير قضايا المواطنين مشيراً إلي أنهم سيتقدمون ببلاغات ضد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة.
وفي القليوبية قررت الجمعية العمومية لمحكمة بنها الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها في اجتماعها الطارئ برئاسة المستشار نابليون جنينة أبو الخير رئيس محكمة بنها الابتدائية تعليق الجلسات والعمل بجميع لمحاكم المحافظة بصفة مؤقتة بسبب قيام المحامين بغلقها بالجنازير والأقفال.
واستثنت الجمعية تعليق جلسات قضايا تجديد الحبس حفاظا علي المتقاضين وأصحاب المصالح في حين استمر اضراب المحامين بالقليوبية وتوقف العمل بجميع محاكم نيابات القليوبية وتجمهر المئات من المحامين أمام محكمة بنها الابتدائية، وقاموا بمنع القضاة ووكلاء النيابة والمواطنين والموظفين من الدخول.