المراقب يرصد ثورة المحامين التي بدات تجتاح مصر بسبب قانون السلطة القضائية

صورة أرشيفية
اجتاحت " ثورة المحامين " محافظات مصر أمس وسط حالة من الغضب بسبب محاولات تمرير قانون السلطة القضائية و تجميد نقابة المحامين ، حيث هدد مئات المحامين و عدد من المرشحين لمنصب النقيب" بتدويل" ازمتهم مع القضاة، في الوقت الذي خرج فيه ما يقرب من 200 محامي في مسيرة أمس من نقابة المحامين مرورا بمحكمة النقد و حتي نادي القضاة منددين بتصريحات المستشار احمد الزند و التي وصف فيها تصرفات المحامين ب" الغوغائية " ، مهددين بتصعيد لم يسبق له مثيل ، خاصة في ظل استمرار اضراب المحامين بكل محاكم مصر .
و عقد المرشحين لمنصب نقيب المحامين مؤتمر صحفي أمس بمقر النقابة اكدوا خلاله علي اتفاقهم علي مجموعة من الاجراءات الهدف منها حل الاشتباك القائم و في مقدمتها الدعوة لجمعية عمومية طارئة لحسم موعد الانتخابات.
و لفت كلا من محمد كامل و سامح عاشور و احمد ناصر و مختار نوح ، المرشحين علي منصب النقيب انهم ولا غيرهم يستطيعون السيطرة علي اضراب المحامين في جميع محاكم مصر .
و انتقد سامح عاشور ، نقبب المحامين الأسبق ، تصريحات المستشار حسام الغرياني ، رئيس المجلس الأعلي للقضاء، و دعوته للقاء بهم ، مؤكدا ان دعوته بها لهجة من التعالي خاصه و انه استخدم عبارة " فليتقدم المحامين في وقار " .
و شدد عاشور علي رفض المحامين لمثل هذه اللغة في التحاور معهم ، مؤكدا ان حل الازمة في يد المجلس الأعلي للقضاء ، فهم من طرحوا هذا المشروع " المريب " ، و عليهم سحبه و إرجاء تنفيذه لحين انتخاب مجلس شعب منتخب .
و لفت مختار نوح ، المرشح لمنصب نقيب المحامين ، إلي ان الدعوة لجمعية عمومية هدفها اثبات ان هذه هي ارادة المحامين ، و اوضح ان العمومية لها مطلق الحرية في أي قرار بما فيها عزل اللجنة القضائية ، أو تدويل القضية و خاصه قضية مشروع السلطة القضائية .
و أكد محمد كامل ، المرشح علي منصب نقيب المحامين ، ان مشروعين قانون السلطة القضائية الذي تقدم به المستشار احمد الزند ، و الذي تقدم به المستشار احمد مكي ، كلاهما مشروعات حولها العديد من علامات الاستفهام ولا يوجد فروق بينهم في المقاصد ، فالأثنين يحملون مقاصد فئوية و لكن يختلفون في الأولويات .
و لفت احمد ناصر ، المرشح علي منصب نقيب المحامين ، ان اللجنة القضائية التي تدير النقابة حاليا فقدت شرعيتها لأن الحكم التي جاءت بمقتضاه إلي النقابة ، ينص علي ضرورة اجراء الانتخابات خلال 60 يوما ، وهذه المدة قد انتهت و بالتالي فإن اللجنة فقدت شرعيتها .
و في سياق مواز طالب ما يقرب من 200 محامي خلال الوقفة الاحتجاجية و المسيرة التي نظموها أمس بضرورة تطهير القضاة و محاسبة المستشار احمد الزند و المستشار احمد مكي علي تصرفاتهم و تصريحاتهم المستفزه للمحامين و المهينة لهم .
و شدد المحامين علي ضرورة تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لوقف مشروع قانون السلطة القضائية و اقامة انتخابات نقابة المحامين ، لافتين إلي ان حالة الاحتقان و الغضب التي تسيطر علي المحامين حاليا قد تؤدي إلي تصعيد غير متوقع .
و اشاروا إلي ان القضاة و اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة يسعون إلي تجميد النقابة و اضعاف المحامين لمصالحهم الخاصة، و لتمرير القانون الذي سيجعلهم فوق المسأله القانونية .
و أكد المحامون علي تنظميهم مسيرة غدا السبت من محكمة شمال القاهرة و حتي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، و دعوتهم لحشد الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل .
و في سياق متصل واصل المحامون اضرابهم بمختلف محاكم مصر حيث قام المحامون باغلاق محكمة الجيزة الكلية و محكمة البدرشين و عدد من المحاكم بالزقازيق و الشرقية و و الاسماعيلية و الدقهلية و مختلف محافظات مصر ،
و قام ما يقرب من 2000 محامي أمس بالتظاهر و اغلاق محكمة شمال القاهرة ، في الوقت الذي قام فيه ما يقرب من 300 محامي بالتظاهر و اغلاق محكمة شبرا الخيمة.
و من جانبها أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس الأول بيانا تنتقد فيه بيان المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، و أكدت اللجنة خلال البيان ان ما ورد علي لسان الزند يمثل" خطيئة كبرى"، يجب أن يحاسبه عليه القضاة، لأنه احتوى على عبارات غير لائقة فى مخاطبة أرقى مهنة وهى مهنة الدفاع عن الحريات.
و قال البيان : "لا ينبغى لمن باع نفسه للسلطان المخلوع وأعانه على السلطة القضائية، أن يتحدث بهذه اللجهة الحادة، وأن يتطاول على من وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق مع شركائهم أعضاء القضاء الجالس الذين يرفضون ولا يزالون منطق "الزند" فى إشعال الحرائق".
وأكدت لجنة الحريات رفضها تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض على المحامين من قبل أعضاء السلطة القضائية والإصرار على عدم تطهير القضاء، مشيرة إلى أن القضاء بدأ يصوب سهامه إلى نقابة المحامين والشروع فى قتل مهنة المحاماة.
يذكر ان المستشار احمد الزند كان قد أصدر بيانا صباح أمس الأول وصفه فيه احتجاجات المحامين في المحاكم ب "التعديات السافرةوالتجاوزات الوضيعة"