مكي يرسل تعديلات قانون السلطة القضائية لمجلس الوزراء ونقابة المحامين ويضعه علي الفيسبوك

قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة القضائية المكلفة بتعديل قانون السلطة القضائية بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي إنه قام بإرسال قانون السلطة القضائية بعد إجراء التعديلات القانونية المطلوبة عليه إلي جميع الأندية الفرعية للقضاة في مختلف المحافظات ومعظم النقابات المهنية مثل المحامين والأطباء من أجل الاستماع إلي مختلف وجهات النظر‏,‏ وأكد أن قانون السلطة القضائية ليس مقصورا فقط علي القضاة بل علي جميع المواطنين ولهم الحق في ابداء الرأي‏.‏ وأشار إ
أضاف مكي أن اللجنة القضائية سوف تبدأ أولي جلسات الاستماع الجماهيري للقانون خلال الأسبوع المقبل في قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي ولمدة أسبوع وسوف يتم عقد جلسات خاصة للقضاة وفيها سيعرض المستشار حسام الغرباني رئيس مجلس القضاء الأعلي ملاحظته علي القانون‏,‏ وبعد ذلك ستعقد جلسات للاستماع يوميا لجميع المواطنين والجهات الإعلامية والمنظمات الحقوقية لمناقشة القانون والمواد التي تم تعديلها‏,‏ لأن قانون السلطة القضائية لن يصدر دون موافقة الإرادة الشعبية عليه لأن القانون يحكم العلاقة بين القاضي والمتقاضي‏.‏
وأوضح ان تيار الاستقلال القضائي قام بتدشين صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك‏,‏ وتم وضع القانون عليها وتم تلقي المئات من التعليقات والملاحظات من الشباب علي مشروع القانون‏,‏ سواء كانت بالإشادة أو تقديم اقتراحات إضافية‏,‏ وذلك من أجل الوصول إلي أفضل صياغة لمواد القانون تنال الموافقة الشعبية‏.‏
وأوضح مكي أن أهم التعديلات التي اجرتها اللجنة‏,‏ نقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وان يكون تعيين النائب العام بالانتخاب وليس بقرار جمهوري وتأسيس نقابة للعاملين في الهيئات القضائية وإلغاء ندب القضاة إلي جميع الهيئات القضائية وإجراء امتحانات قبل القبول في النيابة العامة للحاصلين علي ليسانس الحقوق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*