اشتعال الأزمة بين جناحى العدالة بسبب "السلطة القضائية" والانتخابات.. المحامون يدعون ل"عمومية طارئة" الاثنين.. ومرشحو "النقيب" يطالبون بلقاء المشير.. و"الخضيرى" يطالب بالهدوء

تتصاعد أزمة المحامين والقضاة يوما بعد يوم، ووصل التصعيد من جانب المحامين ضد مشروع قانون السلطة القضائية إلى ذروته، بعد أن أضرب الكثير من المحامين عن العمل فى مختلف محافظات مصر مما تسبب فى شلل تام بكثير من المحاكم فى مختلف المحافظات، ووصل الأمر إلى إغلاق المحاكم بالجنازير والأقفال والتهديد بتعطيل العمل فى مرفق القضاء برمته فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين، فيما دعا المرشحون على منصب نقيب المحامين إلى انعقاد الجمعية العمومية الاثنين المقبل لبحث الموقف.
المحامون رفضوا بيان مجلس القضاء الأعلى الذى طالبهم بتقديم مقترحات مكتوبة عن طريق نقابتهم والتزام الهدوء وأدب الحوار فى المناقشة، متمسكين بإرجاء مناقشة المشروع أو تقديمه لأى جهة حتى يتم تشكيل البرلمان وإجراء انتخابات نقابة المحامين، حيث ربط المحامون بين موقفهم من المشروع وبين قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وقرر المرشحون لمنصب النقيب فى انتخابات النقابة المقبلة، عقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل بمقر نقابة المحامين، للنظر فى رفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وعدم إقرارها دون العرض على البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل.
واتفق المرشحون خلال اجتماع عقدوه، مساء الثلاثاء، وحضره كل من، سامح عاشور، ومنتصر الزيات، ومحمد كامل، ومختار نوح، على تنظيم مؤتمر صحفى، ظهر غد الخميس، بمقر النقابة العامة للإعلان عن تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية.
يأتى ذلك بعدما رفضت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة طلب المرشحين على منصب النقيب تحديد موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وبعدما أمهلوها مدة 24 ساعة للاستجابة لمطلبهم، إلا أن اللجنة أكدت التزامها بقرارها الأخير تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد لحين انتهاء تنقية الجداول وصدور تقرير لجنة الخبراء.
وقال منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن جدول أعمال الجمعية العمومية سيتضمن أيضا مطالبة اللجنة القضائية برد كافة المبالغ التى حصلت عليها من أموال النقابة كبدلات انتقال واجتماعات ومكافآت وغيرها، موضحا أن اللجنة القضائية أصبح دورها منتهيا وفقدت شرعيتها وأصبحت هى والعدم سواء، وذلك لانتهاء المدة المحددة لها والمقررة بنص قانون المحاماة ب60 يوما، مما أدى إلى وجود فراغ تشريعى يوجب انعقاد الجمعية العمومية بشكل عاجل، لأنها صاحبة السلطة وأصبح لها حق الاجتماع.
وقال سامح عاشور المرشح على منصب النقيب، إن كل الاحتمالات واردة ولكن ليس من ضمن تلك الاحتمالات بقاء تلك اللجنة القضائية على رأس النقابة، بعدما ظهرت رغبتها فى تعطيل إجراء انتخابات النقابة، بينما توجه مختار نوح إلى مقر المجلس العسكرى اليوم الأربعاء، وقدم طلبا موقعا منه و"عاشور" و"الزيات" و"كامل"، طالبوا فيه بتحديد موعد عاجل للقاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب إصرار القضاة على تقديم مشروع قانون السلطة القضائية فى غياب البرلمان ولجنة تشريعية تقوم على دراسته ومراجعته، وما يمثله المشروع من اعتداء صارخ على مهنة المحاماة وحقوق المحامين، كما تطرق الطلب إلى التدخل لتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة لا يتجاوز 15 من نوفمبر المقبل.
نفى المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس القضائى المؤقت، وعضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، أن تكون هناك أية علاقة بين تأجيل انتخابات النقابة والأزمة حول مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال الشرقاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع": البعض يخلط الأوراق لأجل مواقف انتخابية، موضحا أن مشروع قانون السلطة القضائية، لم يأت بجديد، لأن مبدأ التجريم فى الجلسات كان موجودا سواء على المحامى أو غيره، وأن كل ما زاد عليه هو تغليظ العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، بسبب أحداث البلطجة التى تحدث بشكل متكرر فى المحاكم وداخل الجلسات، منتقدا الاتهامات التى وجهها المحامون للجنة واتهامها بأنها مسيسة وتتلاعب بالمحامين والنقابة، متسائلا: لماذا ادعاء خصومات بلا سبب؟.
