قرّر رؤساء ومستشارو محكمة استئناف الإسكندرية، الأحد، تأجيل جمعيتهم العمومية الطارئة التى كان مقرراً عقدها الأحد، بمقر المحكمة بالحقانية، وضمها إلى الجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية خلال حفل الإفطار الجماعى بالنادى يوم الجمعة المقبل، لطرح التعديلات التى اقترحها الأعضاء بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، ورفض تشكيل اللجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، لإجراء هذه التعديلات على مشروع القانون الجديد. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول النادى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، إن رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف قرروا ضم جمعيتهم العمومية إلى جمعية نادى القضاة يوم الجمعة كنوع من التضامن، وعلى اعتبار أن المطالب واحدة سواء لقضاة الاستئناف أو الجنايات أو النقض، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الجمعية العمومية الطارئة التى تعقد الجمعة المقبل مناقشة التعديلات المقترحة من أعضاء الجمعية العمومية والخروج بتعديلات يوافق عليها جميع رجال الهيئات القضائية. وأضاف المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، أنه سيتم خلال الجمعية تقديم تصور شامل بمقترحات القضاة لمشروع قانون السلطة القضائية، تمهيداً لعرضه على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لإقراره. ورفض «عجوة» التشكيل الحالى للجنة، وقال إن جميع أعضائها من فصيل واحد، مطالباً بتمثيل جميع شيوخ القضاة من جميع التيارات والمحاكم حتى يعبر المشروع عن تطلعات وطموحات جموع القضاة، خاصة أن قانون السلطة القضائية ملك للقضاة أنفسهم، وبالتالى فإن مهمة اللجنة تتمثل فى جمع التصورات والمقترحات من جميع أندية وجمعيات القضاة العمومية ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لصياغتها. وقال «عجوة» إن مجلس الإدارة أعلن تحفظه على تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أنه كان يتعين على رئيس مجلس القضاء الأعلى استطلاع آراء القضاة قبل تشكيل اللجنة. فى سياق متصل، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، المتحدث الرسمى باسم النادى، أن اللجنة المشكلة من النادى لتعديل قانون السلطة القضائية تضم خبرات كبيرة، حيث تضم 2 من نواب محكمة النقض و9 رؤساء محاكم استئناف. ورفض «الشريف»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، ما ذكره المتحدثون باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل القانون عن أن اقتراحات لجنة «النادى» ستوضع فى الاعتبار، مؤكداً أن ذلك «قول فى غير محله» لأن لجنتهم كسائر اللجان، وليست لها سلطة أعلى من سلطة اللجنة التى شكلها النادى. كان المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قد قال فى تصريحات سابقة ل«المصرى اليوم» إنه يتمنى أن يضيف مجلس إدارة نادى القضاة شيئاً لما قدمه رؤساء النادى السابقون، أمثال الراحل يحيى الرفاعى، وزكريا عبدالعزيز، موضحاً أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اختار أعضاء اللجنة لدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، مطالباً نادى القضاة بالكشف عن مواهب جديدة تكون أقدر وأكفأ على صياغة نصوص جديدة. فى المقابل، شدد «الشريف» على أن اللجنة التى شكلها النادى لن ترسل ما تنتهى إليه إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى، وستكتفى بإرسال نسخ إلى الجهات المختصة ممثلة فى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. وقال إنهم سيخاطبون رؤساء المحاكم والجمعيات العمومية وسيتم إرسال 12 ألف رسالة قصيرة SMS لحث القضاة على إرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات، لافتاً إلى أن لجنة النادى ناقشت ما يزيد على 27 مادة مقترحاً إدخالها فى تعديلات القانون.
