تعتزم دعوة رئيس الوزراء لحضور المناقشات.. لجنة مكي تبدأ جلسات الاستماع حول مقترحات قانون السلطة القضائية مطلع أكتوبر

أعلن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, أن لجنته ستتقدم اليوم بالتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية على المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمهيدًا لاتخاذ قرار بعرضها على الجمعية العمومية للقضاء الأعلى وطرحها للنقاش العام على القضاة, ومن ثم عرض مسودتها النهائية على الرأي العام للاستفتاء الشعبي عليها.
وأكد المستشار أحمد فتحي قرمة، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى, أنه سيتم خلال اللقاء المقرر اليوم مع المستشار حسام الغرياني طرح مواعيد عقد جلسات الاستماع التي سيتم تخصيصها لمناقشة المسودة الأولية للمشروع الذي أعدته اللجنة, ويتم خلالها مناقشة المقترحات، على أن يتم في أعقابها وضع الصياغة النهائية للمشروع، وتحديد قائمة بأسماء القضاة الراغبين فى حضور جلسات الاستماع والمشاركة فى مناقشة المشروع.
وأوضح ان اللجنة وضعت خطة زمنية منذ بدء عملها وكانت تتجه للانتهاء من إعداد المشروع بصفة نهائية وعرضه على مجلس القضاء الأعلى فى مطلع أكتوبر، إلا أنه تأجل ذلك بسبب سفر المستشار حسام الغرياني إلى المغرب، ومن المتوقع أن يتم وضع الصياغة النهائية وعرضها على المجلس العسكري والحكومة فى النصف الأول من الشهر المقبل.
وقال إنه من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع مطلع أكتوبر، وستعقد بصفة يومية بقاعة المستشار عبد العزيز فهمي، وتبدأ فى الساعة الثالثة عصرا، على أن يتم عقد جلستين فى اليوم.
وكشف قرمة أن جلسات الاستماع ستتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالجلسة الافتتاحية، وتعتزم اللجنة توجيه دعوة حضورها لكل من، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ونائبيه، الدكتور على السلمي والدكتور حازم الببلاوي، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل، لأن المشروع يتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث، ولحرص اللجنة على الاستماع لكافة الآراء من مسئولين ومواطنين، مشيرا إلى أنها ستكون في شكل احتفالية وسيتم خلالها مناقشة ما جاء بالمشروع وعرض أهم ملامحه.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن عقد جلسات مغلقة للقضاة فقط، وسيحدد عددها وفقا لحجم الإقبال على المشاركة فى مناقشة المشروع وإبداء الآراء، وفى المرحلة الثالثة سيتم عقد جلسات استماع عامة لكل من يرغب بالمشاركة فى مناقشة المشروع من المواطنين وكافة مؤسسات وفئات المجتمع.