وقفة احتجاجية للمحامين تندد بمشروع قانون السلطة القضائية

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومشروع لجنة نادى القضاة التى يرأسها المستشار أحمد الزند، وطالبوا بعدم تمرير قانون السلطة القضائية الجديد فى غيبة السلطة التشريعية "البرلمان القادم"، وشارك فى الوقفة منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات.
واحتج المحامون خلال الوقفة على عدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نقابة المحامين ممثلة فى لجانها النقابية والقيادات النقابية المعروفة فى النقابة أو قيادات النقابة السابقين، رافضين عرضه على اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لأنهم يعتبروها غير ممثلة للنقابة والمحامين، ووصفوا المشروع بالمشوه وأنه عبارة عن "صفقة" ويساعد على توريث القضاء، موضحين أنه ينزع حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، كما نددوا بقرار المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بغلق مقرات اللجان النقابية وأخصها لجنة الحريات.
وهتف المحامون مرددين: "شوفوا اللعب والحركات قفلوا باب الحريات"، و"يسقط قانون السلطة القضائية"، و"المحامى قال للقاضى على القانون أنا مش راضى"، و"القضاء يتورث ليه؟ هو القاضى عايز إيه"، و"قولوا لمكى قولوا للزند أوعوا تخشوا معانا فى العند".
وأكد منتصر الزيات خلال الوقفة، أنه لا يهدف لأغراض انتخابية من خلال المشاركة فى الوقفة والتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية، ولكن الأمر خطير ويهدد مهنة المحاماة وكرامة المحامى ومكانته ومستقبله على حد قوله، وأضاف أن لجنة "مكى" قالت إنها أرسلت المشروع لنقابة المحامين، ولكن ذلك غير صحيح، قائلا: "المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قال إنهم أرسلوا نسخة من المشروع لنقابة المحامين، وأنا قلت أنهم لم يرسلوا لأنهم أرسلوا نسخة لزملائهم القضاة فى اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وليس للقيادات النقابية المعروفة أو اللجان الممثلة للمحامين".
واستنكر الزيات قرار اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بغلق لجنة الحريات ورفض المستشار رئيس اللجنة طلب بعض المحامين فى اللجنة لعقد اجتماع اليوم، لمناقشة مشروع القانون الباغى والظالم، معترضا على قول رئيس اللجنة القضائية "مفيش حاجة اسمها لجنة حريات لأننا أغلقناها"، مشيرا إلى أن القضاة يريدون إصدار قانون السلطة القضائية فى غيبة البرلمان، حتى لا يراقبه أو يناقشه أو يعترض عليه أحد، منتقدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا: "هذا المشروع الذى يصدر برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نحن أرسلنا له طلبا لإصدار مرسوم بقانون المحاماة يتضمن مادة واحدة تنص على أن يعود تشكيل مجلس النقابة إلى 24 عضوا فقط، ولكنه لم يستجب".
ودعا الزيات المحامين إلى التوحد وتضافر جهودهم حتى يكونوا جماعة ضغط، تستطيع أن تحقق مطالبهم وترتقى بمهنتهم، وقال إن مشروع قانون السلطة القضائية يلغى المحامى وينزع عنه الحصانة، ويريد أن يكون المحامى كالمحضر أو أمين سر، وكذلك يريد إلغاء النص المعمول به بتعيين نسبة ال25% من المحامين بالقضاء سنويا، ويعمل على توريث القضاء، مضيفا "أنا مش مصدوم فى المستشار أحمد الزند، لأننا نعرفه ونعرف مواقفه، ولكنى مصدوم فى المستشار أحمد مكى الذى كنت أظنه عظيما، خاصة والذى يقول "مفيش حاجة اسمها حصانة المحامى"، مؤكدا على ضرورة أن يشارك المحامين فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يتضمن القانون الجديد ما ينص على حصانة المحامى، وكافة الضمانات التى تحميه أثناء أداء عمله.
وطالب الزيات بالتحقيق مع كافة القضاة الذين شاركوا فى توريث القضاء، ومع كل قاض نسب إليه أنه زور أو شارك فى تزوير الانتخابات، وبتطهير القضاء من القضاة الذى وصفهم بالفاسدين، وأضاف قائلا: "المستشار مكى يقول "القاضى لا يخطئ" وأنا أقول، أن القاضى يخطئ وهناك قضاة مرتشين".