المتحدث باسم القضاة يطالب باعتذار المحامين

اشتعلت ازمة القضاة والمحامين بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية رغم بوادر التهدئة عقب صدور قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار حسام الغريانى بتعليق المادة 18 سبب الازمة.
قررت العديد من الجمعيات العمومية للمحاكم امس تعليق جلسات العمل لأجل غير مسمى لحين عقد الجمعية العمومية للقضاة الجمعة القادم، حيث قرر قضاة السويس تعليق العمل في جلسات المحاكم واتخذت الجمعية العمومية لمحكمة اسوان الابتدائية والفيوم الابتدائية نفس القرار.
وكانت الجمعيات العمومية لمحاكم دمنهور الابتدائية والمنيا الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية وطنطا الابتدائية وكفر الشيخ والزقازيق اتخذت قرار تعليق الجلسات وادانت العموميات جميعا الاعتداء السافر الذي يحدث على القضاة ودور العدالة.
واصدر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بيانا امس صرح فيه انه لا إرادة تعلو على إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة ما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية والتي عبروا عنها في جمعيتهم العمومية التي عقدت في 9 سبتمبر الماضي.
واكد الزند تعقيبا على البيان الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والذي رأي تأجيل مناقشة أي مشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى انه لا يمكن اختزال القضاء المصري الشامخ في شخص أو مجلس أو أي جهة كانت في الدولة، وأن المعول عليه هو رأي قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن، مشيرا إلى أن القضاة لا يقبلون وصاية من أحد وهم أدرى بمصلحتهم.
وأوضح أن أصحاب القرار فيما يجري من أحداث هم القضاة من خلال جمعيتهم العمومية القادمة غير العادية والتي ستعقد يوم الجمعة القادم.
وناشد الزند الجميع بعدم الانزلاق إلى ما يفرق صف القضاة ويشتت كلمتهم ويدفع بالآخرين إلى التمادي في غيهم.
وصرح المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسم النادى انه رغم القرار الذى اصدره المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بتعليق المادة 18 من قانون السلطة القضائية إلا اننا فوجئنا امس الاول وعقب انتهاء المحامين من جمعيتهم العمومية بقيام اكثر من الفي محام بمحاصرة نادى القضاه العام لاكثر من ساعتين وجههوا خلالها السباب والشتائم للقضاة وللنادى ولرئيسه وشدد على انه قبل الخوض في اى حديث خاص بالسلطة القضائية لابد على المحامين ان يعتذروا عما بدر منهم تجاه السلطة القضائية ونادى القضاة العام وان تتم محاسبة من قام بهذه الاعتداءات.
وصرح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف ان قضاة محكمة استئناف بنى سويف بدأوا اليوم تعليق الجلسات لأجل غير مسمى وانتظارا لما ستسفر عنه اعمال الجمعية العمومية لقضاة مصر الجمعة القادم.