الغريانى انتقد مشروع مكي.. مشادات خلال جلسات الاستماع لمشروع قانون السلطة القضائية.. والمحامون يطالبون ببطلانه

بدأت أمس جلسات الاستماع التى دعا إليها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق حول مشروع تعديل السلطة القضائية الذى أعده، بحضور عدد كبير من القضاة وعلى رأسهم المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى والعديد من المحامين لطرح الرأي إزاء المقترحات.
واندلعت في بداية الجلسة مشادة كلامية بين المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد المحامين حول المادة 31 الخاصة بجواز حبس أي مخل بالجلسة مهما كانت حصانته.
وتهكم عبد العزيز بقوله إنه من لم يطلع على القانون ويفهمه فهو "جاهل"، الأمر الذى أثار احتجاج المحامين وتدخل المستشار احمد مكي لتهدئة غضبهم. لكن ذلك لم يمنع العشرات من المحامين من تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي احتجاجا على كلام المستشار زكريا عبد العزيز وطالبوا ببطلان مشروع السلطة القضائية.
وتحدث المستشار مكي عن المشروع وتعديلاته، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي شكل بدوره لجنة لوضع مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية.
من جهته، أكد المستشار حسام الغرياني احترامه لكل القضاة، مشددا على أنه يجب وأد الفتنة بين القضاة، وقال إنه لم يطلع على مشروع الزند إلا منذ ساعات وسوف يلتقيه وعددا من لجنته يوم الأحد القادم.
وانتقد الغرياني بعض التعديلات المقترحاتة من جانب لجنة المستشار أحمد مكي مطالبا إياه بتعديلها.
في حين انتقد محامون عدم طرح التعديلات على نقابة المحامين لإجراء مناقشات حولها. وقال المحامي حسين أبو عيسى أحد المحتجين إنه فوجئوا بعدم تمرير مشروع السلطة القضائية على نقابة المحامين باعتبارها شريكة في وضع مبادئ العدالة التي رسخها قانون القضاء.
واعترض على المادة 31 التي قال إنها تقهر المحامين، حيث أنها تنص علي حبس كل من يخالف أو يعطل سير العمل بالجلسات مهما كانت حصانته، الأمر الذى اعتبره المحامون موجها إليهم حيث انهم الوحيدون الموجودون بداخل الجلسة ولهم الحصانة، فضلا عن أنهم لا يعرفون السبب الرئيس وراء تمرير المشروع في غيبة مجلسي الشعب والشورى المختصيين بإقرار القوانين.
وقال أبو عيسى إنه تعرض للسب أمس حينما عرض وجهة نظره بأن القضاة يرفضون أي كلام يعطل مصلحتهم الخاصة، وذلك بعدم النظر المصلحة العامة. وأشار إلى أنهم شركاء في العدالة التي تحقق الثقة الكاملة في القضاء المصري مطالبا بعدم إقرار المشروع إلا بعد عرضه على مجلسي الشعب والشورى وتعديل بعض المواد "المجحفة" ضد المحامين.