وأضاف أن المجلس اجتمع مع لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل لتنقية الجداول ومراجعتها وضبط كشوف الجمعية العمومية للمحامين، لمدة ساعتين، ومارس ضغوطا شديدة عليها لتنتهى من مهمتها فى أسرع وقت، حتى يتم تحديد موعد إجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس.
فيما قال الدكتور محمد كامل، إن الأزمة بين المحامين والقضاة بشأن قانون السلطة القضائية لن تهدأ إلا بتوقف القضاة عن مناقشة المشروع وإرجائه للبرلمان القادم، متهما القضاة بمحاولة إثارة البلبلة بسبب إصرارهم على تقديم مشروع القانون فى غيبة مجلس الشعب، وأضاف قائلا "الاعتصام والإضراب شر لابد منه لمواجهة القانون الأشر والأخطر دفاعا عن المحامين ومهنة المحاماة، "وطول ما القضاة حاطين سيف مسلط على رقاب المحامين".
بالنسبة للانتخابات، أكد أن انعقاد الجمعية العمومية هو الحل الوحيد لإنقاذ النقابة لأنها صاحبة السلطة والاختصاص، خاصة بعد عدم استجابة المجلس القضائى لمطالبهم.
ومن جانبه، طالب المستشار محمود الخضيرى، المحامى، ونائب رئيس محكمة النقض السابق، المحامين بالطعن على قرار اللجنة القضائية بتأجيل انتخابات نقابة المحامين، لأنه يسىء إلى شبهة إلغاء الانتخابات، موضحا أن القرار غير مبرر وليس مفهوما ومرفوضا ومعناه أن المجلس القضائى لا يريد إجراء الانتخابات، وتساءل عن الأسباب التى دعت اللجنة لاتخاذ هذا القرار، مشددا على ضرورة أن تحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات موعدا للانتخابات وعدم تركها مفتوحة بدون أسباب، واستبعد الخضيرى أن تكون هناك أية علاقة بين موقف المحامين من مشروع قانون السلطة القضائية وبين قرار تأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمى، مؤكدا أن القانون يجب أن يضمن استقلال القضاء وحقوق جميع من يمسه هذا القانون من قضاة ومحامين ومواطنين، وقال "أول الحقوق التى يجب أن يضمنها القانون هو إيجاد قاضٍ عادل ونزيه ومستقل"، مؤكدا أنه سيتدخل بين القضاة والمحامين لحل الأزمة بالنسبة للقانون والانتخابات.
وشدد على أنه لا داعى لإغلاق أبواب المحاكم ومنع القضاة من ممارسة عملهم والتصعيد الذى يصاحبه عنف، مطالبا المحامين بالهدوء تماما وأن يتركوا المجال لشيوخ المحامين وممثليهم ليسيروا فى طريق محاولة حل الأزمة بما يضمن إرضاء كافة الأطراف، لأن المحامين والقضاة أكثر طرفين احتكاكا ببعضهما البعض فى المجتمع ودائما يتنازعا ثم يتصالحا فى النهاية " كالزوج والزوجة" على حد قوله.
ومن ناحيته، أكد الشرقاوى على صعوبة الانتهاء من تنقية الجداول قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، قائلا "الخبراء قالوا: إن تنقية الجداول فى المرة السابقة استغرق 6 أشهر وهذه المرة نضغط عليهم لإنهائها فى نصف هذه المدة "أى فى ثلاثة أشهر"، والخبراء بدأوا عملهم منذ شهر وعشرة أيام، والمسألة كلها أيام".
وحول إمهال كل من "سامح عاشور ومنتصر الزيات ومختار نوح والدكتور محمد كامل" المرشحين على منصب نقيب المحامين مدة 24 ساعة للجنة القضائية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، قال الشرقاوى: اللجنة قانونية وتباشر مهامها بشكل قانونى ولا نتلقى تهديدات من أحد"، مؤكدا أن موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين لن يتم تحديده إلا على ضوء تقرير تنقية الجداول، مشيرا إلى أن اللجنة شرحت أسباب التأجيل وأصدرت بيانا أعلنت فيها كافة الإجراءات التى اتخذتها منذ استلامها للنقابة فى 20 يوليو الماضى.
وفى سياق متصل، دعا منتصر الزيات إلى الخروج فى مسيرة يوم السبت المقبل، تنطلق من أمام محكمة شمال القاهرة وتتجه إلى مقر المجلس العسكرى، لعرض مطالب المحامين ووقف مشروع قانون السلطة القضائية.