المحامون يهاجمون مشروع "القضاء" ويصفونه ب"المشبوه".. و"كامل": القضاة ليسوا آلهة

فى وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء ..

واصل المحامون احتجاجاتهم ضد مشروعى قانون السلطة القضائية، اللذين أعدتهما لجنتى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ونظم العشرات من المحامين من لجنة الشريعة الإسلامية وعدد من نشطاء المحامين مؤتمر صحفى ووقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالى، ظهر اليوم السبت للتنديد بالمشروع.
شارك فى الوقفة الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، والذى يلقى دعما ومساندة كبيرة من محامى الإخوان فى الانتخابات المقبلة، ومرشحى قائمة تحالف القوى الوطنية التى تضم مرشحى الإخوان وبعض المتحالفين معها.
أكد المحامون خلال الوقفة أن مشروع قانون السلطة القضائية ينزع حصانة المحامى ويزيد الاحتقان بين جناحى العدالة، مطالبين بعدم إقراره أو إصداره فى غيبة مجلس الشعب ومجلس النقابة المنتخب، مشددين على أن حرية المحامين وحصانتهم خط أحمر لن يسمحوا بتجاوزه، ونددوا بإلغاء المادة "18" من التعديلات والتى تجيز للقاضى أن يحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون تمييز، وهو الأمر الذى اعتبره المحامون إهانة لهم واعتداء على حصانتهم أثناء تأدية عملهم التى كفلها لهم قانون المحاماة وهتفوا "القضاء فى إيدينا وإيدهم والمحامين مش عاجبهم"، و"مش عايزين قوانين تحبسنا ولا عايزين قوانين تحرسنا"، و"السلطة دى ملك الشعب وقانونها ملك للشعب".
من جانبه، وصف الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين تعديلات قانون السلطة القضائية بالقشة التى قصمت ظهر الجمل، مؤكدا أن المحامى لن يشعر بالأمان وهو يؤدى عمله إذا صدر القانون بهذه التعديلات، مشددا على ضرورة مراعاة حقوق المحامين، وقال "لم نسمع فى أى دولة من الدول أن القضاء له رسم يقتطعه من الرسوم القضائية وان له القدرة أن يدخل ما يشاء للسلطة القضائية".
ووصف المرشح على منصب نقيب المحامين القانون بالغريب الذى يعطى لقضاة مصر حقوق لا تعطى للقضاة فى العالم موضحا أن القانون يزيد من عورات القضاء، وأضاف "كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زوروا الانتخابات ومن ما يسمى بنادى القضاة، وكذلك ما يطلقون عليه البيئة القضائية"، وقال "بعد كدا أبناء القضاة فى ظل البيئة القضائية سيلتحقون بالقضاء لمجرد أنهم تعلموا القراءة والكتابة".
وشدد على ضرورة مراجعة مشروع القانون لأنه ليس من المعقول أن يحبس محامى لمجرد مناقشة مع قاضى، والقانون يعود بنا إلى العصور الوسطى وملء بالثغرات، والكبوات التى يجب إزالتها"، قائلا "القضاة ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة"، ورفض كامل دعوات بعض المحامين للإضراب عن العمل، مؤكدا أنه يجب أن يكون آخر الخطوات التى يجب أن يلجأ إليها المحامون لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل.
وطالبت لجنة الشريعة الإسلامية، مجلس القضاء الأعلى، بسرعة التدخل لإلغاء التعديل الذى وصفته ب"المشبوه"، والذى يمس حصانون المحامى ودوره فى أداء رسالته، واتخاذ خطوات إيجابية تؤكد تمسكه بثوابت المشاركة الوطنية وإدارة حوار مجتمعى حول هذا القانون لأنه ملك للمجتمع بأسره وليس ملكا للقضاة وحدهم، ودعت اللجنة المحامين إلى تسجيل اعتراضهم على المشروع فى محاضر الجلسات.
وأوضح محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، والمرشح على المستوى العام، إن المشروع ينتقص من حقوق وضمانات المحامين ويعتدى على حصانتهم ليستمر اضطهاد المحامين الذى كان يمارسه النظام السابق، مؤكدا على ضرورة أنه كان من الأولى أن ينص قانون السلطة القضائية على مراعاة أحكام قانون المحاماة، مناشدا القائمين على تعديل القانون بمراعاة حقوق وضمانات المحامين، مطالبا القضاة بالتريث وعدم إصدار القانون إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وعقد جلسات استماع متعددة حتى يصدر القانون محققا لاستقلال القضاء وحصانة المحامى.
وأكد محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، والمرشح على عضوية المجلس فى الانتخابات المقبلة، أن الأزمة ليست فى المادة "18" ولكن تكمن فى أن النظام القضائى يريد تهميش المحاماة والمحامين، وقال " آن الأوان لكسر شوكة الاستعلاء والاستكبار ومهنة المحاماة لديهم القدرة على كسر شوكة استعلاء واستكبار القضاة فى حالة مواصلتهم للتعنت ضد المحامين"، مشيرا إلى أن المحامين جناح أصيل فى منظومة العدالة.
وأضاف الدماطى فى رسالة وجهها لنادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى "لن نتسامح فى حقوقنا إذا أقرت المادة "18"، ومن يقولون إننا معاونون هذا قول غير صحيح، نحن ند وقرناء لكم"، لافتا إلى أن مهنة القضاء التى منوط بها تنفيذ القوانين هى التى تدوس القوانين على حد قوله.
ورفض بعض المحامين الوقوف وسط محامى الإخوان والمتحالفين معهم فى الانتخابات وأخذوا جانبا منهم وهمو مجموعة محامين أطلقوا على أنفسهم "هيئة التصحيح"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها" لا لقانون السلطة القضائية، ولا للمساس بمهنة المحاماة وإهانة المحامين"، فيما خرج المحامون فى مسيرة من أمام دار القضاء العالى متجهة إلى نادى القضاة ثم نقابة المحامين، مهددين بالخروج فى مسيرة للمجلس العسكرى والتصعيد فى حالة عدم إلغاء التعديلات المهينة لهم فى المشروع.