رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية يكشف المواد المختلف عليها

قال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه لن يحضر الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها نادى قضاة مصر. وبرر قراره بالقول: «فى ظل الحديث عن شخصى، والكلام عن كونى قاضياً متقاعداً، لا يجوز لى أن أحضر حرصاً على أن يكون النقاش فى موضوع القانون». وأكد «مكى» أنه سيكتفى بمتابعة ما يصدر من «الجمعية»، مشدداً على أن ما يجرى فيها سيكون موضع اعتبار. وفيما يتعلق بموقف المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من حضور الجمعية، خاصة بعد ما أعلنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» عن نيته دعوة «الغريانى» للحضور، ولفت «مكى» إلى أنه لا يعرف قرار رئيس محكمة النقض.
واستدرك: «أرى أن مجلس إدراة النادى إذا كان يحترم قانونه، ولائحته الأساسية، كان يجب عليه أن يتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لتحديد موعد وجدول أعمالها باعتبار منصبه يضعه رئيساً للجمعية العمومية». واستدل «مكى» بالمادة (8) من لائحة النظام الأساسى، التى تقول «رئاسة الجمعية العمومية تكون لرئيس محكمة النقض، فإذا غاب أو تنحى تكون الرئاسة لرئيس مجلس الإدارة فإذا غاب أو تنحى يرأسها أقدم الحاضرين من المستشارين العاملين»، وبالمادة (11) التى تنص على «يدعو رئيس محكمة النقض، أو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى بناء على طلب المجلس أو ربع عدد أعضاء النادى أو 200 منهم أيهما أقل، ويحدد موعد انعقادها خلال 3 أسابيع تالية ويبين فى الدعوة الغرض ويرفق به جدول الأعمال». وتساءل «مكى» عن السبب فى اختيار مقر انعقاد الجمعية العمومية فى دار القضاء العالى، فى ظل وجود مقرين لنادى القضاة، .
وأضاف: «ممن تم الاستئذان لعقد الجمعية العمومية هناك، ومن طلب انعقادها؟». وانتقد عقد نادى القضاة اجتماعات إعداد مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية بأحد الفنادق الكبرى، لافتاً إلى أن محكمة النقض حين كرمت شيوخها الذين خرجوا على سن المعاش، أقامت حفلها فى مقر نادى القضاة بحضور رؤساء محكمة النقض السابقين ووزير العدل.
واعتبر «مكى» أن أكبر إنجاز حققه «الغريانى» أنه كان سبباً فى دعوة مجلس إدارة نادى القضاة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. وكشف «مكى» عقب اجتماع لجنته مع «الغريانى»، مساء الاثنين الماضى، بدار القضاء العالى، عن جلسة أخرى تجمعهم، الإثنين المقبل، عقب الجمعية العمومية الطارئة للنادى، تمهيداً لإعلان مشروع القانون الثلاثاء المقبل على الأرجح. وعن أبرز مواد القانون التى دار الاجتماع بشأنها، الثلاثاء، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى وضع لجنته حلولاً متعددة للمواد الخلافية، لإتاحة أكثر من خيار أمام مجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن مسألة تعيين معاونى النيابة العامة «أخذت حظاً وافراً فى المناقشة»، بسبب ما قال إنه «رغبة فى زيادة ثقة الناس فى حسن اختيار رجال القضاء وتحقيق المساواة بين المتقدمين». وأوضح «مكى» أنهم اقترحوا حلولاً لتوزيع الدرجات، ووضع الاختبارات، لحين الانتهاء من إنشاء أكاديمية يشرف على الإعداد لها المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
وكرر «مكى» فى تصريحاته ل«المصرى اليوم» تأكيده أن الأزمة فى تعيينات النيابة العامة تنشأ بسبب «عدم انضباط الجامعات فى أداء دورها واختلاف التقديرات بين كلية وأخرى، لافتاً إلى أن هناك معضلة تواجه مجلس القضاء الأعلى فى تعيينات دفعتى 2009 و 2010. ورأى «مكى» أنه لا مبرر للحديث عن مساس لجنة القضاء الأعلى بالأقدمية، مفسراً: «مشروعنا لم يمس الأقدمية بسوء».
وأوضح رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية أن نص المادة 44 فى قانون السلطة القضائية الحالى يقر حرية تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض من بين النواب دون تقييده بالأقدمية، مشدداً على أن مشروع القانون الذى نعده جعل الجمعية العمومية للمحكمة هى التى تختار رئيسها من بين أقدم 3 نواب نقض، بشرط أن يكونوا رؤساء دوائر جالسين على المنصة لسنتين سابقتين.
ولفت «مكى» إلى أنه سبق أن كسر رئيس الجمهورية مبدأ الأقدمية حين اختار المستشار مدحت المراغى، رئيساً لمحكمة النقض بدلاً من المستشار مصطفى عبدالرازق بسبب مرضه، وكسر المبدأ نفسه الرئيس السابق حسنى مبارك، عندما قام بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية، وتجاوز من هم أقدم منه. واعتبر «مكى» أن مصر تعلمت القضاء من خلال المحاكم المختلطة والتى كانت تعطى الحق للجمعيات العمومية فى اختيار رئيسها دون رابط. وأكد «مكى» تمسك مشروع قانون السلطة القضائية باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من محكمة النقض باعتبارها المحكمة الأعلى فى قانون السلطة القضائية من محكمة الاستئناف. مضيفاً: هذا نظام متبع فى كل بلاد العالم. واعتبر «مكى» أن وجود ميزة إدارية لمحكمة النقض هو السبب فى شن البعض «حملة» على المحكمة».
ولفت أحد شيوخ القضاة إلى أن المشروع الذى تعده لجنته «حريص على وجود دور نشط للجمعيات العمومية عامة»، معتبراً أن نادى القضاة فى عهد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أبرز أهمية الجمعيات العموية فى الأخذ بآراء القضاة. وأوضح أن «عبدالعزيز» دعا إلى 6 جمعيات عمومية فى سنة واحدة «نشط خلالها النادى وأدى بها دوره». وشدد نائب رئيس محكمة النقض السابق على أن الندب للمصالح الحكومية سيكون «محرماً»، معتبراً أنه أمر «طارئ» على الحياة القضائية.
وكشف «مكى» عن نية اللجنة إلغاء ما عرف ب«الإعارة المسماة» والتى تطلب فيها دولة قاضياً للإعارة إليها بالاسم، موضحاً أنه إذا توافرت شروط الإعارة فى قاض سيكون «الاختيار بينهم وفقاً للأقدمية»، ولفت إلى أنه لن يسمح بأن يسافر قاض للإعارة على درجة أقل من الدرجة التى كان عليها فى مصر.