أعلن المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادى قضاة مصر، أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي لتعديل قانون السلطة القضائية أوشكت على الانتهاء من الصياغة النهائية لتعديل القانون، وأنه سيتم عرضه على القضاة فى جمعية عمومية بمجرد الانتهاء منه. يأتي ذلك استمرارا للصراع بين مجلس نادي قضاة مصر بقيادة المستشار أحمد الزند و"تيار الاستقلال" داخل النادي، إثر تكليف المستشار حسلام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا وضع مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية. وقال فتحي، إن اللجنة التي شكلها نادي القضاة تضم شيوخ القضاة وتعمل على بلورة مطالب القضاة ومقترحاتهم إلى صياغة قانونية يتم تقديمها للجهات المعنية، معتبرا أنه من الأفضل أن تتشكل اللجنة التي تتولى تعديل قانون السلطة القضائية من جموع القضاة وليس من مجلس القضاء الأعلى. وكشف عن أهم ملامح التعديلات المقترحة وتتمثل في تقليص سلطات وزير العدل على القضاة ونقلها لمجلس القضاء الأعلى، معتبرا أنه من المنطقي أن يعكف نادي القضاة وليس مجلس القضاء الأعلى على وضع المقترحات، فهى مطالب للقضاة يطرحوها ثم يتم رفعها لمجلس القضاء. وأضاف: لذلك كان اعتراضنا على اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة "رجل متقاعد مش هيحس بهموم القضاة-، في إشارة إلى المستشار أحمد مكى –فضلا عن أن نادى القضاة منتخب من القضاة، والأولى أن يخرج مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من خلاله. من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، منسق اللجنة المكلفة تعديل قانون السلطة القضائية، أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية وفقا لما يطالب به القضاة ويطرحونه من أفكار ومقترحات، وتمت مناقشة أكثر من 27 مادة حتى الآن. وكان نادى القضاة أصدر بيانا مشتركا مع عدد من نوادي قضاة الأقاليم فى 29 يوليو الماضي اعتراضا على تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي. وقال فيه إن "مجلس إدارة نادى قضاة مصر بحسبانه الممثل الشرعي المنتخب من جموع القضاة المنوط به التعبير عن إرادتهم والدفاع عن استقلالهم قد راعه تشكيل لجنة لإعداد مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية بمعزل عنه وعن أندية قضاة الأقاليم دون اتفاق أو توافق على تلك اللجنة فى واقعة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى مستهدفه إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم وتغيباً متعمداً لدور نادى القضاة الذى انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة وأخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2007". وتوقع مراقبون ان يتجاهل مجلس القضاء الأعلى المقترحات المقدمة من نادي قضاة مصر، خاصة وأنه شكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي، لإعداد توصيات خاصة لقانون السلطة القضائية، وهو ما يتوقع أن يشعل أزمة قريبا بين الطرفين. من جهة أخرى، أصدر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قرارًا بانتداب قاضي تحقيقات لفتح التحقيقات مع ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، في الاتهامات المقدمة ضده، فيما رحب تيار الاستقلال القضائي ببدء التحقيق معه. ووصف المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد قيادات "تيار الاستقلال" القرار بأنه خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح الذي ينقذ البلاد من الرجوع إلى الخلف. واعتبر أنه لا معنى لتأخير التحقيق مع الوزير السابق سوى أنه يوجد شيء غامض، مطالبًا بفتح جميع الملفات المسكوت عنها للوزير السابق؛ احترامًا للثورة ومطالب التغيير وسيادة دولة القانون.
