المراقب يكشف تصورات المواد المختلف عليها في مشروع قانون السلطة القضائية

قال المستشار أحمد مكي، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه لن يحضر الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نادي قضاة مصر. وبرر قراره "في ظل الحديث عن شخصي، والكلام عن كوني قاضي متقاعد، لا يجوز لي أن أحضر حرصاً على أن يكون النقاش في موضوع القانون". وأكد "مكي" أنه سيكتفي بمتابعة ما يصدر من الجمعية وتلقيه باهتمام، مشدداً على أن ما يجري فيها سيكون موضع اعتبار. وفيما يتعلق بموقف المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من حضور الجمعية خاصة بعد ما أعلنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن نيته دعوة "الغرياني" للحضور، لفت "مكي" إلى أنه لا يعرف قرار رئيس محكمة النقض، مستدركاً: "أرى أن مجلس إدراة النادي إذا كان يحترم قانونه، ولائحته الأساسية، كان يجب أن يتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لتحديد موعد وجدول أعمالها باعتبار منصبه يضعه رئيساً للجمعية العمومية". واعتبر "مكي" أن أكبر إنجاز حققه "الغرياني" أن كان سبباً في دعوة مجلس إدارة نادي القضاة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. وكشف "مكي" عقب اجتماع لجنته مع "الغرياني"، مساء أمس ، بدار القضاء العالي، عن جلسة أخرى تجمعهم الإثنين المقبل، عقب الجمعية العمومية الطارئة للنادي، تمهيداً لإعلان مشروع القانون الثلاثاء المقبل على الأرجح. وعن أبرز مواد القانون التي دار الاجتماع بشأنها، اليوم ، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى وضع لجنته حلولاً متعددة للمواد الخلافية، لإتاحة أكثر من خيار أمام مجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن مسألة تعيين معاوني النيابة العامة "أخذ حظ وافر في المناقشة"، بسبب ما قال أنه "رغبة في زيادة ثقة الناس في حسن اختيار رجال القضاء وتحقيق المساواة بين المتقدمين". وأوضح "مكي" أنهم اقترحوا حلول لتوزيع الدرجات، ووضع الاختبارات، لحين الانتهاء من إنشاء أكاديمية يشرف على الإعداد لها المشتشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. وكرر "مكي" " تأكيده على أن الأزمة في تعيينات النيابة العامة، تنشأ بسبب "عدم انضباط الجامعات في أداء دورها واختلاف التقديرات بين كلية وأخرى"، لافتاً إلى أن "معضلة تواجه مجلس القضاء الأعلى في تعيينات دفعتي 2009 و 2010. ورأى "مكي" أنه لا مبرر للحديث عن مساس لجنة القضاء الأعلى بالأقدمية، مفسراً: "مشروعنا لم يمس الأقديمة بسوء". وأوضح رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية أن نص المادة 44 في قانون السلطة القضائية الحالي يقر حرية تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض من بين النواب دون تقييده بالأقدمية، مشدداً على أن مشروع القانون الذي نعده جعل الجمعية العمومية للمحكمة هي التي تختار رئيسها من بين أقدم 3 نواب نقض، بشرط أن يكونوا رؤساء دوائر جالسين على المنصة لسنتين سابقتين. ولفت "مكي" إلى أنه سبق وكسر رئيس الجمهورية مبدأ الأقدمية حين اختار المستشار مدحت المراغي، رئيساً لمحكمة النقض بدلاً من المستشار مصطفى عبد الرازق بسبب مرضه، وكسر المبدأ نفسه الرئيس السابق حسني مبارك، عندما قام بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية، وتجاوز من هم أقدم منه. واعتبر "مكي" أن مصر تعلمت القضاء من خلال المحاكم المختلطة والتي كانت تعطي الحق للجمعيات العمومية في اختيار رئيسها بدون رابط. وأكد "مكي" تمسك مشروع قانون السلطة القضائية باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من محكمة النقض باعتبارها المحكمة الأعلى في قانون السلطة القضائية من محكمة الاستئناف، مضيفاً: هذا نظام متبع في كل بلاد العالم. واعتبر "مكي" أن وجود ميزة إدارية لمحكمة النقض هي السبب في شن البعض "حملة" على المحكمة، التي قال أنها "تتميز بنشاط جمعيتها العمومية". ولفت أحد شيوخ القضاة إلى أن المشروع الذي تعده لجنته "حريص على وجود دور نشط للجمعيات العمومية عامة"، معتبراً أن نادي القضاة في عهد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أبرز أهمية الجمعيات العموية في الأخذ بآراء القضاة. وأوضح أن "عبد العزيز" دعا إلى 6 جمعيات عمومية في سنة واحدة "نشط خلالهم النادي وأدى بهم دوره". وشدد نائب ريس محكمة النقض السابق، أن الندب للمصالح الحكومية سيكون "محرم"، معتبراً أنه أمر "طارئ" على الحياة القضائية. وبرر "مكي" قرار لجنته بعدم جواز الندب بأنه يسبب تمييزاً في الأجور بين القضاة، بجانب أن المحاكم تعاني من بطء العدالة وتراكم القضايا، ومن الأولى أن ينشغل القضاة بحل مشكلات العدالة – على حد قوله. وكشف "مكي" عن نية اللجنة إلغاء ما عرفت ب"الإعارة المسماة" والتي تطلب فيها دولة قاضياً للإعارة إليها بالإسم، موضحاً أنه إذا توافرت شروط الإعارة في قاضي سيكون "الاختيار بينهم وفقاً للأقدمية"، ولفت إلى أنه لن يسمح بأن يسافر قاضي للإعارة على درجة أقل من الدرجة التي كان عليها في مصر. وأوضح "مكي" أن مشروع القانون سيقترح تقييد الإعارة بمدة 6 سنوات. وقال رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية إن اختيار النائب العام لن يكون بالأقدمية، منبهاً إلى أن اختياره سيكون من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء الاستئناف على أقل تقدير، مع اشتراط جلوسه على المنصة في الدوائر لمدة 4 سنوات سابقة على الاختيار، مرجعاً السبب في ذلك؛ لضمان عدم كونه "خريج أمن دولة أو قادم من على مكاتب الوزارة". وأكد "مكي" أن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية لن يكون هو الآخر بالأقدمية، مختتماً: "لم يكن أبداً اختيارهم وفقاً للأقدمية، وسيكون وفقاً لمشروع القانون بموافقة من الجمعية العمومية أو بترشيح منها".