تنظم لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامى القاهرة، وقفة احتجاجية بعد غد السبت، للتنديد بمشروعي تعديلات قانون السلطة القضائية، سواء الذي أعده المستشار أحمد مكي والذي أعده المستشار أحمد الزند. وقال المحامى على كمال، عضو لجنة الشريعة الإسلامية، إن المؤتمر سيناقش التعديلات وتأثيرها على المحامين، وستعقبه وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالي. ودعا كمال كافة القوى والحركات النقابية للمشاركة فى المؤتمر والوقفة، كما دعا جميع المرشحين لوقف المنافسة الانتخابية والتصدى لتعديلات قانون السلطة القضائية. وأعرب عن اعتراض لجنة الشريعة الإسلامية على نص المشروع الجديد الذى يجيز للقاضى أن يقوم بحبس أى شخص يخل بنظام الجلسة بشكل عام ومطلق، مما يتعارض مع نصوص قانون المحاماة التى تنص على حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، واعتبار المحامى شريكا للقاضى فى تحقيق العدالة وليس معاونا له، ومطالبة اللجنة بتفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى تنص على تعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء سنويا.