"القضاة" يعلقون العمل بكافة محاكم مصر.. "الشريف": كافة نوادى القضاة فى انعقاد دائم لمتابعة الموقف.. و"قنديل": عايزين نشتغل ولكن مجبرين على القرار

دخلت أزمة "القضاة والمحامين" فى نفق مظلم وتطور جديد وتصعيد من الجانبين، فبعد أيام من المظاهرات الحاشدة التى نظمها المحامون خلال الفترة الماضية احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية وانتشار ظاهرة إغلاق أبواب المحاكم بالجنازير والأقفال ومنع، القضاة وأعضاء النيابة والمتقاضين من دخولها ومن أداء عملهم، اتفق مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال اجتماع طارئ مساء أمس الجمعة، على تعليق العمل بالجلسات فى المحاكم على اختلاف درجاتها لحين توفير الحماية الكاملة للمحاكم والقضاة.
وطالب النادى ورؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال الاجتماع الذى عقدوه بمقر النادى النهرى للقضاة، بتقديم المتسببين فى أحداث الاعتداءات على المحاكم للمحاكمة الجنائية، وأعلنوا أنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف، مؤكدين أن كل الخيارات والإجراءات التصعيدية متاحة فى حالة عدم توفر الأمن والحماية للمحاكم والقضاة، وسيصدر النادى بيانا بكافة التفاصيل ظهر اليوم السبت.
وأوضح المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى القضاة، والمتحدث باسم النادى، أن اجتماع مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، ناقش الأحداث التى تمر بها دور العدالة والمحاكم على مستوى الجمهورية من اعتداءات متكررة ومنع القضاة من أداء عملهم، وما فى ذلك من تجاوز ومساس بهيبة القضاء والسلطة القضائية وتعطيل لمصالح المواطنين، واتفق الحاضرون بالإجماع على تعليق العمل بجلسات المحاكم بالكامل على اختلاف درجاتها بكافة المحافظات حتى تقوم الدولة بواجبها نحو تأمين وحماية المحاكم ودور العدالة والعاملين فيها.
وأوضح أنهم طالبوا بتقديم كل من قام وتسبب فى هذه الأحداث والتى تعد جنايات يعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، وكل من قام واشترك بالفعل أو القول أو التحريض سواء تحريضا عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للمحاكمة الجنائية العاجلة، واعتبار مجلس إدارة نادى القضاة العام ومجالس إدارات أندية الأقاليم فى انعقاد دائم ومستمر لمتابعة هذه الأحداث وحتى تتم الحماية الكاملة لكل دور المحاكم.
وأكد الشريف أن النادى قام بإخطار كل قضاة مصر وإحاطتهم علما بهذا الاجتماع وما تم فيه والقرارات التى صدرت عنه، وذلك عبر الرسائل الإلكترونية، كما تم إخطار كافة الجهات المسئولة.
ولفت الشريف إلى أن تعليق العمل فى الجلسات جاء بسبب ما حدث من اعتداءات متكررة على المحاكم والقضاة سواء من جانب المحامين أو البلطجية أو غيرهم، وإغلاق المحاكم ومنع القضاة والمتقاضين من دخولها، حتى تقوم الدولة بواجبها نحو تأمين المحاكم ودور العدالة بالكيفية التى تراها، مشددا على ضرورة محاسبة المتسبب فى ذلك أو دعا وحرض على غلق المحاكم ومحاكمته جنائيا.
وتابع: المحامى محامى والقاضى قاضى، ومهابة واحترام المحامى من مهابة واحترام القاضى، وما يحدث هو فتنة بكل المقاييس، فالمحاماة مهنة شريفة وبعض الدخلاء عليها والمغرضون يزايدون ولهم مآرب أخرى، ونرجو من الله أن تهدأ الأمور ويكف هؤلاء عن هذه الأحداث.
