الزند ل سرور:القضاة صمتوا على حفظ 100 قضية اعتداء من محامين

ازدادت أمس أزمة المحامين والقضاة اشتعالا، حيث قال أمس القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب خلال لقائهما بمقر المجلس إن القضاة صمتوا على حفظ التحقيقات فى أكثر من 100 قضية تعرضوا للاعتداء فيها من قبل محامين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أن القضاة تعاملوا برحابة صدر وتسامح مع الاعتداءات المتكررة من قبل فئة قليلة لا تعبر عن جموع المحامين، وحرر وكلاء النيابة والقضاة محاضر عديدة بلغت نحو 100 محضر، وتم حفظها من قبل النيابة العامة فى إطار الملاءمة والمواءمة، ولم يتظلم القضاة من قرارات الحفظ.
وعرض الزند خلال اللقاء لهتافات عدد من المحامين فى تظاهراتهم رأى أنها تمثل تجاوزات بحقه وبحق النائب العام والسلطة القضائية ولا بد من محاسبة من يرددها لأنها لا يصح أن ينطق بها محامٍ. ورفض الزند التعليق ل«الشروق» على لقائه بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، واكتفى بقوله: أطلعته على ما لم يكن قد وصل إلى علمه، ورؤيتى ورؤيته متطابقة تماما.
وقال الزند ل«الشروق» إنه لم يطلب من رئيس محكمة جنح طنطا إصدار حكم بحبس المحاميين المتهمين بصفع مدير نيابة طنطا خمس سنوات، كما تردد فئة قليلة من المحامين.
وأضاف أنه لا يجوز لأى قاضٍ أن يتدخل لدى زميله له فى قضية منظورة أمامه، فهذا أمر لا يقبله القضاة، واستشهد الزند بفصل 20 قاضيا من العمل القضائى وإبعادهم من وظائفهم لمجرد أنهم اتصلوا هاتفيا بقضاة آخرين يقومون بالتوصية بالفصل فى قضايا معينة قد يكون أطرافها على صلة قرابة من بعضهم.وواصل بأن ذلك دليل قاطع على صرامة القضاة ونزاهتهم وعدم قبول رجاله لأى تدخل فى القضايا المنظورة أمامهم حتى لو كان المتدخل زميلا لهم.
وأضاف أن نادى القضاة يتابع كل وسائل الإعلام وما يرد فيها من تصريحات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض المحامين ممن تجاوزوا فى حق القضاة كما سيتم الإشادة بمحامين آخرين تحدثوا بموضوعية واتزان, وأضاف أن علاقة المحامين بالقضاة طيبة، وللمحامين شيوخ تعلم منهم القضاة، ولكن فئة قليلة خارجة عن جموع المحامين تقود ما يحدث حاليا.
وقدم أمس الزند يرافقه عدد من القضاة بلاغا للنائب العام ضد منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين سابقا وإبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة الحالى اتهموهما فيه بإهانة السلطة القضائية علنا فى وسائل الإعلام من خلال إطلاق تصريحات تتهم بعض القضاة بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى الحاكم.
فيما قال منتصر الزيات ل«الشروق»: أنا مستعد لأى بلاغات.. وسأفتح الملفات.وعقد مجلس القضاء الأعلى أمس اجتماعا برئاسة القاضى عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض قدم خلاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مذكرة بتفاصيل اقتحام مكتب المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكائن بمجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبرى، والإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة فى إطار ملاحقة القائمين بالواقعة.
بينما قال حمدى خليفة نقيب المحامين عقب لقائه القاضى عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إن المحامين الآن على قلب رجل واحد، ولم يتوحدوا من قبل مثلما توحدوا الآن للدفاع عن مهنتهم، على حد قوله, وأضاف أنه اتفق مع النائب العام ورئيس مجلس القضاء على حل للأزمة وخطة عمل تنهى توالد الاحتكاكات بين القضاة والمحامين سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، لكنه رفض توضيح ما إذا كان سيلتقى القاضى أحمد الزند رئيس نادى القضاة من عدمه قائلا: المسألة كلها احتمالات.
وخلال لقاء خليفة بالنائب العام نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام النقابة، فى تقليد بدأوا يتبعونه منذ بدء الأزمة، ودعا المحتجون خلال الوقفة إلى تقديم مجلس النقابة طلبا لرئاسة الجمهورية للإفراج عن المحاميين.
وفى السياق نفسه، أكدت مصادر فى نقابة المحامين، رفضت ذكر اسمها، أن محاولات مضنية تبذل لحل أزمة المحامين مع القضاة، وقالت المصادر إن أعضاء حاليين وسابقين فى مجلس إدارة نادى القضاة يبذلون جهودا لعقد لقاء ثنائى يجمع بين كل من خليفة، وأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه قال عمر هريدى، أمين صندوق النقابة، إن هناك حلولا قد طرحت خلال الاجتماعات التى عقدها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، مع خليفة والزند.وأضاف هريدى ل«الشروق»: «هناك أرضية مشتركة بين النقابة ونادى القضاة، ولكن لا بد من التكتم على هذه الحلول حتى تسير الأمور بشكل جيد»، ونفى هريدى، الذى حضر الاجتماعين مع سرور، أن يكون المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى المجلس، قد شارك فيهما.
وأضاف: «هناك تربص من خصوم لنا داخل النقابة تطلق شائعات مثل حضور عز للقاء، حتى تُقلب المحامين ضدنا»، مشيرا إلى أن الحل سيأتى خلال ساعات قليلة. وأوضحت مصادر من داخل النقابة أن الحلول التى طرحت خلال لقاءات سرور مع الزند وخليفة، هى فض إضراب المحامين مع ضرورة الإفراج عن المحاميين وإعادة التحقيق مرة أخرى.