"شرف" و"العيسوى" يغيبان عن جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية.. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يبدى اعتراضه على بعض قوانين "لجنة مكى".. ويدعو رؤساء أندية القضاة للمصالحة.. ومحام يعترض على امتيازات القضاة

شهدت الجلسة الافتتاحية لمناقشة المسودة الأولية لتعديل قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقد السابق، غياب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وعدد من الوزراء الذين كانوا مدعوين لمناقشة القانون مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والجنة التى أعدت القانون.
وقد افتتحت الجلسة بكلمة المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية والذى رحب بالحضور، مشيرا إلى أن اللجنة لجنة اجتماع فقط، وأنها سوف تجمع آراء ومقترحات القضاء، وأضاف مكى بأن هناك فتنة بين القضاة بسبب هذا القانون، وأنه لذلك تقدم بخطاب موجه إلى رؤساء مجالس نادى القضاة فى القاهرة، وجميع نوادى قضاه الأقاليم، لافتا إلى أن الأصل هو نادى القضاة فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال مكى إنه عاش فترة الفتنة وقت أن كان يعد قانون "العين" سنة 79، إضافة إلى أنه عاش تلك الفتنة فى الثمانينات وعام 90 و91 عندما حاول وضع قانون السلطة القضائية، ووجه كلمة إلى المجلس العسكرى ولجميع القضاة والمسئولين فى الدولة مفادها أن إقامة العدل هو أساس الملك، وأن سبب وجود الدولة هو إقامة العدل ولا يوجد عدل بدون سيادة القانون.
وقال حسام الغريانى، رئيس نادى القضاة الذى استقبلت كلمته بالتصفيق الحاد من قبل المحامين الحاضرين للجلسة، بأنه سوف يقوم بلم شمل القضاة بعد أن التقى عددا من رؤساء أندية الأقاليم، وقرر بعدها بأنه دعا جميع رؤساء نوادى الأقاليم ونادى مصر، وذلك لمقابلته ظهر الأحد المقبل بمكتبه، مشيرا إلى أنه لن يخرج من الاجتماع حتى يعود القضاة جسما واحد، وذلك بعمل مصالحة بين نادى القضاة ولجنة المستشار مكى.
وعلق المستشار أسامة الغريانى على قانون "مكى" وأبدى اعتراضا على بعض المواد، ففى المادة الرابعة من القانون والخاصة باشتراط موافقة الجمعية العمومية لمرشح منصب العام بأن الجنة تجاوزت العمل المنوط بها، وأن هذه المسألة خلافية لا يمكن حسمها، كما أبدى اعتراضه على المادة 17 الخاصة بإلغاء كلمة السيادة فى القانون، حيث هناك جدل واسع فى هذه الكلمة، وأن اللجنة اقترحت بأن تكون السيادة مختصة بها المحكمة الدستورية العليا.
وبخصوص سن التقاعد فإن اللجنة حددت سن التقاعد 70 عاما، لكنى أرى – والكلام للمستشار الغريانى، أن النص الأصلى هو الأصلح بأن يكون سن التقاعد 70 عاما، لكن عندما يكمل 65 عاما فلا يكون له ندب أو إعارة أو أى منصب إدارى آخر، أما عن الانتداب أرى أن يكون الندب بناء على طلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض، لأنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ثم استطرد الغريانى قائلا، بأن المادة 64 لابد أن تقوم اللجنة بإعادة النظر فيها والخاصة بالتفتيش القضائى لمعرفة تبعيته، إما لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء، وعن المادة 31 التى أثارت جدلا واسعا والخاصة بعقاب كل من يقوم بالإخلال داخل جلسات المحاكمة مهما كانت حصانته، فإن ذلك ليس من اختصاص قانون السلطة القضائية، ومن يختص بذلك قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية.
وما إن انتهت كلمة المستشار أسامة الغريانى صفق المحامون المتواجدون له والذين اعترضوا قبل الجلسة على هذه المتن.
وقد شهدت الجلسة فى نهايتها مشادة كلامية بين عدد من المحامين، وبين المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب اعتراض أحد المحامين ويدعى عثمان الحفناوى، على القانون والامتيازات الممنوحة للقضاة، وعندما حاول الأخير مناقشة بعض المواد، رفض المستشار حسام العريانى، وقال له، إن هذه جلسة افتتاحية، وأنه تم تخصيص يوم آخر للمحامين والمهتمين بهذا الشأن لإبداء مقترحاتهم، وأن المحامين المتواجدين داخل القاعة مجرد ضيوف، وانتهت كلمة المستشار حسام الغريانى.
وقال الحفناوى إنه ليس ضيفا، وإنما صاحب حق فى إبداء المقترحات، لأن القانون أعطى امتيازات للقضاة على حساب المحامين، وطلب ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن للمحامين حقا.