وتعليقا على المسيرة التى سينظمها المحامون اليوم السبت وتنطلق من أمام محكمة شمال القاهرة إلى المجلس العسكرى احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية، ومطالبتهم بسحب المشروع وتأجيله لحين انتخاب البرلمان، قال الشريف: "تنظيمهم لمسيرة هذا من شأنهم لكن أن يطلبوا سحب المشروع وإرجاءه حتى يتم انتخاب مجلس الشعب فذلك ليس من شأنهم وليس من شأنهم الاشتراك فى السلطة القضائية"، مشددا على أنهم سيمضون فى طريقهم نحو إصدار القانون.
وقال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد للنادى، إن كل من، وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وافقا على القرار عند إخطارهما به، فضلا عن أنه سيتم إخطار المجلس العسكرى بما تم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات"، موضحا أن كافة الجمعيات العمومية للمحاكم ستنعقد خلال اليوم السبت والأيام الجارية وستؤكد قرار تعليق العمل بالجلسات لحين تأمين المحاكم، حيث ستنعقد الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية اليوم، وهناك محكمة الزقازيق التى كانت أولى المحاكم التى علقت العمل بالجلسات الأسبوع الماضى، كما انعقدت المحكمة الابتدائية لكفر الشيخ.
وأوضح قنديل أن مسألة امتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة لم تطرح خلال اجتماع مجلس إدارة النادى مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، لافتا إلى أن هذا الإجراء إذا تم اللجوء إليه سيكون من خلال الجمعية العمومية ليكون القرار بتوافق كافة القضاة عليه، وموضحا أنه تم إلغاء عقد الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الجمعة القادمة بعد توصية النادى ورؤساء أندية الأقاليم بتعليق العمل فى الجلسات، منوها إلى أن القرار منوط بالجمعيات العمومية للمحاكم أيضا.
وأكد أن السبب الرئيسى وراء تعليق العمل بالجلسات هم المحامين وما تسببوا فيه من أحداث واعتداءات على المحاكم وغلقها بالجنازير ومنع القضاة والمواطنين من دخولها، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى تكرار الاعتداءات على دور المحاكم فى الآونة الأخيرة بشكل مؤسف، وشدد على أنهم ملتزمون بالقرار طالما لم تستقر الأوضاع فى المحاكم ويعود النظام والأمن فيها، وأضاف قائلا "لو التأمين رجع سنعود لعملنا بالمحاكم من بكرة، ونحن لا نضع شروطا أو ضمانات، فما يحدث داخل المحاكم واضح رؤية العين أمام الجميع، ونريد أن نوضح للشعب أننا ملزمون بهذا القرار، وعايزين نشتغل ونؤدى عملنا وتفتح المحاكم لكن مجبرين على هذا القرار، وكافة الحلول التى تؤدى إلى استقرار الأمر فى المحاكم وعودة الأمن مطروحة ويمكن اللجوء إليها".
وفى سياق متصل، كشف المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم إرجاء موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى كان مقررا لها 28 أكتوبر الجارى والموافق الجمعة المقبلة، كإحدى الإجراءات التى يمكن اللجوء إليها ضمن الإجراءات التصعيدية الأخرى، موضحا أنها لم تلغى ولكن تم تأجيلها لموعد آخر لم يحدد، مؤكدا أنه إذا زادت الأمور عن حدها ولم تستقر الأوضاع فى المحاكم ولم يتم تأمين دور المحاكم وحماية القضاة أثناء تأدية عملهم فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة، إلا أنه أكد أن هذا الإجراء لو تم اللجوء إليه سيكون من خلال الجمعية العمومية.
وقال "العشرى": لن نشرف على الانتخابات إذا لم يتم تأمين وحماية المحاكم والقضاة، أما لو عادت الأمور إلى مسارها الطبيعى وتحقق الأمن فسنعود إلى عملنا ونؤدى واجبنا المنوط بنا، متسائلا: "كيف نؤدى عملنا والمحاكم مغلقة والجلسات متوقفة ولا يوجد أمن ونمنع من دخول المحاكم"!، مؤكدا أنه تم الاتصال برئيس محكمة النقض، المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وباركا قرار تعليق العمل بالجلسات بكافة المحاكم ولم يعترضا عليه، موضحا أن تعليق العمل سيكون لأجل غير مسمى لحين تأمين المحاكم وحماية القضاة أثناء القيام بعملهم بشكل كامل.