تعقد اللجنة القضائية التي يرأسها المستشار أحمد مكي اجتماعا مساء اليوم مع المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لمناقشة التعديلات والملاحظات التي تلقتها من القضاة بشأن تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية. وقال المستشار مكي إن الاجتماع سوف يناقش اسماء القيادات السياسية التي ستشارك في الجلسة الافتتاحية لمناقشة القانون, مشيرا إلي ان اللجنة وجهت الدعوة لكل من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية, وشيوخ القضاة ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النوادي الفرعية لنادي القضاة لحضور مناقشة قانون السلطة القضائية في الجلسة الافتتاحية الأسبوع المقبل علي ان تعقد اللجنة جلسة خاصة للقضاة في قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي للاستماع الي مقترحات وملاحظات القضاة حول التعديلات. وأوضح ان الجلسة الثالثة ستخصص لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين لمناقشة القانون والجلسة الرابعة للجمهور وكل مهتم باحوال القضاء والقانون لأن قانون السلطة القضائية ليس خاصا بالقضاة بل يهم كل مواطن لانه ينظم العلاقة بين القاضي والمتقاضي. من جانبه قال محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة وعضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية إن نادي القضاة وزع مشروع القانون علي جميع المحاكم في القاهرة والجيزة وسوف يرسل إلي جمع المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة. وأشار الي ان لجنة نادي القضاة أجرت تعديلات طفيفة علي مشروع النادي بعد المقترحات التي تلقتها اللجنة. وأضاف انه لايوجد أي أتصال مع لجنة مكي أو مجلس القضاء الأعلي حول تعديلات القانون مشيرا إلي انه لايملك اي شخص أو جهة إصدار قانون بدون موافقة القضاة خاصة ان مشروع النادي وافق عليه القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة منذ أسبوعين