المحامون يهددون بتدويل أزمتهم مع القضاة ويواصلون إغلاق المحاكم

أكد المرشحون على منصب نقيب المحامين أن «ثورة عارمة» للمحامين تجتاح كل محافظات مصر، بسبب محاولات تمرير قانون السلطة القضائية و«تجميد» نقابة المحامين، مهددين «بتدويل أزمتهم مع القضاة، فى الوقت الذى خرج فيه ما يقرب من 200 محام فى مسيرة الخميس من نقابة المحامين مرورا بمحكمة النقض وحتى نادى القضاة، منددين بتصريحات المستشار أحمد الزند التى وصف فيها تصرفات المحامين ب» الغوغائية».
وعقد المرشحون لمنصب نقيب المحامين مؤتمراً صحفياً، الخميس ، بمقر النقابة أكدوا خلاله اتفاقهم على مجموعة من الإجراءات لفض الاشتباك، وفى مقدمتها الدعوة لجمعية عمومية طارئة لحسم موعد الانتخابات.
وانتقد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، تصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودعوته للقاء بهم، مؤكداً أن دعوته بها لهجة من «التعالى»، خاصة أنه استخدم عبارة « فليتقدم المحامون فى وقار».
وشدد عاشور على رفض المحامين مثل هذه اللغة فى التحاور معهم، مؤكدا أن حل الأزمة فى يد المجلس الأعلى للقضاء، فهم من طرحوا هذا المشروع «المريب»، وعليهم سحبه وإرجاء تنفيذه لحين انتخاب مجلس الشعب.
ولفت مختار نوح، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إلى أن الدعوة لجمعية عمومية هدفها إثبات أن هذه إرادة المحامين، موضحاً أن العمومية لها مطلق الحرية فى أى قرار بما فيها عزل اللجنة القضائية، أو تدويل القضية، خاصة قضية مشروع السلطة القضائية.
وقال محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين تقدم بهما المستشار أحمد الزند، والمستشار أحمد مكى، حولهما العديد من علامات الاستفهام ولا توجد فروق بينهما فى المقاصد، موضحاً أنهما يحملان مقاصد فئوية ولكن يختلفان فى الأولويات.
ولفت أحمد ناصر، المرشح على المنصب، إلى أن اللجنة القضائية التى تدير النقابة حاليا فقدت شرعيتها، لأن الحكم الذى جاءت بمقتضاه إلى النقابة ينص على ضرورة اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً، وهذه المدة انتهت، وبالتالى فإن اللجنة فقدت شرعيتها.
وفى سياق مواز، طالب ما يقرب من 200 محام خلال الوقفة الاحتجاجية والمسيرة التى نظموها، الخميس، بضرورة «تطهير» القضاء ومحاسبة المستشارين أحمد الزند وأحمد مكى على تصرفاتهما وتصريحاتهما المهينة.
وشدد المحامون على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف مشروع قانون السلطة القضائية وإجراء انتخابات نقابة المحامين، لافتين إلى أن حالة الاحتقان والغضب التى تسيطر على المحامين حاليا قد تؤدى إلى تصعيد غير متوقع.
وأشاروا إلى أن القضاة واللجنة القضائية المشرفة على النقابة يسعون إلى تجميد النقابة وإضعاف المحامين لمصالحهم الخاصة، وتمرير القانون الذى سيجعلهم فوق المساءلة القانونية.
وأكد المحامون تنظيمهم مسيرة غدا السبت من محكمة شمال القاهرة وحتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودعوتهم لحشد الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل.
وفى سياق متصل، واصل المحامون إضرابهم بمختلف المحاكم، حسبما أعلن المرشحون فى مؤتمرهم الصحفى، حيث قاموا بإغلاق محكمة الجيزة الكلية ومحكمة البدرشين، ونظم ما يقرب من 2000 محام، الخميس ، مظاهرة أغلقوا خلالها محكمة شمال القاهرة.
وأصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين، مساء الأربعاء، بياناً تنتقد فيه بيان المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وأكدت اللجنة خلال البيان أن ما ورد على لسان الزند يمثل «خطيئة كبرى»، يجب أن يحاسبه عليها القضاة، لأنه احتوى على عبارات غير لائقة فى مخاطبة أرقى مهنة وهى مهنة الدفاع عن الحريات.
وقال البيان: «لا ينبغى لمن باع نفسه للسلطان المخلوع وأعانه على السلطة القضائية، أن يتحدث بهذه اللجهة الحادة، وأن يتطاول على من وهبوا أنفسهم للدفاع عن الحريات والحقوق مع شركائهم أعضاء القضاء الذين يرفضون ولايزالون منطق (الزند) فى إشعال الحرائق».
وأكدت لجنة الحريات رفضها تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض على المحامين من قبل أعضاء السلطة القضائية والإصرار على عدم تطهير القضاء، مشيرة إلى أن القضاء بدأ يصوب سهامه إلى نقابة المحامين والشروع فى قتل مهنة المحاماة.
يذكر أن المستشار أحمد الزند كان قد أصدر بياناً صباح الأربعاء وصف فيه احتجاجات المحامين فى المحاكم ب«التعديات السافرة والتجاوزات الوضيعة».