مسيرة المحامين للمجلس العسكري وتجهيزات للجمعية العمومية الطارئة لإسقاط اللجنة القضائية

من محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى المجلس العسكري، سيتوجه المحامون غدا - السبت - ليعلنوا رفضهم إصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات نقابة المحامين من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها ,العديد من القوى السياسية من المقرر أن تشارك غدا في المسيرة الرافضة لمشروعي كل من "المستشار أحمد الزند و المستشار أحمد مكي".
ستنطلق بالأرواب السوداء المسيرة كخطوة تصعيدية من محاموا القاهرة توازي الاحتجاجات التي تتصاعد في المحافظات وليؤكدوا أن مطالبهم الثابتة لن يتنازلوا عنها أبدا وتلك المطالب إرجاء قانون السلطة القضائية لحين تشكيل البرلمان وسرعة إعلان موعد انتخابات مجلس النقابة ، خاصة بعد سقوط شرعية اللجنة القضائية التي تجاوزت ال 60 يوما المنصوص عليهات في القانون.
وأعلنت نحو 7 حركات من بينها "حركة محامون بلا حدود و محامون بلا قيود و جبهة استقلال النقابة" أن ثورة المحامين لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال فهي شبيهة بثورة شعب مصر لا يسيطر عليها تيار أو حركة أو شخص.
ويواصل المرشحون الأبرز لمنصب النقيب "أحمد ناصر وسامح عاشور ومحمد كامل ومختار نوح ومنتصر الزيات" الحشد لجمعية عمومية طارئة غدا- الأحد -ويؤيدهم فيها العديد من الحركات والتيارات السياسية في النقابة.
وتساءل "سامح عاشور" ، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب ، في تصريحات "للدستور الأصلي": "لماذا يصر القضاة على إصدار القانون بعيدا عن السلطة التشريعية المعطلة ، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية يمثل ثلث الدستور ويجب أن يدور حوله نقاش مجتمعي".
وطالب عاشور المجلس العسكري والعقلاء في مصر لضرورة وقف مناقشة مشروع السلطة القضائية وعدم تقديمه إلا بعد تشكيل البرلمان".
مضيفا : "الدعوة للجمعية العمومية الطارئة تهدف إلى تحديد موعد للانتخابات واختيار لجنة لإدارة النقابة بعيدا عن اللجنه القضائية".