في الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع مكي

الغرياني‏:‏ اللجنة المكلفة بإعداد قانون السلطة القضائية تجاوزت دورها

كتب‏-‏ حازم أبودومة‏:‏ أكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء أن اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي قد أدت دورها باستقلال شديد‏,‏ مشيرا إلي أنه قرأ المشروع بالكامل وأبدي عليه عددا من الملاحظات في بعض المواد مثل المواد4 و5 و6 و9 و12 و17 و18 و21 و24 وأخري, والتي من بينها بعض المواد الخاصة بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ومعايير اختيار أعضاء المكتب الفني.
وقال الغرياني- خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع السلطة القضائية- إن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قد تجاوزت الغرض من إعداد المشروع وهو تنقية القانون من كل ما يمس استقلال القضاء, حيث أشار إلي أن اللجنة قامت بتعديل بعض المواد والقوانين, فإذا كان التعديل غير مختلف عليه فليبقي, وإذا تم الاختلاف عليه فسأطلب حذفه. وأكد الغرياني أن مشروع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لم يصل إلي يده إلا منذ أقل من ساعة قبل بداية الجلسة, معلقا بأن الخبرة والتجربة علمتني بأن العتاب معطل عن العمل وسأتجاوز عن العتاب, موضحا أنه التقي أمس الأول بوفد من رؤساء أندية القضاة. وخلال اللقاء وجه الغرياني الدعوة إلي رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء الأقاليم للقائهم ظهر يوم الأحد المقبل, متمنيا أن يثمر هذا الاجتماع عن رأب الصدع الذي عكر الصفو ليعود القضاء جسدا واحدا بعد أن طالت الفرقة. وقد بدأت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المشروع بكلمة للمستشار أحمد مكي رئيس لجنة إعداد المشروع أكد فيها أنهم لجنة دورها الاستماع إلي المناقشات والاقتراحات التي تتم داخل هذه القاعدة, مشيرا إلي أن حصيلة هذه الاجتهادات وما يتم من آراء ستتم إحالتها إلي مجلس القضاء الأعلي ليقول هو كلمته وليس نحن.
وأشار مكي إلي أن لجنة الاستماع لم تضع علي الإطلاق شيء اسمه مشروع لجنة السلطة القضائية, ولكن اسمه جدول الاقتراحات وملاحظات المسودة الأولي لمشروع السلطة القضائية. ووجه مكي كلمة إلي المجلس العسكري وللحكومة ولوزير العدل أكد فيها أن إقامة العدل بين الناس هو سبب وجود الدولة ولا سبيل لإقامته غير سيادة القانون.
وفي نهاية الجلسة انقسم القضاة والمحامون حول المواد المطلوب تعديلهابينهم من انحاز لمشروع الزند الذي يعتمد علي الاقدمية وحول التعديلات المقدمة من مشروع مكي والتي تعتمد علي ميعار الكفاءة وابدي المحامون اعتراضهم علي تعديلات مكي التي تلغي حضانة المحامون داخل قاعة الجلسات وسيتم مواصلت مناقشة القانون اليوم في جلسة قاصره علي القضاه.
حضر اللقاء المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق وعدد كبير من المستشارين ورؤساء محاكم, إلي جانب عدد كبير من المحامين الذي وصفهم المستشار الغرياني بشركاء العدالة. وفي الوقت نفسه, نظم ما يقرب من150 شخصا من تحالف ثوار مصر ومجموعة من التحالفات والحركات الشبابية نحو12 حركة أطلقوا علي أنفسهم ثوار تيار التغيير وقفة تضامنية أمام دار القضاء العالي لدعم مشروع المستشار أحمد مكي الذي جرت مناقشته أمس.
وقال عامر الوكيل منسق عام تحالف ثوار مصر: هناك فئة قليلة في القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند تحارب هذا المشروع. وأضاف الوكيل أن استقلال القضاء يعني نجاح ثورة25 يناير لأن أي مصري مظلوم يمكن أن يأخذ حقه بقضاء عادل.