وجه المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء، الأعلى، دعوات إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، على رأسهم وزراء العدل والمالية والداخلية، لحضور الجلسة الافتتاحية التى ستعقد بدار القضاء العالي مساء غد الثلاثاء بقاعة عبد العزيز باشا فهمي، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المكلفة برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض. كما دعا الغرياني جميع رؤساء الهيئات القضائية الممثلة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وكذلك رؤساء محاكم الاستئناف ومساعدي وزير العدل وعددًا من الشخصيات العامة. ومن المقرر أن تعقد جلسة مغلقة على رجال القضاء لمناقشة مشروع القانون وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيه. من ناحية أخرى، أرسل المستشار سعيد محمد، المحامي العام بنيابة النقض، وعضو لجنة المستشار مكي خطابًا إلى مجلس إدارة نادى القضاة، أبدى فيه عددا من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته لجنة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قال فيها إنه حين اطلع على مشروع القانون تبين أنه يختلف عن الذى طرحه رئيس النادي على القضاة فى الجمعية العمومية في التاسع من سبتمبر. وتساءل: كيف يتم إعداد النسخة الأخيرة، وقد أنهت اللجنة المشكلة من قبل رئيس النادي أعمالها قبل انعقاد الجمعية العمومية في التاسع من سبتمبر، وأطلقت مشروعها لأخذ الموافقة عليه، وهل يحق التعديل في مشروع طرح لأخذ الموافقة عليه كمشروع مكتمل وليس للمداولة، كما فعلت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي بإعلانها أنها تطرح مسودة أولى للمداولة وأخذ الرأي.