نادي القضاة يعد مذكرة للنائب العام لفتح تحقيقات في وقائع غلق المحاكم بالجنازير

نادي القضاة يعلن أنه في حاله انعقاد دائم مع أندية الأقاليم
من جديد .. اشتعال الأزمة بين القضاة والمحامين
تصاعدت حدة الأزمة بين القضاة والمحامين بسبب قانون السلطة القضائية، احتجاجات المحامين التي استمرت بشكل يومي خلال الأيام الماضية، قابلها تصعيد جديد من جانب القضاة، ردا على ما فعله المحامون من غلق المحاكم بالجنازير ومنع القضاة من دخول المحاكم، التصعيد تمثل فى قرار بتعليق الجلسات بالمحاكم، كما أعلن نادي القضاة وسائر أندية قضاة الأقاليم أنهم في حالة انعقاد دائم، نظرا لتطور الأحداث وما وصفوه بالاعتداء عليهم وتعطيل سير العدالة.
وفي أول يوم عقب صدور قرار تعليق العمل بالمحاكم، اليوم السبت، تم بالفعل تعليق الجلسات فى عدد من المحاكم بالمحافظات مثل كفر الشيخ والدقهلية والزقازيق وبنها وشبرا الخيمه وقليوب وشمال القاهرة وادفو، فيما انتظم العمل بمحاكم القاهرة والجيزة
المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، أكد على أنه من الطبيعى ان يكون اول يوم لتنفيذ قرار تعليق الجلسات غير منتظم على الجميع، فهناك من لم يعرف بالقرار بعد، لكنه توقع ان يكون تنفيذ القضاة للقرار بشكل أكبر اليوم .
وأشار إلى أن نادي القضاة قد أرسل عقب اجتماعه مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم أمس الجمعة رسائل على تليفوناتهم المحمولة بالقرار، كما تم إخطار وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى ايضا.
وقال الشريف أن النادي تلقى عدد من المذكرات المكتوبة من قضاة تعرضوا للمنع من دخول محاكمهم، وقد اتخذ النادي قرار برفع مذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بفتح تحقيق وإحالة من قاموا بتعطيل سير العدالة للمحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن النادي لديه بيانات ومعلومات عن كل من قام بهذه الوقائع وسيقدمها للنائب العام .
وتابع سكرتير عام النادى فى تصريحاته ل "الدستور الأصلي"، أن الازمة ليست فى اعتراض المحامين على قانون، ولكن الأمر أخطر وهو منع القضاة من دخول المحاكم، أي أنهم يمنعون سلطة من سلطات الدولة من ممارسة عملها وتعطيل سير العدالة ، وعلق على اعتراضهم على تعديل المادة ( 18 ) بأنه غير دستورى ويخل بمبدأ المساواه المنصوص عليه فى الدستور، قائلا لماذا يستثنى المحامى دون غيره من تطبيق القانون عليه اذا ما حدث اخلالا بالجلسة ، وأضاف الشريف: ان الامر كله مرتبط بالدعايا الانتخابية للمحامين ، فهم يتسابقون من اجل اخذ دور بطولة ، ومن يتطاول اكثر على السلطة القضائية يفوز بهذا الدور .
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن القضاة سيتخذون خطوات تصعيدية اذا لم يتوقف المحامون عما يقومون به من اعتداءات على المحاكم، مشيرا إلى أنهم يدرسون قرارا بعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ خطوات تصعيدية فى هذا الشأن.