المحامون يطالبون "العسكرى" بوقف مشروع قانون السلطة القضائية

أكد المرشحون على منصب نقيب المحامين أنهم تركوا أجندة الخلافات الانتخابية، وتوحدوا بصفتهم رموزا للمحامين لمواجهة معركة تعمد إقصاء نقابة المحامين وللدفاع عن مهنة المحاماة، ونفوا مسئوليتهم عن تصعيد احتجاجات المحامين ضد القضاة بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن المحامين سبقوهم فى الانفعالات والاحتجاجات، وأنه لا يملك أحد منهم توجيه المحامين أو السيطرة عليهم حاليا.
وشدد المرشحون خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه ظهر اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة، على ضرورة التدخل السريع من قبل المجلس العسكرى لوقف مشروع قانون السلطة القضائية وعدم تقديمه أو مناقشته إلا بعد انتخاب مجلس الشعب، وإصدار القانون من خلال السلطة التشريعية وليس المجلس العسكرى، وقالوا إن هذا القانون يمثل ثلث الدستور ولابد أن يجرى حوله حوار مجتمعى.
وقال المرشحون إنهم طالبوا عقد الجمعية العمومية للمحامين ظهر يوم الاثنين المقبل، لبحث موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية وتأكيد رفضهم له ولمناقشته فى غياب البرلمان، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشان إجراء انتخابات النقابة التى تم تأجيلها من قبل المجلس القضاة على أجل غير مسمى، وبحث تحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، ودعوة الجمعية العمومية لاختيار لجنة من المحامين لإدارة النقابة بدلا من اللجنة القضائية لأنها فقدت شرعيتها، مؤكدين أن تواجدها فى النقابة غير قانونى، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها طبقا لنصوص قانون المحاماة ب60 يوماً.
ومن جانبه أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن جميع المرشحين على منصب النقيب قرروا رفع أجندة الخلافات الانتخابية من أجل التوحد حول التصدى لمعركة إقصاء نقابة المحامين من جانب رجال القضاء والتأجيل غير المبرر للانتخابات وتلاعب اللجنة القضائية المشرفة على النقابة فى قراراتها.
وأشار إلى أن اللجنة لها دوافع من قرار تأجيل الانتخابات منها ما هو ظاهر، وهو ما استشعره المحامون برغبتها بتعطيل الانتخابات، واصفا كل قرارات اللجنة الخاصة بتأجيل الانتخابات ب"الانحراف بالسلطة"، وأضاف بأن الدافع غير الظاهر هو استيلاء اللجنة على أموال النقابة من خلال البدلات والمكافآت التى يتقاضاها أعضاء المجلس المؤقت نظير تواجدهم فى النقابة.
ورداً على تبرير اللجنة القضائية بأن تأجيل الانتخابات وراءه عدم اكتمال تنقية الجداول للمحامين، أكد عاشور اتفاق جميع المرشحين على أن الجداول سليمة ولا تحتاج الى تنقية.
وأوضح عاشور أن هدف الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الاثنين القادم هو ضرورة تشكيل لجنة من المحامين لإدارة النقابة، قائلاً: "لن نترك اللجنة تعبث بأموال المحامين"، داعيا القائمين على السلطة القضائية بإرجاء المشروع لحين انتخاب مجلس الشعب.
شارك فى المؤتمر كل من، سامح عاشور، ومحمد كامل، ومختار نوح، وأحمد ناصر، المرشحون على منصب النقيب، وغاب منتصر الزيات.
وفى سياق متصل، نظمت رابطة المحامين الإسلاميين ورابطة محامى القاهرة وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مقر النقابة العامة، وكذلك تظاهر عشرات المحامين أمام محكمة شمال القاهرة، احتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمى، وخرجت مسيرة من المحامين من أمام النقابة العامة، واتجهت إلى دار القضاء العالى ثم إلى نادى القضاة.