اشتعال فتنة العدالة من جديد

في تصعيد جديد لأزمة المحامين والقضاة قرر مجلس إدارة نادي القضاة مساء أمس‏,‏ عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة لبحث آخر مستجدات الأزمة وتعليق العمل في المحاكم ووقف تجاوزات المحامين بسبب اعتراضهم علي قانون السلطة القضائية‏.‏
كما قرر عدد من الجمعيات العمومية في محاكم القاهرة والجيزة ودمنهور وطنطا الفيوم والمنيا‏,‏ تعليق العمل بالمحاكم إلي أجل غير مسمي يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه المحامون جمعية عمومية طارئة اليوم‏.‏
من جانبه قال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي إن مجلس إدارة النادي قرر عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة‏,‏ من أجل اتخاذ موقف موحد لرفض تجاوزات المحامين‏,‏ مشيرا إلي أن التعدي علي المحاكم والقضاة أصبح سمة سياسية وتحدث بشكل مستمر في ظل الغياب الأمني‏.‏
وأضاف فتحي‏,‏ أن قرار مجلس إدارة نادي القضاة والنوادي الفرعية بتعليق العمل مجرد توصية لا يمكن أن تفعل إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية في المحاكم‏,‏ مؤكدا أن قرار المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بإلغاء المادة‏(18)‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ يعبر عن موقفه الشخصي فقط‏,‏ وأن القرار النهائي سيكون بموافقة كل أعضاء المجلس‏,‏ كما أن الجمعية العمومية سوف تناقش ذلك في إجتماعها‏.‏
وقال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة وعضو المكتب الفني للمستشار حسام الغرياني‏,‏ أن مجلس القضاء الأعلي قرر عقد اجتماع له اليوم الاثنين لبحث الأزمة‏.‏ وأشار إلي الجمعيات العمومية في محاكم القاهرة والجيزة والفيوم وطنطا ودمنهور والمنيا اتخذوا قرارا بوقف العمل في المحاكم نهائيا لحين عودة الاستقرار والقبض علي المحرضين علي أعمال الشغب‏.‏
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق‏,‏ إن هذه الأزمة مفتعلة من جانب المحامين من أجل انتخاباتهم‏,‏ حيث إن مشروع القانون مازال مجرد اقتراح فقط لم يصدر‏.‏ وأضاف عبدالعزيز‏,‏ أن مجموعة من المحامين قاموا أمس بإغلاق مجمع محاكم شبرا الخيمة ومنعوا القضاة والموظفين وأعضاء النيابة العامة من الدخول في ظل الغياب الأمني‏.‏
وأكد رئيس نادي القضاة السابق‏,‏ أنه تمت كتابة مذكرة بأسماء‏13‏ محاميا هم من تزعموا أحداث الفوضي في مجمع المحاكم‏.‏ وعلي الجانب الآخر‏,‏ تعقد النقابة العامة للمحامين جمعية عمومية طارئة ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لبحث آخر المستجدات في الأزمة مع القضاء التي تفجرت بسبب مشروعين تعديل قانون السلطة القضائية اللذين اعدهما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‏.‏
وقال الدكتور محمد كامل المرشح علي منصب النقيب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن الجمعية ستبحث أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية‏,‏ وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة وموقفها من الاضرابات التي بدأت في عدد من المحافظات وكذلك قرار تعليق العمل من جانب القضاة بالمحاكم‏.‏