لجنة مكي تطرح تعديلات قانون السلطة القضائية على الشعب لاستطلاع رأيه.. ونوادي القضاة "الرافضة" تجتمع الأربعاء لمناقشة الصياغة النهائية للتعديلات

كشف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة المشرفة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى بوضع المقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية, أن التقرير النهائي للجنة سوف يتم طرح على الشعب عبر إجراء حوار وطني للمناقشة لاستطلاع الرأي بشأنها.
وأكد مكي أن المواطن المصري من حقه المشاركة في وضع أسس ترسيخ العدالة من خلال تشريع قانون يعبر عن جموع الشعب, موضحًا أنه سيتم الانتهاء من التعديلات نهاية الشهر الجاري، بعدما قامت اللجنة بتلقي المقترحات من القضاة وجاري إعادة صياغة المقترحات.
وانتقد دعوات نوادي القضاة بطرح التعديلات علي الجمعية العمومية للقضاة فقط, مشددًا علي أن القضاة ليسوا وحدهم المعنيين بالقانون بل المجتمع بأسره لضمان الاستقلال الكامل للقضاء.
ووصف مكي الخلاف الحالي بين القضاة حول اللجان المشكلة لتعديل القانون بأنه "خلاف صحي يصب في النهاية لصالح الوطن, كما أن الجميع من حقهم إبداء الرأي في اللجنة التي يحق لها وضع التعديلات التشريعية".
وأوضح أن اللجنة التي شكلها المستشار حسام الغرياني رئيس القضاء الأعلى برئاسته لم تعمل بمعزل عن القضاة كما ردد بعض رؤساء نوادي القضاة وإنما قامت بتلقي جميع المقترحات الخاصة بالقانون وتعكف الآن على دراستها ووضع نصوص القانون الجديد.
من جانبه، قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن اللجنة المشكلة من نوادي القضاة سوف تجتمع الأربعاء لمناقشة الصياغة النهائية التي وضعتها مجالس إدارات نوادي القضاة الخاصة بقانون السلطة القضائية.
وأضاف: "اللجنة التي تعبر عن القضاة قررت عدم إدخال تعديلات علي القانون القديم وتشريع قانون جديد للسلطة القضائية يعبر عن الحالة الثورية ويمثل المجتمع المصري بكافة أطيافه, لذا قمنا بدعوة جميع القضاة لحضور مؤتمر يطرح فيه بعض المواد المقترحة في القانون الجديد للنقاش حولها".
وأكد أن اللجنة التي شكلتها نوادي القضاة هي التي تعبر فقط عن الجمعية العمومية للقضاة وهي من تقدم القانون الجديد إلى الحكومة والمجلس العسكري لإقراره، في إشارة إلى عدم الاعتراف بلجنة المستشار أحمد مكي.
من ناحيته، قال المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة "تيار الاستقلال"، إن الاعتراضات التي تبديها القضاة حول تشكيل لجنة تعديل السلطة القضائية هدفها الطعن الشخصي في اللجنة التي يرأسها المستشار احمد مكي باعتباره أحد القادة المؤسسين ل "تيار الاستقلال".
واتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضا مصر وأعضاء "تيار الإصلاح" لا يهمهم الصالح العام، خاصة وأن القضاة يطالبون منذ سنوات بتعديل القانون ولم يستجب الزند لهذه المطالب بل عمل علي عرقلة أعمال اللجنة الحالية لأنها فقط مشكلة من تيار وقف ضده في الانتخابات.