مكي": لن أحضر "عمومية القضاة" في ظل التعرض لشخصي

المستشار أحمد مكي
قال المستشار أحمد مكي، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه لن يحضر الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نادي قضاة مصر. وبرر قراره "في ظل الحديث عن شخصي، والكلام عن كوني قاضي متقاعد، لا يجوز لي أن أحضر حرصاً على أن يكون النقاش في موضوع القانون". وأكد "مكي" أنه سيكتفي بمتابعة ما يصدر من الجمعية وتلقيه باهتمام، مشدداً على أن ما يجري فيها سيكون موضع اعتبار. وفيما يتعلق بموقف المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من حضور الجمعية خاصة بعد ما أعلنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة،عن نيته دعوة "الغرياني" للحضور، لفت "مكي" إلى أنه لا يعرف قرار رئيس محكمة النقض، مستدركاً: "أرى أن مجلس إدراة النادي إذا كان يحترم قانونه، ولائحته الأساسية، كان يجب أن يتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لتحديد موعد وجدول أعمالها باعتبار منصبه يضعه رئيساً للجمعية العمومية". واعتبر "مكي" أن أكبر إنجاز حققه "الغرياني" أن كان سبباً في دعوة مجلس إدارة نادي القضاة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. وكشف "مكي" عقب اجتماع لجنته مع "الغرياني"، مساء أمس الأول، بدار القضاء العالي، عن جلسة أخرى تجمعهم الإثنين المقبل، عقب الجمعية العمومية الطارئة للنادي، تمهيداً لإعلان مشروع القانون الثلاثاء المقبل على الأرجح. وعن أبرز مواد القانون التي دار الاجتماع بشأنها، أمس الأول، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى وضع لجنته حلولاً متعددة للمواد الخلافية، لإتاحة أكثر من خيار أمام مجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن مسألة تعيين معاوني النيابة العامة "أخذ حظ وافر في المناقشة"، بسبب ما قال أنه "رغبة في زيادة ثقة الناس في حسن اختيار رجال القضاء وتحقيق المساواة بين المتقدمين".
في المقابل، نشرت مجموعة "نادي القضاة" على شبكة الانترنت، أمس، بياناً بأسماء 17 نادي قضاة، قال أنهم شاركوا في الاجتماعات المستمرة بأحد فنادق القاهرة منذ يومين لصياغة المواد النهائية لمشروع قانون السلطة الضقائية. وشملت القائمة نادي قضاة المنيا الذي شدد رئيسه المستشار أحمد سليمان في بيان أنه "ناديه لم يمثل في تلك اللجنة"، معتبراً ما نشر "استمراراً لمسلسل نشر النادي أخبار غير صحيحة".