«قضاة مصر» يناقش «أزمة المحامين» الجمعة.. وطرح المادة 18 للتصويت

دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أعضائه إلى جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، بمقر دار القضاء العالى، لمناقشة الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين فى أعقاب رفض المحامين قانون السلطة القضائية، وتأجيل انتخابات نقابة المحامين.
وأكد المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن التصويت على المادة 18، التى أثارت خلافات واسعة مع المحامين، سيكون إحدى النقاط المطروحة على جدول أعمال الجمعية.
وحول بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى أكد فيه رفضه المادة 18 قال «العشرى» ل«المصرى اليوم» إنه «لا يجوز التعليق على بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى لأنه شيخنا وكبيرنا» - بحسب تعبيره، مشدداً على أن المادة 18 «ضمانة للقاضى والمتقاضى والمحامى فى تحقيق الانضباط داخل الجلسة». واعتبر وكيل نادى القضاة، أن المحامين تركوا الأصل فى اعتراضاتهم واتجهوا لنقاط فرعية.
وكشف «العشرى»، الذى يترأس غرفة متابعة شكاوى القضاة من اعتداءات المحامين على المحاكم، عن تلقى اللجنة «مذكرات وإخطارات من القضاة لا تحصى»، مؤكداً أن العديد من الجمعيات العمومية للمحاكم اتخذت قراراً بتعليق العمل فى الجلسات لحين توفير التأمين الكامل للقضاة، ضارباً المثل بالمحاكم الابتدائية ل«جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، ودمنهور، والزقازيق، وكفر الشيخ».
وأوضح المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن توصية نوادى القضاة، بشأن تعليق العمل فى الجلسات «تكاد تكون ملزمة من الناحية المعنوية»، معتبراً أن تضامن القاضى مع زميله «واجب»، وأضاف أن الحرص على هيبة القضاء هو الدافع لمثل هذا القرار.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، أنه مازال متمسكاً برأيه بأن «المادة 18 ضرورية لحرية العدالة»، موضحاً أن الاقتراح المقدم عليها من لجنته «مجرد اجتهاد لضبط انتظام الجلسات». وأضاف «مكى»: رئيس مجلس القضاء الأعلى، أعلن فى جلسات الاستماع من قبل، اعتراضه على وضع المادة فى قانون السلطة القضائية، لكنه لم يعترض على موضوعها. وطالب «مكى» المعترضين على المادة بالبحث عن حل لضبط الجلسات. وأعلن «مكى» التزامه الصمت التام، حتى تنتهى ما وصفها ب«الضجة المفتعلة»، مفضلاً عدم التعليق على دعوة نادى القضاة لجمعية عمومية طارئة.
فى المقابل، وصف المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، بيان «الغريانى» بأنه «قمة الحكمة». وطالب «البلشى» عقلاء المحامين بالتدخل، محذراً من عدم القدرة على إيجاد حل للمشكلة إذا ما بدأ الشعب التصدى لأفعال المحامين. واستنكر «البلشى» ما وصفه ب«تصرفات حمقاء من المحامين»، مشدداً على أن غلق أبواب المحاكم بالجنازير «شغل بلطجة لا يضر إلا المتقاضين من أبناء الشعب، والمحامين أنفسهم».
وفسر نائب رئيس محكمة النقض، رأيه، قائلا: إن القاضى سيتقاضى راتبه، أما المحامى فمرافعته هى «أكل عيشه». واعتبر أن المتظاهرين من المحامين «هم الجالسون دون عمل»، متسائلا: كيف يتسبب محام فى حبس متهم قد يكون حكم البراءة فى انتظاره؟ ودعا المحامين إلى التظاهر داخل نقابتهم بعيداً عن المحاكم.