الاثنين.. الجمعية العمومية الطارئة للمحامين.. والإخوان يتحفظون

المرشحون على منصب النقيب يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة والمحامون يرفضون قرارات القضاة الصحفية
الاثنين.. الجمعية العمومية الطارئة للمحامين.. والإخوان يتحفظون
تعقد غداً الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها أبرز خمسة مرشحين على منصب النقيب "أحمد ناصر وسامح عاشور ومختار نوح ومنتصر الزيات" وعدد من الحركات السياسية والنقابية ويحاول المحامين من خلال تلك الجمعية إصدار قرارت متفق عليها حول مشروع قانون السلطة القضائية وضع اللجنه القضائية المشرفة علي النقابة.
وكان يوم حافل للمحامين حيث صدرت تصريحات من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاة يؤكد فيها منع تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية مثار الخلاف بين المحامين والقضاة عقب لقاء مع محامين من لجنة الشريعة الإسلامية "الاخوان المسلمون" بالإضافة إلى إصدار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قرار بإجراء الانتخابات في 20 نوفمبر المقبل وبالرغم من تلك التغيرات فإن المحامين أعلنوا عقد الجمعية اليوم في الوقت الذي تحفظ فيها محامو الإخوان عليها.
أحمد ناصر - المرشح علي منصب النقيب – أنه لا تراجع عن الجمعية العمومية واعتبر تصريحات المستشار حسام الغرياني و اللجنة القضائية المشرفة علي المحامين تصريحات وليست قرارت
أما علي كمال المرشح الإخواني على عضوية مجلس النقابة قال "للدستور الأصلي": "الإخوان يتحفظوا على الجمعية العمومية ويعتبروها اجتماع ومؤتمر موسع أو جمعية عمومية عرفية لأن الجمعية لها ضوابط لم تتوفر في تلك الدعوة".
وأشار كمال إلى أن الإخوان سيحضر منهم قيادات اليوم – الاثنين – ليشاركوا في الجمعية لمنع أى صدام أو مشاحنات "ورأى كمال أن وعود رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وقرار اللجنة القضائية بعقد الانتخابات ستحقق كل أهداف الجمعية "،
وعلى العكس من الإخوان رأى نشطاء نقابيون أن تلك التصريحات ليست ذات قيمة.
أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بالنقابه قال: "التصريحات والبيانات غير رسمية وصحفية فقط لمحاوله إيهام الرأى العام بأن القضاة يهدئون الأجواء وأن المحامين هم من يسعون للتصادم".
وانتقد هيكل إعلان المستشار حسام الغرياني لتصريح رفض مشروعات التعديلات المدخلة علي قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 18 من المشروع بعد زيارة وفد من محامو الإخوان ورأى أن ذلك الأمر يعد وكأنه تلميع وصفقة "أن يظهر الإخوان هم من توسطوا لحل الأزمة، في المقابل تهدأ الأجواء وقد يمرر القانون في الخفاء".
ومن جانبه قال أحمد حلمي الناشط النقابي والذي حضر لقاء المرشحين علي منصب النقيب: "الاجتماع سينتهي لوضع جدول أعمال للجمعية العمومية واللمسات الأخيرة في ضوء بيانات المجلس الأعلى للقضاة وقرار اللجنه القضائية المشرفة علي النقابة".
وأكد حلمي إلى الاجتماع الذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع سيعلن وبنسبة 99% عقد الجمعية العمومية، وأشار حلمي إلى أن محامو الإخوان يروجون وسط المحامين إلى أن الجمعية ستأجل وهو أمر غير صحيح.
وقلل حلمي من تصريحات المستشار الغرياني عن رفضه للمادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية مؤكدا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاة ومنذ اليوم الأول يعلن تحفظه على المادة فلا جديد
وفي ذات السياق مازلت الاحتجاجات للمحامين ضد مشروع القانون مستمرة.
ففي محكمة شمال القاهرة نظم العشرات وقفة احتجاجية بمحكمة شمال القاهرة للتنديد بقانون السلطة القضائية في الوقت الذي يستمر اعتصام عدد قليل من المحامين بالنقابة الفرعية بدار القضاء العالي مطالبين باعتذار نادي القضاة بشكل رسمي عن التصريحات المهينة للمحامين و كما دخل المحامون في شبرا الخمية في اعتصام لليوم الثاني.