الخلافات تتصاعد بين لجنة نادي القضاة

ولجنة مكي لتعديل قانون السلطة القضائية

كتب حفني وافي‏:‏ تصاعدت أزمة تعديل قانون السلطة القضائية بين نادي القضاة وبين اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلي‏,‏
وذلك بعد رفض نادي القضاة ارسال التعديلات المقترحة علي القانون الي لجنة المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق باعتباره ليس السلطة المختصة لتلقي مقترحات تعديلات القانون‏.‏
قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الإعلامي باسم لجنة نادي القضاة ل الأهرام المسائي لن نرسل أية مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية الي لجنة المستشار أحمد مكي المشكلة بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ لأنها ليست جهة اختصاص لتلقي اي مقترحات علي حد قوله .‏
وأكد الشريف ان لجنة نادي القضاة قامت بإرسال خطابات الي جميع النوادي الفرعية بالمحافظات لتلقي اي مقترحات من المستشارين بشأن تعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ وان اللجنة تقوم بعقد اجتماع اسبوعيا في النادي العام للقضاة‏,‏ لبحث التعديلات المقترحة‏,‏ مشيرا الي انه فور الانتهاء من كل التعديلات سوف يتم ارسال مشروع القانون الي وزارة العدل والي مجلس القضاء الاعلي باعتبارهما جهات الاختصاص الرسمية لتلقي مشروعات القوانين‏.‏
وأضاف الشريف ان لجنة نادي القضاة سوف تقوم باستبدال كلمة وزير العدل بكلمة مجلس القضاء الاعلي في كل مواد القانون‏,‏ لكي يصبح مجلس القضاء هو الجهة الرسمية الوحيدة التي يحق لها معاقبة القضاة او نقلهم او ترقيتهم الوظيفية‏,‏ وانه من المقرر ان تنتهي لجنة نادي القضاة من عملها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة‏.‏
ومن جانبه قال المستشار سعيد محمد المحامي العام لنيابات النقض والمتحدث الاعلامي باسم لجنة مكي اننا نرحب باي تعاون مع لجنة نادي القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ مشيرا الي ان اللجنة قامت بارسال خطاب رسمي الي نادي القضاة لتلقي مقترحات النادي بشأن تعديل القانون‏,‏ وحددت اللجنة‏15‏ اغسطس اخر موعد لتلقي اي مقرحات من كل الجهات المنوطة بتعديل القانون‏.‏
واكد ان اللجنة قامت بتلقي عدد من مقترحات المستشارين عن طريق البريد الالكتروني والخطابات‏,‏ وان تلك المقترحات سوف تأخذ بعين الاعتبار وتتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة‏,‏ مشيرا الي ان نادي القضاة اذا لم يقدم مقترحاته الي اللجنة فهم احرار لاننا الجهة المختصة لتلقي اي مقترحات طبقا لخطاب وتكليف المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي‏,‏ والمنوط بها تعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ مؤكدا ان اللجنة تقوم بمراجعة كل نصوص القانون‏,‏ واجراء التعديلات علي ماتراه يصلح للتعديلات‏,‏ وسوف تنتهي اللجنة من صياغة مشروع القانون نهائيا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة‏,‏ من اجل تدعيم الاستقلال القضائي الكامل لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري‏.‏